خبراء يطالبون بإنشاء مصرف عربي متخصص في الاستثمارات السياحية

أوصى خبراء ومسؤولو قطاع السياحة في 14 دولة عربية بضرورة تأسيس مصرف عربي متخصص في الاستثمارات السياحية، استحداث آليات قوية لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات السياحية في البلدان العربية، وإنشاء صندوق السياحة العربية، للارتقاء بصناعة السياحة العربية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر العربي الأول لصناعة السياحة في الوطن العربي الذي عقدته المنظمة أخيرا في تونس أوصى كذلك بضرورة بناء قاعدة بيانات عن الأنشطة، المقومات، والمنتجات السياحية العربية من خلال آليات متطورة يقدمها الموقع الإلكتروني للمجلس الوزاري العربي للسياحة وجميع هيئات تنشيط السياحة مع ربط مواقع وزارات السياحة العربية وهيئات التنشيط السياحي وغيرها من الجهات العربية المتخصصة. وأوصى كذلك بدعم الاستثمارات السياحية المشتركة في المنطقة العربية وتوفير التسهيلات المرتبطة بها من حيث خدمات النقل والتنظيم وإجراءات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة، خصوصا بالنسبة إلى المواطنين العرب.
وأضاف أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا والتحديات التي تواجه السياحة العربية وتدفقها بين الدول العربية وبعضها البعض، داعيا إلى إنشاء معهد عربي للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي فضلا عن عقد البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين الجهات المتخصصة في النشاط السياحي ودعوة المؤسسات السياحية العربية لتفعيل مشروع المؤشرات العربية للجودة السياحية بهدف تحسين الخدمات السياحية، تنشيط الأنماط السياحية، والارتقاء بها إلى مستوى تنافسي يتسم بطبيعة الأسواق السياحية.
وأكد التويجري أن المؤتمر وجه الدعوة إلى تفعيل آليات التكامل العربي السياحي، خصوصا في مجال الترويج والتنشيط السياحي والنظر إلى المنطقة العربية كإقليم سياحي تتوافر في مناطقه عناصر جذب متنوعة وفريدة ومتميزة، وكذلك إصدار معجم سياحي يتضمن المصطلحات المهنية المستخدمة في قطاع السياحة بما يساعد على تماثل وتوحيد المفاهيم والمعاني ومدلولها كل منها على مستوى جميع الدول العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر أكد على تشجيع وترسيخ آفاق التعاون العربي المشترك في عدد من المجالات منها تصنيف الفنادق والمنشآت السياحية، وتبادل الخبرات في معالجة وإدارة الأزمات السياحية، التنسيق في توقيتات وأماكن عقد المهرجانات والاحتفاليات السياحية العربية، وتشديد الرقابة على جودة الخدمات السياحية، كذلك الاهتمام بالسياحة الداخلية من أجل التنمية السياحية، تحرير تجارة الخدمات السياحية العربية، وتسهيل منح التأشيرات بين الدول العربية للسائحين العرب تشجيعاً على تحقيق التنمية السياحية، ما يؤدي إلى زيادة نصيب الدول العربية من السياحة العالمية، مع الاكتفاء بحصول السائح العربي على تأشيرة دخول واحدة من إحدى الدول العربية للدخول إلى الدول العربية الأخرى.