المنتجات السعودية تنعش مناطق إعادة التصدير إلى العراق

كشف لـ "الاقتصادية" عيد القحطاني مدير عام مركز تنمية الصادرات السعودية، عن ارتفاع حجم البضائع السعودية المصدرة إلى السوق العراقية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها سجلت نموا ملموسا مقارنة بالعام الماضي. وقال إن السلع السعودية تصدر عبر منافذ حدودية غير مباشرة مع الجانب العراقي نظرا لإغلاق الحدود المباشرة بين المملكة والعراق في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها العراق.
وأكد أن البضائع السعودية وجدت رواجا لدى المستهلك العراقي، وتمكنت من استقطاب ثقة العميل العراقي بسبب المواصفات والمقاييس العالية التي تعتمدها الصناعة السعودية في منتجاتها. وأوضح أن مسألة فتح الحدود بين البلدين لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد خاصة منفذ جديدة عرعر ليست من اختصاص المركز، إنما هي مسألة "قرارات سياسية".
وأضاف أن أهم الصادرات السعودية للأسواق العراقية التي سجلت طلبا من قبل المستهلك العراقي هي: مواد البناء، الدهانات، والمواد البلاستكية.
وبين أن المنافذ الحدودية للدول المجاورة مع العراق نشطت في قطاع خدمات النقل البري والبحري، وشهدت هذه المنافذ نشاطا اقتصاديا خاصة مع زيادة ونمو صادرات السلع السعودية، حيث استفادت كل من منافذ الكويت، الأردن، والإمارات في إعادة تصدير المنتجات السعودية داخل السوق العراقية.
وفي جانب آخر، أعلن عيد القحطاني عن بدء العمل لإقامة أول مركز عربي للمعلومات يوفر البيانات الكاملة عن الأنشطة التجارية والصناعية العربية والفرص التصديرية والاستثمارية في الأسواق العربية لدعم المبادلات التجارية بين الدول العربية. وأفاد أن ذلك جاء في الخطة الجديدة لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب التي اعتمدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد الموافقة على إنشاء الاتحاد الجديد، ليضاف إلى قائمة الاتحادات العربية المتخصصة تحت مظلة المجلس.
وأشار إلى أن معلومات المركز ستعنى في الجانب الأكبر بالسوق الخليجية كونها من أهم الأسواق العربية، بما تشكله من ثقل مالي واقتصادي وما تؤديه دولها من دور محوري في حركة التجارة والاستثمار، وفي مقدمتها السعودية، الإمارات، والكويت. ويهدف الاتحاد إلى خدمة المصدر والمستورد العربي ليصبح مع غيره من الاتحادات نواة للسوق العربية المشتركة في ظل الإحصائيات التي تكشف أن حجم التجارة العربية البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 8.6 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية، بينما تصل هذه النسبة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 55 في المائة.
وسيقوم المركز بتزويد المصدرين أيضاً بمعلومات عن الخدمات المرتبطة بالتصدير مثل النقل، التعبئة، التغليف، ضمان الصادرات والتمويل، والبنوك العاملة في هذا المجال. كما سيعمل الاتحاد الجديد على إصدار دليل للمصدرين والمستوردين العرب، تحسين كفاءة التجارة الخارجية، إنشاء كوادر للتسويق الدولي، نشر التجارة الإلكترونية، وتوجيه الاهتمام إلى تجارة الخدمات العربية.