تجدد المعارضة الأوروبية لأنبوب الشمال الروسي بسبب أخطاره البيئية

تجدد المعارضة الأوروبية لأنبوب الشمال الروسي بسبب أخطاره البيئية

تجدد المعارضة الأوروبية لأنبوب الشمال الروسي بسبب أخطاره البيئية

تجددت المعارضة الأوروبية لخطة مشروع مد أنبوب الشمال الأوروبي لنقل الغاز الروسي عبر قاع بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا، فخلال اللقاء الدولي الأول لمنظومة التعاون بين دول بحر البلطيق من أجل الرفاهية أعلن إيوران بيرسون رئيس الوزراء السويسري معارضة حكومته للخطة. واعتبر أن هذا المشروع سيسبب أخطار بيئية فى الإقليم، مؤكدا أنه سيبحث مع ممثلي شركتي غاز بروم وBASF إمكانية مد الأنبوب عبر الطرق البرية على أراضي دول البلطيق.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى دول بحر البلطيق الذي تم تشكيله أخيرا يستهدف توحيد جهود دول حوض بحر البلطيق لدعم تعاون دول الإقليم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة السويسرية فى هذا المنتدى امتدادا للبيان الصادر عن لقاء دول بحر البلطيق الذي عقد فى أيلول (سبتمبر) الماضي الذي طالب روسيا وألمانيا بإيقاف مشروع أنبوب الشمال الأوروبي لنقل الغاز الروسي، بسبب وجود أخطار على بيئة بحر البلطيق جراء مد خط الأنابيب عبر قاع البحر، باعتبار أن القاع ليس عميقا إذ يبلغ متوسط عمقه 71 مترا ولا يزال يحتوي على مخلفات الحرب العالمية من ألغام ومواد كيماوية سامة مدفونة فيه.
وكانت الحكومة البولندية قد أعلنت فى وقت سابق عن أن هذا المشروع يضر بمصالحها الاقتصادية باعتبار أنه يحرم دول الإقليم من عائدات مرور الغاز عبر أراضيها.
ومن المستبعد أن تأخذ موسكو بعين الاعتبار اعتراضات دول البلطيق، باعتبار أن هذا المشروع سيوفر لروسيا مسارا مباشرا لنقل الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين. ويؤكد الكرملين أن هذا المشروع سيرفع من مستوى أمن الطاقة في أوروبا لأنه ينوع إمكانات النقل، يخفض الأسعار، ويحقق درجة عالية من الاستقرار فى مجال الطاقة بالنسبة إلى أوروبا. ولعل أبرز نتائج تنفيذ هذا المشروع تحرير مصدري الغاز الروسي من ضغوط أوكرانيا ودول البلطيق على موسكو لتخفيض أسعار الغاز الذي يتم توريده إلى هذه الدول. ويمكن القول إن إدراك روسيا حجم الاعتراضات التي تظهر على هذا المشروع دفعها إلى التعاقد مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر للإشراف على تشييد خط أنبوب الشمال الأوروبي.
واعتبر المراقبون أن تولي شرويدر منصب الإشراف على هذا المشروع يستهدف توسيع الدور الأوروبي حتى يتحمل مسؤولية مواجهة اعتراضات بولندا ودول البلطيق.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء خط أنابيب الغاز في شمال أوروبا عبر بحر البلطيق يتم بموجب الاتفاقية التي وقعتها شركة غاز بروم وشركتا BASF AG وE.ON AG الألمانيتان، حيث سيتم مد أنبوب من خط الأنابيب القائم المتصل بحقل الغاز يوجنوروسكي في شبه جزيرة يامال الذي يعد القاعدة الأساسية لصادرات الغاز في إطار المشروع، حيث يقدر احتياطي الغاز المؤكد لهذا الحقل بأكثر من 700 مليار متر مكعب إلى بحر البلطيق عبر مقاطعتي فولوجدا وليننجراد (روسيا)، ثم سيتم تشييد خط أنابيب بطول 1189 كيلوميرا من خليج بورتوفايا قرب مدينة فيبورج الروسية إلى ميناء جرايفسفالد الألماني في قاع بحر البلطيق. ويبلغ طول قطاع الأنبوب الذي سيمد على الأرض من جرايفسفالد إلى خليج بورتوفايا 917 كيلومترا.
ومن المتوقع أن ينتهي تشييد أول أنبوب في المشروع عام 2010، ما سيوفر إمكانية نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز. وسيعمل الأنبوب بكامل طاقته البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا عام 2013. ويقدر إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروع بما يزيد على أربعة مليارات يورو.
ومن المتوقع أن يحقق خط الأنابيب المذكور أرباحا تصل إلى أربعة مليارات دولار في السنة الأولى، كما سيؤدى إلى تخفيض تكاليف النقل بالنسبة إلى روسيا التي تشكل 20 في المائة من الإيرادات عند نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا وحدها.

الأكثر قراءة