وزير الزراعة: الأحساء تتميز بميزات نسبية عديدة تساعد في مجال الاستثمار الزراعي

قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة: ''إنه على الرغم مما تحقق إلا أنه ما زال هناك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الزراعي لإنتاج عديد من مخرجات هذا القطاع التي مازالت المملكة في حاجة إليها، وتسمح الموارد الطبيعية بإنتاجها مثل إنتاج الدواجن، أوالثروات السمكية، ومدخلات ومخرجات القطاع الزراعي بأشكاله المختلفه''.
وأضاف خلال منتدى الأحساء الثاني للاستثمار، نحن نجتمع هذا اليوم في إحدى محافظات الشرقية، والتي تعتبر أكبر مناطق المملكة من حيث المساحة، والتي تشكل الزراعة أحد أهم أنشطتها الاقتصادية، حيث تشتهر بمواردها الطبيعية التي تسهم في ازدهار الزراعة الخاصة في مجال زراعة النخيل وإنتاج الخضراوات والفاكهة، كما تعد المنطقة في مقدمة مناطق المملكة الأخرى في الإنتاج الحيواني، فقد أنشئ فيها عديد من المشاريع الخاصة بتربية وتسمين الأغنام والأبقاروالإبل والماعز والعجول، وكذلك مصانع إنتاج الحليب الخام ومشاريع الدواجن اللاحم والبياض، إضافة إلى مشاريع الثروة السمكية، كما تشتهر المنطقة بصيد الأسماك والروبيان وإنتاج المزارع السمكية في الخليج العربي.
وبين بالغنيم أن الأحساء تتميز بميز نسبية عديدة تساعد في مجال الاستثمار الزراعي، فإضافة إلى تميزها بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فهي تتميز أيضاًَ بمميزات أخرى من أبرزها وجود عدد كبير من الأراضي الزراعية الموزعة ضمن نظام الأراضي النقية، والتي يمكن أن تكون رافدا ممتازا لصناعة المواد الغذائية، إضافة إلى توافر الموارد البشرية والأيدي العاملة العالية الكفاءة، كما تتميز الأحساء بوجود ميناء العقير الذي يمكن أن يكون من الموانئ في المنطقة، كما يوجد في المحافظة عديد من المؤسسات التي تخدم بشكل مباشر المستثمرين والمزارعين ومنها مديرية الزراعة وهيئة الري، والتي تعمل على تقنين المياه على المزارعين في واحة الأحساء من خلال شبكة قنوات بطول 1525 كيلو مترا، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين.
وأوضح بالغنيم أن هيئة الري تشرف على مصنع تعبئة التمور التي يتم شرؤاها من المزراعين من مختلف المناطق بطاقة تصل 25 ألف طن وبأسعار تشجيعية تصل إلى خمسة ريالات عند تطبيق الري الحديث، إضافة إلى إشرافه على مركز التدريب البيطري الذي يعد الوحيد في البلاد، يضاف إلى ذلك وجود مركز متخصص لأبحاث النخيل والتمور، كما توجد في الأحساء الجمعية التعاونية الزراعية التي تقدم خدماتها للمزارعين وتساهم في توفير مناخ اقتصادي لتشجيع المستثمرين على تسويق منتجات التمور والنخيل، كما أن كلية للعلوم الزراعية والأغذية التابعة لجامعة الملك فيصل ومركز أبحاث النخيل التابع لها يعد عاملا مشجعا للاستثمار للقطاع الزراعي في المحافظة. يذكر أن غرفة الأحساء تبذل جهودا كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وأبان الوزير أن جميع هذه العوامل ستسهم في عملية الاستثمار الزراعي، ويمكننا القول إن مجال الاستثمار الزراعي في المحافظة ينتظره مستقبل واعد خاصة في مجالات الصناعات الغذئية، حيث يوجد في الأحساء أكثر من 100 ألف طن سنويا، لم تستغل تصنيعيا بالشكل المناسب. ولعل الاستثمار في هذا الجانب يكون التوسع بإقامة مصانع التمور ومشتقاتها، كما يوجد في الأحساء أكثر من 50 مشروعا للدواجن يمكن لها إقامة صناعات تحويلية معتمدة على ما تنتجه هذه المشاريع وإقامة مشاريع لإنتاج الدجاج اللاحم ومسالخ. ويمكن أن تقوم الأحساء بصناعة للحوم الحمراء التي لم يتم التركيز عليها، حيث توجد فيها ثروة حيوانية وفيها مربو ماشية متميزون. ويوجد في المحافظة أكثر من 30 ألف حيازة زراعية يمكن إيجاد بيئة سياحية ترويحية تخدم أبناء المملكة ككل، وإنشاء بنية سياحية زراعية تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، خصوصاً إذا علمنا أن هذه الحيازات جميعها يمكن الوصول إليها بكل يسر وسهولة.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من مخلفات مشاريع الإنتاج الحيواني والنباتي بإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة العضوية ومحسنات التربة، كما يمكن الاستثمار في الأجهزة والأدوات التي تستخدم في جدولة مياه الري مثل أحواض التبخر وأجهزة قياس الرطوبة الأرضية لما لذلك من أثر إيجابي لتوفير مياه الري والطاقة والمدخلات الزراعية، وكذلك مساهمة القطاع الخاص في نقل الخبرات العالمية والتقنيات المتوافرة عالمياً في مجال وضع برامج تطبيقية ونظم للمقننات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية.