""جوجل"" تطلق خدمة السداد عبر الإنترنت

كشفت شركة "جوجل" العملاقة عن خدمة جديدة طال انتظارها، وهي خدمة دفع مبالغ مالية مقابل خدمات على الإنترنت، بهدف تسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت، ومنح المعلنين سببا آخر لضخ المزيد من الأموال للشركة التي تملك أضخم محرك للبحث على الشبكة العنكبوتية.
وكما تحاول "جوجل" زيادة أرباحها المرتفعة بالفعل، وأن تصبح لاعبا أقوى في مجال التجارة الإلكترونية، فإن الشركة تخاطر بالانصراف عن أكبر الشركات المعلنة عبر محركها الأشهر، وهي شركة eBay للمزادات، التي تدير أكبر خدمة لدفع الأموال عبر الإنترنت عبر نظام PayPal)).
وقال محلل في مجال السوق جريج ستيرلينج إنه "بالرغم من أن "جوجل" لا تعتبر خدمتها الجديدة منافسة لنظام (باي بال)، إلا أنها بالتأكيد ستمثل تهديدا لـ(eBay) على المدى البعيد.
وأضاف "إنه في أي وقت تفعل "جوجل" أمر مثل هذا، فإن هناك احتمال أن يتحول إلى أمر كبير". ووقعت شركتان كبيرتان على الأقل وهما Starbucks Corp وBuy.com لاستخدام خدمتها الجديدة التي يمكن التعامل عبرها باستخدام نظام (eBay) الذي اشترت الأخيرة حقوق استخدامه في عام 2002 بمبلغ 1.3 مليار دولار.
ورفضت آماندا بيرز المتحدثة باسم (eBay) التعليق على خبر دخول "جوجل" مجال دفع الأموال مقابل الخدمات أو التسوق عبر الإنترنت، ولكن الشركة أعربت عن قلقها بشأن توسع الشركة صاحبة محرك البحث العملاق في الشهر الماضي بعدما أعلنت (eBay) عن شراكة مع "ياهوو" ليصبح نظام (باي بال) هو نظام دفع الأموال المفضل للتعامل مع شركة ياهوو التي تقدم خدمة الإنترنت وصاحبة الموقع الأكبر في العالم.
وكانت "جوجل" تختبر نظام دفع الأموال الجديد الذي أطلقت عليه اسم Checkout منذ عام تقريبا، مما أثار تكهنات واسعة بين المحللين والمستثمرين على شبكة الإنترنت. ويأتي النظام الجديد لـ "جوجل" ليضع أكبر قصتي نجاح على شبكة الإنترنت في مواجهة بعضهما البعض، وهما "جوجل" و eBay. وحققت "جوجل" أرباحا في العام الجاري بلغت 1.5 مليار دولار مقارنة بأرباح بلغت 6.14 مليار دولار في العام الماضي، بينما حققت eBay أرباحا بلغت 1.1 مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.55 مليار دولار.
وتهدف خدمة "جوجل" إلى تكون حافظة نقود إلكترونية تمكن المستهلكين من شراء منتجات أو خدمات من معرض للمتاجر دون الحاجة إلى إدخال نفس المعلومات الشخصية والمالية الخاصة بهم لدى شراءهم كل سلعة من أي متجر. ويمكن لمستخدمي "جوجل" الذين لديهم بريد إلكتروني أن يدخلوا رقم حسابهم الشخصي وعددا بسيطا من التفاصيل, وسترسل الشركة المال إلى المتجر الذي اشترى منه المستهلك الذي يكون من المعلنين في محرك البحث الضخم.
وحاليا لا تقبل "جوجل" إلا بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الشراء، ولكنها قد تقبل في المستقبل الأموال بطرق أخرى مثل صناديق الادخار الإلكترونية التي تنقلها عبر المصارف، كما أكد سالار كامانجار نائب رئيس إدارة الإنتاج بالشركة.
والمتاجر التي تقبل التعامل بنظام "جوجل" الجديد سيوضع إلى جوار اسمها رسم لعربة تسوق خضراء في إعلان المتجر. وستخصم "جوجل" مقابل خدماتها استنادا إلى ما تنفقه المتاجر أو الشركات في الإعلان عن خدماتها أو السلع التي تقدمها من خلال محرك البحث، وهو نظام جديد مصمم لتحقيق عائدات أكبر للشركة.
وقالت المحللة تشارلين لي من مؤسسة فورستر للأبحاث "إنها خطوة ذكية جدا من "جوجل" وطريقة رائعة لإتمام الصفقة مع المعلنين". ولكن لي مازالت تعتقد أن العديد من الشركات الكبيرة المشهورة ستتردد في استخدام الخدمة الجديدة التي تقدمها "جوجل"؛ لأنهم يفضلون جمع معلومات دفع الأموال بأنفسهم وليس عبر نظام طرف ثالث حتى يحتفظوا بهذه المعلومات لأغراض تسويقية في المستقبل.
ولن تضطر الشركات إلى دفع أموال مقابل عملية التسوق منها عبر "جوجل" على المشتريات إذا تجاوزت حجم إعلانها عبر "جوجل" بعشرة أضعاف. وهذا يعني أن أي شركة معلنة تنفق 20 ألف دولار شهريا في "جوجل" لن يتعين عليها أن تدفع مقابل خدمات شركة "جوجل".
ومع زيادة الإنفاق، فإن "جوجل" ستلزم الشركات المعلنة بدفع ما قيمته 2 في المائة من قيمة السلع التي باعتها عبر "جوجل"؛ إضافة إلى 20 سنتا مقابل عملية نقل الأموال.
وتتراوح قيمة تكلفة الخدمة في نظام باي بال 1.9 في المائة و2.9 في المائة من قيمة المشتريات؛ إضافة إلى 30 سنتا أمريكيا مقابل نقل الأموال. وهو النظام الذي أثبت نجاحه حتى الآن حيث نقل النظام مبالغ وصلت إلى 27.5 مليار دولار مقابل نقل الأموال في العام الماضي، محققا أرباحا للشركة بلغت مليار دولار أمريكي. ويبلغ عدد مستخدمي النظام حاليا 105 ملايين مستخدم في العالم.
وباستثناء باي بال، حققت خدمات أخرى لنقل الأموال عبر الإنترنت أرباحا أو نجاحا حتى الآن.
وتراهن "جوجل" على أن الخدمة الجديدة ستحقق نجاحا بتسهيل عملية دفع الأموال عبر الإنترنت على المستهلكين ما يسهم في تشجيع مستخدمي الشبكة في التسوق عبرها واستخدام محرك البحث أكثر. وأفادت استطلاعات بأن تقديرات "جوجل" تشير إلى أن 37 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية تبدأ بعملية بحث عبر محرك بحث.
وقال كامانجار "نعتقد أن نظام "جوجل" سيكمل العملية حتى يتسنى للمستخدم البحث والعثور على ما يبحث عنه وشراءه بسرعة عبر مكان واحد".