دعم الملك نتج عنه العديد من التطورات والمشاريع المهمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات

أبلغ "الاقتصادية" الأمير الدكتور ماجد بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قدم لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات الدعم والرعاية والاهتمام، موضحا أن حكومته أولت اهتماما كبيراً بتحديث قطاعات الدولة ودعمها، بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات، للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري.
وأضاف الدكتور المشاري، أن حكومة خادم الحرمين تسعى إلى تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع معلوماتي، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي، مبينا أن ذلك لزيادة الإنتاجية وبناء صناعة معلوماتية قوية وتوفير الخدمات المعلوماتية لشرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير البيئة اللازمة من شبكات اتصال، وتشريعات، ومواصفات، وأمن للمعلومات، وخدمات مساندة، وأنظم إدارية ومالية واستثمارية محفزة للقطاعين العام والخاص، وتوفير قدرات مؤهلة و مدربة من الجنسين في مختلف تخصصات المعلوماتية، من خلال إعداد الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية، وتمكين شرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع المعلوماتية بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية.
وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، أن ذلك يتضح من تكليفات المقام السامي لجمعية الحاسبات السعودية، التي شملت عقد اجتماع سنوي لمديري إدارات تقنية المعلومات في جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية، ووضع خطة وطنية للمحافظة على المعلومات والبيانات، ووضع مواصفات عامة تكفل سهولة تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة المختلفة للدولة، مع متابعة ما يستجد في مجال تقنية المعلومات، وتبني النظم المفتوحة والاعتماد على الكوادر الوطنية في مجال التقنية.
وقال الأمير المشاري "تأكيداً لهذا التوجه فقد تمت الموافقة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 8/4/1427هـ على تخصيص ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى بدءاً من العام المالي الحالي، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والتطبيقات الوطنية والخدمات الإلكترونية الحكومية، لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، وسيتم البدء خلال هذا العام بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها".
وبتكليف من المقام السامي نفذت جمعية الحاسبات مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، الذي نتج عنه العديد من التطورات والمشاريع المهمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى المملكة، وكان أبرزها إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيع نطاق الاتصالات لتشمل تقنية المعلومات.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، إلى أن جمعية الحاسبات السعودية تشرفت بعقد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحاسب، تحت عنوان "تقنية المعلومات والتنمية المستدامة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ما أعطى المؤتمر بعدًا أكثر أهمية، ومنح الجمعية شرفا تعتز به، مؤكدا أن المؤتمر نتج عنه العديد من التوصيات، أبرزها اقتراح تكوين مجلس وطني أعلى لتقنية المعلومات والاتصالات، يضع الرؤية الاستراتيجية التكاملية العامة لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة ويشرف على تطبيقها، وتتولى جمعية الحاسبات السعودية أمانته العامة، وإنشاء مركز خادم الحرمين الشريفين لأبحاث تقنية المعلومات والاتصالات، على أن يسهم في إنشائه كل من القطاع الخاص، والجهات البحثية في المملكة، لتشجيع البحث في مجالات تقنية المعلومات و الاتصالات، وتتولى جمعية الحاسبات أمانته العامة ووضع آليات عمله، ودعم حاضنات تقنية المعلومات، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي على تبني هذه الحاضنات ودعمها مادياً وإدارياً، الأمر الذي يشجع على قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدخال الموضوعات الحديثة المتعلقة بمجالات تقنية المعلومات والاتصالات في مناهج التعليم الجامعي والاهتمام بتدريسها لطلاب الجامعات والمعاهد لتخريج جيل متمرس في مجالات التقنية ويجيد استخدامها وتطويعها.
إضافة إلى ذلك، أوصى المشاركون بالتوسع في تدريب الكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، والتوسع في التعليم الإلكتروني، وتشجيع تطوير النظم التقنية الضرورية لتسهيل العمل في السوق المالية، وتعميم استخدامها تفعيلاً للتقنية والاستفادة منها في الواقع العملي.
وأشار إلى أن المشاركين ينبهون أيضا على أهمية العمل على إزالة مخاطر استخدام التقنية في السوق المالية، حتى يسود مناخ من الاستقرار والأمن هذه السوق، ما يؤدي إلى استقرار ملحوظ في النشاط الاقتصادي في المملكة.