نظام مؤسسي لتمويل المشاريع الجديدة في الصين

جاء النمو الكبير في المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا في الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية، عقب مضي عقدين من الانتقال الإيديولوجي الكبير من التخطيط المركزي إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على السوق.
إن نظام تمويل المشاريع الذي نجم عن ذلك الوضع سريع التغير، هو بطبيعة الحال مجال مؤسسي رئيسي لإنعاش المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا. وتحكم كتلة التنظيمات الناشئة، وممارسات عالم النشاطات العملية الخاصة بها، عملية التفاعل لأكثر من200 شركة مشاريع رساميل مغامرة، و130 شركة مدرجة عامة، و465 حاضنة أعمال تكنولوجية، و53 نشاط عمليا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والتي يجب أن تتعامل جميعها كذلك مع بيروقراطيات مركزية، وحكومات إقليمية، وسلطات بلدية.
إن فهم الفوارق في التوقيت، وطبيعة أنظمة مشاريع الرساميل المغامرة، وأدائها، أمر بالغ الأهمية لصانعي السياسات، والمستثمرين. واقترح ستيفن وايت، الأستاذ المساعد في عالم النشاطات العملية الآسيوية، والإدارة المقارنة في انسياد، وجيان جو، ووي زهانج، أستاذا الاقتصاد والإدارة، في جامعة تسينغوا في بكين، إطار عمل على مستوى نظام المؤسسات لتحليل تمويل المشاريع الصينية فيما يتعلق بالهيكلية، والنشاطات، والأداء.
وتأسيساً على البيانات المستقاة من حوارات مع مسؤولين في الحكومة، و 37 شركة رأسمال مغامر تعمل في الصين، وبحثين ميدانيين، اختبر هؤلاء الأساتذة عمليات صنع قرار في النظام الصيني، والتفاعل الداخلي بين التأثيرات المحلية، والدولية، وتنفيذ الاستثمارات، والعوائد.
وسمحت حكومة الصين المركزية بتطوير نظام للمشاريع المغامرة لأنه كان ينظر إليه كآلية لربط القدرات العلمية والتكنولوجية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدولية، والإقليمية. وابتداءً، كانت التنمية، والتمويل خلال الثمانينيات، وأوائل التسعينيات تتركز في إدارات البحث والتطوير، والجامعات، والبنوك، مما مكن من تمويل عدد كبير من المشاريع المغامرة حتى قبل ظهور النظام المؤسسي للمشاريع. ويعني إنشاء نظام للمشاريع المغامرة، على كل حال، تحولاً عقائدياً في الحكومة المركزية. واضطرت الحكومة بعد ذلك إلى أن تسمح بدخول مشاركين جدد في الاستثمار، بما في ذلك شركات، وتمويل أجنبيين.
ويتفحص المؤلفون قيود النظام الصيني، بما يشمل قلة الخبرة، ومشاكل التنظيم، والرقابة على الاستثمار، والتمويل، والتدخل المستمر لممثلي الحكومة المركزية، والحكومات المحلية.
ولا ينحصر إطار العمل الذي اقترحه المؤلفون في النموذج الصيني. ويمكن استخدام ذلك الإطار لوصف ومقارنة البنية، والنشاطات، وأداء أنظمة تمويل المشاريع البديلة التي نشأت استجابة لسياقات وطنية مختلفة.