تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

ينبغي أن يحافظ مجلس الإدارة في الشركة المدرجة في السوق المالية، على المستوى المطلوب من الاستقلالية في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الشركة ومساهميها، لذا يتعين أن تكون غالبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر حسبما قضت به أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كتيب ''حوكمة الشركات'' الذي أصدرته الهيئة ضمن عدة كتيبات توعوية تستهدف عموم المستثمرين، وضع تعريفا لأعضاء مجلس الإدارة وفق تصنيفهم، وهذه التعريفات على النحو التالي: العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها. العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها. العضو المستقل: هو عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية ـــــ على سبيل المثال لا الحصر: ـــــــ أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها. ــ أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في شركة من مجموعتها. ـــــــ أن يكون ذا صلة قرابة من الدرجة الأولى بعضو من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة مجموعتها. ـــــــ أن يكون ذا صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة من مجموعتها. ـــــــ أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. ـــــــ أن يكون موظفا خلال العامين الماضيين لدى الأطراف المرتبطة بالشركة أو بشركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أحد تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. ووفق هذا التصنيف، أظهرت بيانات أعلنتها هيئة السوق المالية حديثا أن إجمالي عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة بلغ 1108 أعضاء وفقا لبيانات مجالس الإدارات بنهاية عام 2009. وشكل الأعضاء غير التنفيذيين 32.1 في المائة من الإجمالي بعدد 356 عضوا. في حين بلغ عدد الأعضاء المستقلون 606 أعضاء يمثلون 54.7 في المائة، والأعضاء التنفيذيون 164 عضوا يمثلون 13.2 في المائة من الإجمالي. الكتيب يتيح لعموم المستثمرين، الاطلاع على المهام الأساسية لمجلس الإدارة، التي يمكن تلخيصها في التالي: 1ــــ اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العامّ عليها. 3- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة لا يعارض أحكام لائحة حوكمة الشركات، والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 4 - صياغة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. 5 - وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حماية حقوقهم.