الجريسي: الميزانية تؤكد سلامة النهج الاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين

قال عبد الرحمن بن علي الجريسي، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: "إن صدور ميزانية الدولة للعام الجديد بما تضمنته من أرقام ومخصصات، تؤكد سلامة النهج الاقتصادي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وتطمئن الاقتصاديين والمواطنين بأن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته وثباته ومتانة قواعده، وقدرته على مقاومة كل الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية والأزمات المالية والاقتصادية التي لا تزال تصيب عددا من دول أوروبا وتتسبب في إحداث تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية".
وأضاف: "إن ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام الجديد التي تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ 540 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 580 مليار ريال، إنما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي واستمرار مسيرة التنمية الشاملة وسلامة أسسه وأركانه".
وأوضح الجريسي، أن قراءة بنود الميزانية تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وهو ما يثبت سلامة النهج الاقتصادي الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونائبه والنائب الثاني، مشددا على أنه نهج رصين حريص على تعزيز أركان اقتصادنا الوطني وتدعيم أسسه كاقتصاد حقيقي يملك عوامل القوة والقدرة على امتصاص الأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتعامل بكفاءة ومرونة مع ما حملته التحديات الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم على مدى أكثر من عام ونصف العام والتي اعتبرت أسوأ أزمة مالية واقتصادية تصيب الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد العالمي الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وبيّن أن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته، لافتا إلى أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عاما بعد آخر، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه، واستشهد الجريسي بما قررته الميزانية من حجم ضخم للمصروفات.
ولفت رئيس غرفة الرياض إلى أن صدور الميزانية يؤكد استمرار مسيرة التنمية ومواصلة مشاريع البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية من صحية وتعليمية ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل وأكثر رغدا.
وأشار إلى أن مما عزز الأداء الاقتصادي للمملكة خلال عام 2010 الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في ذلك العام الذي تلى خروج الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؛ مما أسهم في بلوغ أسعار مقبولة لم تتراجع عن 70 دولارا، بل وتجاوزتها إلى 80 دولارا في كثير من الأوقات.
وقال الجريسي: "إن مما يشد اهتمامنا كقطاع أعمال تعويل الميزانية على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يجسد التزام الدولة بالاعتماد الأساسي على القطاع الخاص كلاعب رئيس في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية"، مؤكدا أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيا على رفاهية ورخاء المواطن السعودي، وأنه يعتبر نفسه شريكا رئيسا للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف: "إن الميزانية توفر كذلك الكثير من الامتيازات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، داعيا الجميع للاجتهاد والعمل الجاد من أجل أن نعطي الفاعلية والمزيد من القوة والثبات لاقتصادنا الوطني، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يستمد قوته من محصلة جهود جميع قطاعات، بل وعلى كل فرد مسؤولية في تعزيز الاقتصاد والتنمية.
وتابع قائلا: "إن على الجميع أن يدركوا أن تطوير اقتصادنا وتحقيق التقدم ليس هو مسؤولية القطاع الحكومي والعام وحدهما إنما هي مسؤولية قطاعات المجتمع كافة، فالوطن في حاجة لكل جهد وعطاء"، داعيا كل مواطن لاستثمار ما هيأته الحكومة الرشيدة من مرافق للنهضة والتطور، وأن يحسن الاستفادة منها مثل مؤسسات التعليم والصحة والطرق والبنى التحتية للمساهمة بالدور الواجب عليه أن ينهض به لمصلحته ولمصلحة الوطن ككل.
ولفت الجريسي إلى أن ما تجسده أرقام الميزانية من مظاهر قوة لاقتصادنا الوطني يأتي متعززا بصدور شهادة دولية من مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي قبل أيام، التي وضعت المملكة في المكانة الـ 11 عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، في تقريرها الذي يقيّم بيئة الاستثمار ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 183 دولة في العالم، وهو ما يعتبره الجريسي بمثابة اعتراف عالمي بسلامة النهج الاقتصادي للمملكة، وسلامة السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وقال: "إن ذلك يتعزز أيضا بشهادات دولية أخرى تثبت سلامة أداء اقتصادنا الوطني وتميزه، حيث حصلت قبل شهرين على المركز الثامن من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، من خلال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وقبل ذلك حصولها على شهادة من وكالة التصنيف العالمية "موديز" لخدمات المستثمرين رفعت التقييم الائتماني لاقتصادنا الوطني من درجة A1 إلى درجة AA3.
وعبر الجريسي بهذه المناسبة عن مشاعر الولاء والاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الذي يواصل جهوده المباركة من أجل المزيد من التطور والتقدم والنمو الاقتصادي والازدهار التنموي؛ مما أسهم في تبوؤ المملكة مكانة متقدمة في عالم اليوم جعلت لها صوتا مسموعا بالحكمة والاعتدال وحظيت باحترام المجتمع الدولي كافة، وتحققت للمملكة إنجازات كبرى تبرز في كل مناحي الحياة وتغطي كل مناطقها ينعم بها الإنسان السعودي أينما أقام أو حل، وتحققت على يد ملك صالح يسهر على مصالح شعبه، واستشعر كل همومه واستشرف كل تطلعاته وطموحاته، ويعده بالمزيد من الأمل في غدٍ أكثر إشراقا بإذن الله.
ودعا الله عز وجل أن يعيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الوطن الحبيب وإلى مواطنيه وشعبه الذي أحبه بكل ذرات كيانه، وقد أتم الله سبحانه عليه نعمة الشفاء والعافية وألبسه ثوب الصحة والسلامة؛ كي يواصل عطاءه من أجل الوطن والنهوض به وبأبنائه، بمؤازرة أخويه نائبه الأمير سلطان، والنائب الثاني الأمير نايف - حفظهم الله وأدامهم جميعا ذخرا للوطن والأمتين الإسلامية والعربية.