اعتماد 39 معيارا دوليا محاسبيا لرفع الأداء الاقتصادي المصري

اعتمدت وزارة الاستثمار المصرية أمس المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية التي تضمنت 39 معياراً محاسبياً ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل، وبذلك تصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية. ويأتي ذلك تماشيا مع المعايير الدولية على مستوى الاقتصاد العالمي وجذبا للاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري، إن المعايير المحاسبية القديمة مر عليها أكثر من 10 سنوات، وهي فترة طرأت فيها مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية التي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
ومن المتوقع أن تؤدي المعايير الجديدة إلى زيادة كفاءة العمل حيث إنه سيصبح بمقدور المحاسبين والمراجعين في مصر الرجوع إلى المعايير المصرية مباشرة.
ويؤكد الدكتور محمود محيي الدين أن تطبيق هذه المعايير عملياً سيؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، حيث سيرتفع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي سيساعد جميع المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، إضافة إلى أن استخدامها سيساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة في مصر بما يشجع على الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصرية، فضلاً عن أن هذه المعايير ستسهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.