أمريكا تدرس سحب مزايا تجارية للهند والبرازيل و11 دولة نامية

أكد مسؤولون تجاريون أن الولايات المتحدة ستدرس ما إذا كانت ستسحب مزايا تجارية ممنوحة منذ فترة طويلة للهند والبرازيل و11 من الدول النامية الكبرى. ويأتي القرار عقب الانهيار الأخير لمحادثات التجارة العالمية التي عزا عدد كبير من أعضاء الكونجرس فشلها إلى إحجام دول نامية بارزة مثل الهند والبرازيل عن فتح أسواقها أمام السلع الأجنبية.
وقالت سوزان شواب الممثلة التجارية الأمريكية في بيان أمس الأول "أحد
دواعي القلق التي أثارها الكونجرس أن مزايا النظام العام للأفضليات يذهب
بدرجة كبيرة إلى عدد قليل من الدول، في حين أن عددا كبيرا من الدول النامية
لا يجري معاملات كبيرة في إطار البرنامج".
وأضافت أن "المراجعة التي أعلنها اليوم وهي الأولى في 20 عاما ستساعد في ضمان إدارة البرنامج بما يتفق مع قواعد تأسيسه".
واستوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 26.7 مليار دولار في ظل
البرنامج في 2005. ويلغي البرنامج الذي بدأ تطبيقه قبل 32 عاما
الرسوم الجمركية على استيراد آلاف من السلع من 133 دولة نامية وينتهي
العمل به في نهاية كل عام ما لم يجدده الكونجرس. ومع اقتراب نهاية العام ومعارضة عدد كبير من أعضاء الكونجرس البارزين تجديد البرنامج، قال مكتب شواب إن الإدارة الأمريكية ستراجع البرنامج لتحديد ما إذا كانت "ستقلص أو تعلق أو تسحب" استحقاق 13 دولة شحنت سلعا تزيد قيمتها على 100 مليون دولار للولايات المتحدة في إطار البرنامج عام 2005، وهو ما يعني أنها قدمت ما يزيد على 0.25 في المائة من الصادرات السلعية من مختلف أنحاء العالم.
وذكر المكتب أن المراجعة تشمل الأرجنتين، البرازيل، كرواتيا، الهند،
إندونيسيا، قازاقستان، والفلبين، إضافة إلى رومانيا، روسيا، جنوب إفريقيا، تايلاند، تركيا، وفنزويلا.
وفي الهند صرح كمال ناث وزير التجارة والصناعة الهندي لـ "رويترز" بأنه لا يسعه التعليق على احتمال فقد المزايا التي يمنحها البرنامج قبل أن يحصل على التفاصيل كاملة. والهند من أكبر الدول المستفيدة من البرنامج.
أما وزير التجارة البرازيلي لويس فرناندو فورلان فقال للصحافيين في ساو
باولو: إن هذه الخطوة تتعارض مع مبادرة أبرمت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والبرازيل لزيادة حجم التجارة الثنائية.
وأضاف: الإجراءات الأحادية خيار سيئ، وستضر بالشركات التي تعمل في
البلدين وتفرز مناخا غير مواتيا لتطور العلاقات الثنائية.