ارتفاع السيولة السعودية إلى 599 مليار

ارتفعت السيولة في السعودية 1.7 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي إلى 599.1 مليار ريال (159.76 مليار دولار)، في حين تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي 0.1 في المائة في أول انخفاض له منذ عام على الأقل. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقريرها الشهري، ونشر على موقعها في الإنترنت، بلوغ صافي الموجودات الأجنبية 685.29 مليار ريال بتراجع 0.1 في المائة عن أيار (مايو) الماضي عندما ارتفع 4.9 في المائة عن الشهر السابق. وزادت الموجودات الأجنبية 0.8 في المائة في نيسان (أبريل) و7.7 في المائة في آذار (مارس).
وجاء التراجع الطفيف في أعقاب انخفاض 20.1 في المائة في الودائع لدى البنوك في الخارج إلى 86.2 مليار ريال في حزيران (يونيو) الماضي، وزيادة 3.4 في المائة في الاستثمارات في السندات الأجنبية إلى 522.53 مليار ريال.
وكانت زيادة الاستثمار في السندات الأجنبية سمة رئيسية لمؤسسة النقد
العربي السعودي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، في حين شهدت الودائع لدى البنوك في الخارج تقلبات منذ أيلول (سبتمبر) 2005.
وصعدت العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب 4.3 في المائة في حزيران (يونيو) مسجلة 88.35 مليار ريال. ومقارنة مع مستواه قبل عام قفز صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي 68.3 في المائة.
وشهد المعروض النقدي تقدما طفيفا بنسبة 0.16 في المائة في أيار (مايو) الماضي وهو أقل معدل ارتفاع منذ آب (أغسطس) 2005 عندما تراجع 0.05 في المائة. وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وهو مؤشر مهم لثقة الأعمال والمستثمرين 454 مليار ريال بزيادة 1.6 في المائة عن أيار (مايو) وهو أقوى ارتفاع منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية 535.6 مليار ريال في حزيران (يونيو) الماضي، مرتفعا 1.74 في المائة عن أيار (مايو) وهو أقوى ارتفاع منذ آذار (مارس). وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في أيار (مايو) 2.2 في المائة عن مستواه قبل عام، لكنه تراجع 0.2 في المائة عن نيسان (أبريل) وفقا لبيانات "ساما". وكان المؤشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري مرتفعا 1.9 في المائة عنه في الفترة المقابلة من 2005.