تحذير المصانع السعودية من عمليات إغراق بالسلع الأجنبية

حذر مركز تنمية الصادرات السعودية المصدرين السعوديين كافة من عمليات الإغراق التي يمكن أن تتعرض لها المنتجات المحلية من قبل المنتجات الخارجية، خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مطالبا المصانع الوطنية بالحرص والاهتمام بالأمور المحاسبية والقانونية لإثبات الإدانة بالإغراق الخارجي حسبما تنص عليه أنظمة التجارة العالمية.
وطالب مركز تنمية الصادرات السعودية المصانع الوطنية كافة بإثبات قضايا إغراق السلع الأجنبية لمنتجاتهم المحلية من خلال الوثائق والمستندات التي تثبت مساعدة بعض الدول الأجنبية على سلعها المصدرة للمملكة، حيث تعمد تلك الدول إلى البيع بسعر النقل والتعويض فيما بعد، قبل عرض السلع على منظمة التجارة العالمية. وأكد لـ "الاقتصادية" عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أن المركز سيعمد إلى إجراء تحريات عن السلع الأجنبية المتهمة بالإغراق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

حذر مركز تنمية الصادرات السعودية المصدرين السعوديين كافة من عمليات الإغراق التي يمكن أن تتعرض لها المنتجات المحلية من قبل المنتجات الخارجية خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وطالب المصانع الوطنية بالاهتمام والحرص بالأمور المحاسبية والقانونية لإثبات الإدانة بالإغراق الخارجي حسبما تنص عليه أنظمة التجارة العالمية.
وطالب مركز تنمية الصادرات السعودية المصانع الوطنية كافة بإثبات قضايا إغراق السلع الأجنبية لمنتجاتهم المحلية من خلال الوثائق والمستندات التي تثبت مساعدة بعض الدول الأجنبية لسلعها المصدرة للمملكة حيث تعمد تلك الدول إلى البيع بسعر النقل والتعويض فيما بعد، قبل عرض السلع على منظمة التجارة العالمية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، أن المركز سيعمد إلى إجراء تحريات عن السلع الأجنبية المتهمة بالإغراق، من خلال تتبع ودراسة بعض المؤشرات الحسابية والقانونية وتكلفة تلك السلع، والتي على ضوئها تستخلص النتائج.
وأفاد أن توجهاته المستقبلية لخدمة أعضائه ستأخذ أسلوبا جديدا من حيث إحاطتهم بقضايا الإغراق والأسواق المفترض التركيز عليها، ومعالجة معوقات الصادرات السعودية وسبل الاستفادة من التمويل والائتمان بخلاف ما هو موجود في الدول العربية ومشابه للمتبع في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ووفق المركز فإن المعالجة تكمن في الاستفادة من التمويل التجاري الميسر للتصدير والاستيراد من خلال البنوك العالمية التي ستفتح لها فروعا في المملكة، مطالبا المصدرين بضرورة التفاعل مع توجهات المركز الجديدة للاستفادة من تلك الخدمات.إلى ذلك، سجلت الصادرات السعودية ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 17.7 مليار ريال بنسبة نمو قدرت بنحو 9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. واحتلت السلع المعاد تصديرها أعلى نسبة في الزيادة من حيث القيمة. وبلغت قيمة الصادرات 2.61 مليار ريال مقابل 2.21 مليار ريال في الربع الأول من العام 2005 بنسبة زيادة قدرها 23المائة، في حين حققت قيمة صادرات المعادن ومصنوعاتها ارتفاعا بنسبة 20 في المائة خلال الربع الأول من 2006 بواقع 1.36 مليار ريال بعد أن كانت تشكل 1.13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الصادرات السعودية من المواد البتروكيماوية من 4031 ألف طن بقيمة 5.26 مليار ريال لتصل إلى 3597 ألف طن. وأيضاً انخفضت صادرات البلاستيك خلال الفترة نفسها من العام الجاري بنسبة 11 في المائة للوزن المصدر، و2 في المائة بالنسبة إلى القيمة، متراجعة إلى 1118 ألف طن بقيمة 3.96 مليارات ريال.وأوضح القحطاني أن الصادرات السعودية تنمو بشكل مستمر، مفيدا أن الزيادة في الصادرات غير النفطية لهذا العام جاءت بناء على زيادة التصدير بطريقة غير مباشرة إلى العراق من خلال الإمارات، الأردن، والكويت.وأشار القحطاني إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث وصول الصادرات السعودية غير النفطية إليها بقيمة 8.7 مليار ريال، تلتها الصين بقيمة 4.8 مليار ريال، فالكويت 4.4 مليار ريال، وبقية دول العالم بقيمة 4.9 مليار ريال.
وبرر القحطاني ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين بسبب أن تصنيع المواد البتروكيماوية في الصين يعتبر مكلفا، وبالتالي فإن المملكة تصدر مواد بتروكيماوية نصف مصنعة إليها وتعمل الصين بدورها إلى تحويلها لمنتج نهائي ومن ثم تعيد تصديرها إلى المملكة، في الوقت الذي أكد فيه القحطاني أن بقية الدول تصدر لها المملكة منتجات نهائية. وتبلغ قيمة ما تصدره المملكة إلى دول الخليج بحسب القحطاني 19.3 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية 19.3 مليار ريال، دول الجامعة العربية 11 مليار ريال، دول أوروبا الغربية 10 مليارات ريال، وبقية الدول 10 مليارات ريال. يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية لعام 2005 بعد خصم إعادة التصدير يبلغ 60.5 مليار ريال، بزيادة 9 في المائة عن 2004.