المهاجرون الإفريقيون والآسيويون يتدفقون على إيطاليا واليونان ومالطا

عندما قام المئات من المهاجرين الأفارقة بأعمال شغب في جنوب إيطاليا في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد قيام معتدين إيطاليين بإطلاق النار وإصابة اثنين من جاليتهم، جاء رد وزير داخلية إيطاليا غير مفاجئ للأغلبية.
وقال روبرتو ماروني، وهو عضو بارز في حزب رابطة الشمال المناوئ للهجرة، إن سنوات من المواقف المتساهلة إزاء دخول الأجانب بشكل غير قانوني للبلاد هي أصل المشكلة. ودفعت ثلاثة أيام من الشجار وأعمال النهب والسلب والحرق في روسارنو في جنوب إيطاليا، الحكومة في نهاية المطاف لإجلاء نحو ألف مهاجر إلى البلدات المجاورة لحمايتهم من السكان المحليين الغاضبين. وفي خضم أعمال العنف، دعا بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر للتسامح.
وندّد نشطاء حقوقيون بما وصفوه استغلال الظروف التي يواجهها عديد من الأجانب الذين يتم توظيفهم كعمالة موسمية في مزارع حول روسانرو.
وزعم النشطاء أيضا أن ما لا يقل عن نصف المهاجرين الذين تم إجلاؤهم كانوا مسجلين بشكل صحيح في البلاد.
ويقول الخبراء إنه بينما تعاني إيطاليا مشكلة تزايد أعداد المسنين في البلاد، هي بحاجة إلى تشجيع المهاجرين لضمان استمرار قدرة اقتصادها على المنافسة.
ومع ذلك، لا تزال تصاريح السماح للعمال الأجانب بالبقاء في البلاد تعاني التعقيدات البيروقراطية، ويعود ذلك في جزء منه إلى قانون الهجرة الصارم لعام 2002 الذي دعمه بقوة حزب رابطة الشمال.ولكن ربط ماروني بين وجود الأجانب وارتفاع معدل الجريمة والحاجة إلى فرض قيود قوية على المهاجرين غير الشرعيين، يعكس نوع المواقف التي أصبحت هي السائدة في كثير من أجزاء أوروبا.
وبينما يواصل كثير من اقتصادات القارة الكفاح للعودة إلى الانتعاش وارتفاع معدلات البطالة طيلة عام 2010، فإن دولا عدة اتجهت إلى تشديد المراقبة على حدودها.
وطيلة سنوات الآن تدعو إيطاليا واليونان ومالطا ـــ وهي الدول الأكثر عرضة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا وآسيا ـــ إلى زيادة ''تقاسم العبء'' بين دول الاتحاد الأوروبي. ولكن عام 2009، اختار رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني تغيير المسار، وأن تتبنى بلاده طريقا خاصا بها عن طريق إبرام اتفاق مثير للجدل مع قائد الثورة الليبية معمر القذافي يقضي بالترحيل الفوري لأي مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. ورحب ماروني بما سمَّاه بسياسة '' إعادة المهاجرين أدراجهم'' بوصفها ''ناجحة''، مشيرا إلى أنه انخفض في الفترة بين آب (أغسطس) 2009 وتموز (يوليو) 2010 عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد بنسبة 88 في المائة مقارنة بالعام السابق أي من 29076 إلى 3499 مهاجرا. وأعلنت الحكومة اليونانية، التي تعصف بها أزمتها الاقتصادية، أن لديها عددا متراكما من طلبات اللجوء تصل إلى أكثر من 52 ألف طلب. وقالت إنها ليست في وضع يسمح لها بالتصدي لمشكلة تدفق المهاجرين.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي استجابة لطلب عاجل من أثينا، نشرت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) ولأول مرة منذ إنشائها عام 2007، فرق التدخل الحدودي السريع أو ما يُسمّى حرس فرونتكس، على الحدود البرية لليونان مع تركيا. وبعد شهر، تراجع عدد الأشخاص الذين يتسللون إلى اليونان بصورة غير شرعية بنسبة 43 في المائة. ولكن حتى الدول الأوروبية التي اعتادت أن تكون أكثر ترحيبا بالمهاجرين، بدأت تظهر عليها علامات التغيير. ففي آب (أغسطس) الماضي، رحلت فرنسا بشكل مثير للجدل العشرات من الغجر، ما وضع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في صدام مع رومانيا وهي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.