أسلوب تشغيل محطات الوقود يحرم السعوديين من العمل

اعتبر متخصص في محطات الوقود أن أسلوب التشغيل الحالي لمحطات الوقود سواء داخل المدن أو خارجها يحرم السعوديين من آلاف الوظائف، مطالبا بتوطين الأعمال قبل سعودة الوظيفة.

#2#

وقال رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في مجلس الغرف السعودية، وهو يعمل أيضا مديرا لشركة متخصصة في خدمات السيارات, إن الوضع الحالي للمحطات يعوق الشباب من العمل نظرا لانتشار التستر التجاري, خاصة أن ملكية 99 في المائة من المحطات تعود إلى أفراد. وتوجد في المملكة أكثر من تسعة آلاف محطة وقود ـــ أغلبيتها تضم خدمات أخرى, خاصة على الطرق البرية، ويرى مراقبون أن المشكلة الكبرى في هذا القطاع هي غياب جهة إشرافية موحدة في هذا المجال.

وتتوافق آراء المالك التي وردت في سلسلة ملف "الاقتصادية" حول قطاعي التجزئة والخدمات، وهو ما يعني وجود اتفاق من قبل كثير من المراقبين على أهمية التحرك الفاعل من قبل الجهات المختصة لتعديل الوضع.

وهنا يقول المالك في حديث أجرته معه "الاقتصادية" تعليقا على سلسلة ملف الجريدة حول القطاع, إنه يأمل من الجهات المختصة إصدار المعايير الموحدة لتشغيل المحطات، حصر المنافسات الحكومية لمواقع محطات الوقود على الشركات الوطنية المتخصصة في التشغيل، حصر منافسات تموين المحروقات للجهات الحكومية على هذه الشركات، وتفهم الجهات المعنية في الدولة بشكل أشمل طبيعة هذا القطاع عند طرح أو تحديد نسب السعودة.

حديث المالك تضمن أيضا كشفه عن كثير من الأساليب المتبعة في التلاعب داخل المحطات من قبل العمالة التي تحاول تعويض فارق الإيجارات مقارنة بالشركات، بتحميل المستهلك قيمة ذلك من خلال انتشار الغش التجاري الذي يظهر في تغيير عدادات مكائن الوقود، وغش الزيوت وغير ذلك. هنا التفاصيل:

حول هذا القطاع يقول المالك إن "المملكة كبرى الدول المصدرة للنفط ومن أقوى الأنظمة الاقتصادية في المنطقة, وبالتالي فإن محطات الوقود تعد من الأنشطة الواعدة التي ستواكب التطور القريب المنظور لهذا القطاع من خلال إسناد أعمال التشغيل إلى شركات مؤهلة ومعتمدة، ويعد هذا النمط الأنسب لإدارة المحطات وتشغيلها مع إمكانية إبقاء ملكية المحطات للأفراد والتشغيل من قبل الشركات".

وفيما يتعلق بالأسلوب الأمثل للتشغيل يقول: أعتقد أن أسلوب التشغيل القديم, الذي ما زال متبعاً في كثير من المحطات, يشكل عقبة في طريق التطوير عدا عن ضرورة وجود حوافز للشركات المشغلة وشروط للتأهيل، الذي يعد عاملاً مهماً ومسانداً للتطوير الذي تقوم به هذه الشركات.

#3#

سعودة الأعمال

وسألته عن إمكانية توطين هذا القطاع فقال: فيما يخص جانب السعودة في قطاع المحطات أعتقد أن هناك بعض الوظائف المناسبة والملائمة للمواطن السعودي والبعض الآخر قد لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المتعارف عليها، لكن المهم في الحقيقة هو سعودة الأعمال تليها سعودة الوظائف، فمعظم الأنشطة الموجودة في هذه المحطات شبه مملوكة لعمالة وافدة والكفيل آخر من يعلم عن النشاط، وهذا يؤثر في الاقتصاد المحلي ـــ كما هو معلوم.

الفرص المتاحة

وتطرق إلى عدد الفرص المتاحة أو الممكنة في القطاع فقال: بالنسبة إلى عدد الفرص الممكن توافرها, فكما هو معروف أن هناك ما يقارب تسعة آلاف محطة, وجزء كبير من هذه المحطات ذات ربحية محدودة جداً في ظل توحيد الأسعار المتبع في المملكة, ما لا يمكّن المشغل لهذه المحطة من سعودة بعض الوظائف، كذلك أن هناك جزءاً معتبراً من المحطات تقع خارج المدن، حيث يصعب على موظف سعودي أن يعمل في محطة تبعد عن مدينته 200 كيلو أو أكثر, ما يشكل عائقا له من السفر يوميا للعمل والعوده آخر النهار، وكذلك صعوبة الإقامة بعيدا عن الخدمات التعليمية والصحية له ولأفراد عائلته.

تمكين وتوظيف

وتوقع المالك أن تؤدي مساهمة الدولة في تمكين الشركات الكبرى من تطوير أعمالها, ما يسهم في سعودة الوظائف, التي تلائم تطلعات المواطن السعودي، وذلك في عدة وظائف منها: الموارد البشرية، التقنية والمعلومات، المبيعات والتسويق، الرقابة والجودة، المالية وبقية الوظائف التي يمكن سعودتها بكل سهولة ـــ على حد تعبيره.

3000 وظيفة

وقدر الوظائف داخل المحطات بنحو ثلاثة آلاف وظيفة بين مشرف محطات ومدير محطة وأمين صندوق, وذلك للمواقع التي يمكن أن تسعود الوظائف فيها، وقال: يجب أن نكون واقعيين في التصريحات التي يدلي بها البعض عن فرص العمل الكبيرة للسعوديين في قطاع المحطات, حيث نؤكد أن السعودة أولا يجب أن تكون في الأعمال، وذلك لتوافر فرص حقيقية في تشغيل هذه المرافق من ورش وخدمات تغيير الزيت والإطارات والتموينات من خلال مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة يشرف عليها المواطنون عن قرب، ويشاركون في الإدارة الحقيقية لهذه الأنشطة وتطويرها والاستفاده من التجارب العالمية والمحلية لأفراد استطاعوا أن يصنعوا علامات تجارية كبرى في هذا المجال.

تدنٍ خدماتي

وشرح تدني خدمات المحطات فقال: ذلك يعود إلى عدة أشياء من بينها: أولاً: المبنى الخارجي، وهذه تنقسم لعدة أشياء مثل: تنتشر المحطات داخل المدن والاستراحات على الطرق السريعة في المملكة، ومعظم هذه المحطات وبنسبة 99 في المائة بنيت باجتهادات فردية من حيث التصميم والمواد المستخدمة رغم تطبيق البعض الاشتراطات البلدية في ذلك الوقت، كذلك هذه المحطات بعضها يزيد عمرها على 30 سنة ولم يتم تطويرها، عدا إضافة مبان في الغالب تكون غير نظامية.

حصة الشركات

وزاد: تشكل المحطات التي بنيت من خلال شركات وتحتوي على (هوية) لهذه الشركات العدد البسيط منها وهي لا تتجاوز 1 في المائة, وبالتالي نستنتج أن السواد الأعظم من هذه المحطات متفاوتة ومتباينة من حيث التصميم ومن حيث جودة البناء والالتزام بأنظمة واشتراطات البلدية إذا استثنينا المحطات المبنية من خلال شركات، فأكاد أجزم أن البقية لا تخلو من المخالفات التي تشوه الشكل العام لهذه المرافق.

وأشار المالك إلى أن السوق السعودية في مجال المحطات تعتمد على أسلوب (المالك والمستأجر), وهذا يعني أن المحطات مملوكة من أفراد بنسبة 97 في المائة و1 في المائة مملوكة للدولة و2 في المائة مملوكة للشركات, بينما تبلغ المحطات المشغلة من قبل أفراد نسبة 88 في المائة والمشغلة من قبل شركات 12 في المائة, وبالتالي فإن تعاقب المستأجرين الأفراد على هذه المحطات دون اهتمام بجانب الصيانة أو التطوير, نظرا لأن الملاك في الغالب يبحثون عن الإيجار الأعلى, بينما يحرص المستأجر على توفير أي مصروفات تتعلق بالصيانة لتحقيق أكبر دخل ممكن, أدى إلى تدني مستوى المحطات في ظل عدم وجود أي برامج للصيانة الدورية للمبنى أو المرافق أو الخدمات الظاهرة أو المخفية، مثل خزانات الوقود وخدمات الصرف، هذا ويوجد بعض الاجتهادات الفردية سواء من المستأجر أو بعض البلديات الفرعية.

#4#

التأجير القطاعي

عن أسلوب التشغيل قال رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود إنه عندما نتحدث عن النظافة في الغالب أن المحطات مؤجرة بنظام (القطاعي), فهذا الوافد متخصص في البناشر والآخر في تغيير الزيوت أو التموينات وخلافه، وعندما يتم استئجار المحطة بالكامل أو بالقطاعي، فإنها تنتهي بمجموعة من المستأجرين داخل هذه المحطة ليس لهم رابط أو علاقة ببعض، وجل اهتمامهم البيع والربح السريع، ويتم إغفال المرافق الأهم في المحطة وهي المسجد/المصلى، دورات المياه والموقع العام، وهنا نتحدث عن الأغلبية، يستثنى من ذلك الشركات التي تدير المحطات بالكامل, فهي في الغالب تخصص عمالة مسؤولة عن النظافة، ويحكم مدى القدرة على تطبيق هذه الخدمة لدى الشركات مدى قناعة وزارة العمل بمد هذه الشركات بالعمالة الكافية لتحقيق المستوى المأمول من النظافة.

غياب الشركات

وحول تدني نسبة ملكية الشركات في القطاع قال: هذه المحطات مملوكة في الغالب لأفراد، وهم بالتالي يبحثون عن الإيجار الأعلى لهذه المحطات بغض النظر عن جودة التشغيل، ونفاجأ في كثير من الأحيان من الإيجارات المقدمة من الوافدين تحت غطاء الأفراد، حيث تقدم أسعار عالية لا يقاومها مالك المحطة, وفي الغالب فإن الفارق في الإيجار يتحمله المواطن وعملاء هذه المحطة من خلال عمليات الغش التجاري المحترف (خلط الوقود، والتلاعب بقراءة العدادات).

كذلك أن نظام التأجير القطاعي الذي يمارسه المشغلون الأفراد من خلال عمالة ليست نظامية أو أن حجم مؤسساتهم يساعد على الحصول على التأشيرات بسهولة أكثر من الشركات المتخصصة, التي تقوم بالتشغيل بالكامل.

تحديات وآثار سلبية

ويرى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع هي: العشوائية في التشغيل، عدم تفاعل بعض الجهات الحكومية, خاصة فيما يتعلق بموضوع توفير الأيدي العاملة، عدم وجود هيئة أو مؤسسة حكومية متخصصة في إصدار التشريعات ومراقبة هذا القطاع.

ولخص آثار التشغيل الحالي في سلسلة من المخالفات تتم من خلال التشغيل العشوائي مثل انتشار التستر التجاري، إيواء العمالة المخالفة وتشغيلها، فتح المجال لأعمال غسل الأموال، سهولة توزيع وتسويق المواد (غير النظامية من خلال هذه المواقع)، المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في فتح سوق للعمل غير نظامية خارج هذه المحطات، تدني الجانب الأمني في المحطات خارج المدن، الانطباع السيئ في أذهان المسافرين والسياح وضيوف الدولة عن مستوى المحطات.

جهود مطلوبة

واعتبر أن جهود الجهات المعنية بالموضوع "ما زالت أقل من المأمول، على الرغم من مبادرات هيئة السياحة في النهوض بهذا القطاع، التي اصطدمت بعدم وجود مرجعية واضحة لهذا القطاع".

وطالب الجهات المختصة بـ "تأسيس الجهة أو الهيئة التشريعية لإصدار المعايير الموحدة لتشغيل المحطات، حصر المنافسات الحكومية لمواقع محطات الوقود على الشركات الوطنية المتخصصة في التشغيل، حصر منافسات تموين المحروقات للجهات الحكومية على هذه الشركات، تفهم الجهات المعنية في الدولة بشكل أشمل طبيعة هذا القطاع عند طرح أو تحديد نسب السعودة.

ألواح الألمنيوم

وحول رأيه في تحرك بعض الأمانات لتطوير المحطات التي تقع تحت مسؤوليتها قال "هي خطوة جيدة ومباركة من البلديات، لكن تجميل هذه المحطات بألواح الألمنيوم لن يحقق التطوير المأمول الذي نتطلع للوصول إليه من الشكل وجودة الخدمة، حيث إن هذه الخطوة من البلديات الفرعية كان يلزم أن يسبقها وضع معايير واضحة لأعمال التطوير، وكذلك لتوحيد شكل هذه المحطات من خلال الهوية المعتمدة لهذه المحطة.

مبينا أنه يؤيد إدارة المحطات من قبل شركات متخصصة وليس من قبل أفراد "لن تتحسن المحطات إلا إذا تم التشغيل من خلال شركات مؤهلة تملك الكادر الإداري والفني والقدرة المالية على تشغيل هذه المحطات بأسلوب نموذجي.

طموح وأمل

أخيرا سألته عن طموحاته في اللجنة الوطنية فقال: لدينا تفاؤل كبير في تفهم الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة أهمية النهوض بهذا القطاع والأخذ بتوصيات اللجنة والتفاعل معها لما يخدم مصلحة هذا الوطن.

وبين "لا شك أن أعضاء اللجنة يملكون خبرات جيدة في هذا القطاع وأقرب للتفاصيل التشغيلية ولديهم الاستعداد للتشاور وإبداء الرأي في اللوائح والأنظمة والتشريعات المعمول بها بهدف الوصول بهذا القطاع إلى المستوى المأمول والمنافسة إقليمياً.