اليابان تبدأ في سياسات تصحيح الخزينة الحكومية

تعمل الحكومة اليابانية على تصحيح مالية الحكومة، عقب أن استقرّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم على طريق النمو الاقتصادي الثابت، وبدا انه تجاوز حالة الانكماش الاقتصادي. ويريد رئيس الوزراء جونشيرو كويزومي الآن التشديد على السياسة المالية أكثر. والهدف، عرض ميزانية متعادلة مع بداية العام المقبل (دون خدمة المديونية). ولهذا تريد الحكومة الممثلة حالياً أن تعمل على تقليص حجم النفقات حتى نحو 14.5 مليار ين. وهذه من الممكن أن تكون أحد برامج الادخار الحكومية الكبرى في تاريخ اليابان الأخير. ولهذا من المفترض حتى عام 2010 أن يتم إلغاء نحو 19 ألف فرصة عمل أو 6 في المائة من المناصب الوظيفية في القطاع العام، وتقليص أجور التقاعد لخادمي القطاع الحكومي السابقين، والتخفيف من الإجراءات المكلفة مالياً فيما يتعلّق بالتدابير الوظيفية. و كخطوة ثانية، من الممكن أن ترفع الحكومة حتى عام 2008 قيمة الضريبة المضافة من 5 إلى 7 في المائة. وناشد وزير المالية ساداكازو تانيجكاي تحقيق رفع سريع في قيمة الضريبة المضافة محذرا في المقابل من أن اليابان عاشت تجربة سيئة في هذا الأمر سابقاً.
وكان رئيس الوزراء حينها في عام 1996 روتارو هاشيموتو قد قلّص من حجم النفقات شيئاً ما، ليتمكن من تعزيز حجم الدخل الإجمالي عقب عام واحد من ذلك عن طريق رفع قيمة الضريبة المضافة من 3 إلى 5 في المائة. ولكن كان لهذا عواقب، حيث إن العبء الضريبي المرتفع للمستهلكين قتل ازدهار الوضع الاقتصادي. وانزلقت اليابان في انكماش اقتصادي، وفي النهاية في أصعب أزمة اقتصادية لها ما بعد الحرب. وحاول هاشيموتو مكافحة الأمر عن طريق سياسة مالية موسّعة. وهذا ما أدى إلى أن تتصاعد المديونية الحكومية إلى معدلات كبيرة. ولو سجّلت اليابان في عام 1991 فائضاً تجارياً في الخزينة بنحو 3 في المائة من حجم الناتج الإجمالي، لحققت عجزاً تجارياً في عام 2000 بلغ نحو 8 في المائة.
واليوم يصل حجم الإنفاق على اليد العامة بعد النفقات لوزارة المالية إلى التزامات تبلغ نحو 827 تريليون ين إجمالاً (5.7 مليار يورو). ويقف في مقابل هذه تقديرياً نحو 3.8 تريليون يورو. وقياساً مع الإنجاز الاقتصادي السنوي، تُعد شبه الجزيرة هذه الدولة الصناعية الأعلى من حيث المديونية في العالم. ويسعى رئيس الحكومة "كويزومي" إلى تغيير هذا. وكان قد تسلم في عام 2001 السلطة في طوكيو عن طريق أجندة إعادة هيكلة متسعة، منها إصلاح قطاع البنوك، وفتح الأسواق، وإعادة بناء الهياكل الاقتصادية في البلاد.
وأعلن كويزومي أنه سيتخلى عن منصبه في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ولهذا يقدّم كويزومي خلال الشهر الجاري الخطوط العامة للخزينة للعام المالي المقبل والذي سيبدأ في نيسان (أبريل) من عام 2007. وتخدم هذه الإرشادات الوزراء المختصين كأساس لجدولة المبادئ المفصّلة من ميزانياتهم الفردية. وبالتنسيق مع وزارة المالية، سيتم إخضاع المقترحات في شهر كانون الأول (ديسمبر) للمشاورة والموافقة في المجلس. وستقدّم الحكومة في شهر كانون الثاني (يناير) خطة شاملة للميزانية أمام البرلمان لمناقشتها، ويمتلك النوّاب فرصة من الوقت حتى نهاية شهر آذار (مارس)، للموافقة على الميزانية الجديدة, التي قرر الإصلاحيون المتحمسون في الحكومة والبرلمان على إصلاح التمويل الحكومي فيها مباشرةً، دون أن يحققوا الكثير من الامتيازات لممثلي اتحادات اللوبي القوية من قطاعي الصناعة والزراعة.

وحقق كويزومي لهذا العام المالي الحالي ميزانية عن طريق البرلمان، والتي بدت أقل بنسبة 3 في المائة من العام الذي سبق. بنحو 79.6 مليار ين حيث سجّلت الميزانية لأول مرة منذ نهاية التسعينيات تحت 80 مليار ين. وبالفعل تتجاوز النفقات الحكومية في عام 2006 كذلك الدخل الضريبي 37 في المائة من الخزينة تمولها الحكومة عن طريق أسواق القروض. وبلغت النسبة ما قبل 3 سنوات نحو 45 في المائة، وهذه كانت 250 مليارات يورو. وتنزلق المبالغ هذا العام إلى 205 مليار يورو. ومن المفترض أن تنخفض أكثر في عام 2007، ويخطط كويزومي في عدم تحمّل أية التزامات جديدة بحلول عام 2011، وبالتالي فهو يعني خدمة المديونية بالتحديد، وهي تحتل ثاني أكبر نسبة في الميزانية منذ أعوام، وفي عام 2006 بلغت نحو 130 مليار يورو.
صورة 1212 : يريد رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويزومي التشديد على السياسة المالية و تقليص النفقات.