دراسة: ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي

دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي كلاً من السلطات المعنية والشركات الموفرة لخدمة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهودها بغية تخفيض رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت عالية السرعة للمضي قدماً في دعم إيجاد مجتمع رقمي يسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي الاقتصادي في دول المنطقة.
وأشارت دراسة خليجية قامت بها "مدار للأبحاث" مشيرة إلى أن عدد مستخدمي خدمة الحزمة العريضة للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع من 513 ألف خلال حزيران (يونيو) 2003 إلى 1.8 مليون خلال عام 2005 أي بنسبة نمو بلغت 250 في المائة في غضون سنتين. ونتج عن ذلك تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لنسبة نفاذية في خدمة الاتصال عبر الحزمة العريضة للإنترنت بلغت 5.24 في المائة من مجمل عدد سكان هذه الدول. وحققت البحرين والإمارات أعلى معدلات لاستخدام خدمة DSL في دول الخليج حيث بلغت 12.94 في المائة و12.90 المائة على التوالي من مجمل عدد السكان في البلدين. وتعتبر هذه المعدلات منخفضة جداً مقارنة بكوريا الجنوبية التي بلغت نسبة استخدام الإنترنت فيها 25.58 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو) 2005 أي نحو ضعف نسبة الاستخدام في المنطقة.
وأظهرت الدراسة أن متوسط رسوم الاشتراك الشهري في خدمة DSL بسرعة 256 كيلوبايت في دول مجلس التعاون الخليجي، قد انخفض خلال السنتين الماضيتين بنسبة 30 في المائة، أي من 108 دولارات شهرياً خلال العام 2003 إلى 76 دولاراً خلال عام 2005. ورغم ذلك فقد بقيت معدلات رسوم الاشتراك الشهري في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى بنسبة 271 في المائة من التكلفة الفعلية لخدمات DSL في بقية دول العالم والتي بلغت نحو 28 دولارا أمريكيا شهرياً خلال نهاية عام 2005، وفقاً لما ذكرته مؤسسة الأبحاث البريطانية Point Topic. أما المتوسط العالمي لأسعار الاشتراك في خدمة DSL فقد بلغ نحو 32 دولاراً في الشهر خلال نهاية عام 2003.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر:" تعتبر خدمات الإنترنت عالية السرعة في دول مجلس التعاون الخليجي باهظة التكلفة وليست في متناول عامة الجمهور إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية من حيث السعر وسرعة الاتصال ومستوى الخدمات المقدمة، ما يؤثر سلباً في مستويات انتشار تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ويقف حجر عثرة أمام تبني مبادرات الحكومة الالكترونية وتأسيس مجتمع رقمي قائم على المعرفة قادر على الوصول غير المحدود للمعلومات".
وأضاف عزو تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عملية وقانونية لترخيص أكثر من شركة مزودة لخدمات الإنترنت، لكن هذه الخطوات لم تتم بالسرعة الكافية في بعض الدول. لذا فمن المهم للحكومات تسريع إجراءاتها لترخيص أكثر من شركة مزودة لخدمات الإنترنت لإيجاد تنافس فيما بينها ما يسبب انخفاض رسوم خدمات الحزمة العريضة للإنترنت وبالتالي زيادة أعداد المشتركين، مؤكدا أن تدخل السلطات المعنية ووجود منافسة في الأسعار وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات بغية تحديد التكلفة الفعلية لتوفير خدمة الإنترنت، سيسهم في توفير خدمات الحزمة العريضة للإنترنت بشكل أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عزو, يعتمد تأسيس مجتمع قائم على المعرفة بشكل أساسي على سهولة الوصول للمعلومات، عبر التوسع الكبير لخدمات الإنترنت. كما يعتبر توفير الوصول منخفض التكلفة لمثل هذه الخدمات لأكبر شريحة من المجتمع عنصراً حاسماً لأي استراتيجية حكومية ترمي لتطبيق مبادرة الحكومة الإلكترونية وسواها من الخدمات الرقمية عبر شبكة الإنترنت التي تتوافق مع المعايير العالمية للإدارة الحكومية. ويتعين على السلطات المعنية توحيد جهودها لصياغة سياسات تهدف لرفع مستويات استخدام الإنترنت عالية السرعة في المنطقة".