روسيا تنفذ خططا اقتصادية واسعة لتطوير جزر الكوريل

قررت الحكومة الروسية التعامل مع ملف جزر الكوريل الجنوبية باعتبارها منطقة تابعة لسيادتها. وبدأت تنفيذ خطط اقتصادية تستهدف تحسين مستوى معيشة السكن وتطوير اقتصاد الإقليم، بهدف إقناع السكان بالتمسك بالسيادة الروسية، وإبعادهم عن الإغراءات اليابانية المادية. وتحيط بالجزر التي تبلغ مساحتها الكلية خمسة آلاف كيلومتر مربع مياه غنية بالأسماك، وتعتبر منطقة استراتيجية عسكرية بالنسبة إلى الروس الذين يسمونها جزر الكوريل الجنوبية بينما يسميها اليابانيون أراضي الشمال.
يذكر أن هناك خلافات بين روسيا واليابان على هذه الجزر، الأمر الذي جمد توقيع معاهدة السلام بين البلدين، بسبب إصرار اليابان على استعادة سيادتها عليها بعد أن فرضت روسيا نفسها عليها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأعلن جيرمن جريف وزير التنمية الاقتصادية أن برنامج تطوير الجزر سيؤدي إلى زيادة تعداد سكان المنطقة في 2015 إلى الضعف، ليصبح 30 ألف نسمة، بسبب توافر فرص العمل المجزية وخطط إعمار الجزر. وكشف جريف أن برنامج التنمية سيحقق نموا في حجم الصناعات وسيحقق زيادة في متوسط دخل الفرد تصل إلى أكثر من الضعفين. وصادقت الحكومة على تخصيص 630 مليون دولار لتنفيذ برنامج تنمية خلال الفترة من 2007 إلى 2015، حيث ستحصل جزر الكوريل سنويا على ميزانية من الحكومة تقدر بنحو 70 مليون دولار، ما يعنى تخصيص 12 ألف دولار لكل مواطن من سكان الجزر بهدف تطوير اقتصاد المنطقة وتحسين ظروف السكان.
وتزيد هذه الميزانية عما قررت السلطات اليابانية تخصيصه لجزر الكوريل في حال استعادة سيادتها عليها بنحو 40 في المائة.
ويتضمن برنامج التنمية المذكور الإنفاق على إعادة إعمار المطارات والموانئ، تحديث محطة توليد الطاقة الكهربائية، تطوير مجمع استثمار الثروة السمكية، ورصف الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج أقر بعد أن أجرت مؤسسات وزارة الثروات الطبيعية عدة دراسات حول الثروات الطبيعية في جزر الكوريل، خصوصا باستكشاف منابع للنفط والغاز. وكانت مراكز الأبحاث الروسية قد اكتشفت منذ عدة سنوات حقلا للرينيوم على سفح بركان خامد في جزيرة أيتوروب جنوب الكوريل وهو معدن يستخدم في إنتاج الصواريخ البالستية "توبول-إم" في جزر الكوريل الجنوبية وأقرت آنذاك السلطات الروسية البدء في استثمار هذا المعدن لتطوير منتجاتها العسكرية.
الجدير بالذكر أن برنامج التنمية السابق الذي نفذ في الفترة من 1995 إلى 2005 لم يتمكن من تحقيق إنجازات ملموسة، حيث فشل في تنفيذ 73 في المائة من المشاريع المقرة في البرنامج، كما أن تعداد سكان المنطقة تناقص بنسبة 41 في المائة.