اليابان تسعى إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة

تطمح اليابان إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أجل ذلك تريد الحكومة تذليل الصعوبات التي تعترض الاستحواذ على شركة يابانية من قبل مستثمرين قادمين من وراء البحار. إن شركات من أوروبا وأميركا وآسيا ستتمكن في المستقبل من استخدام أسهمها الخاصة كأموال في عمليات الاستحواذ. وقد كان هذا الطريق حتى الآن مغلقا في وجهها على خلاف الشركات المساهمة اليابانية. وكانت عمليات الاستحواذ تتم تسويتها بالنقود السائلة كما حدث عندما استولت شركة رينو الفرنسية للسيارات على شركة نيسان عام 1999 وعندما استحوذت شركة دايملر- كرايسلر بعد ذلك بسنة ، على شركة ميتسوبيشي.
هذه الوضعية على وشك أن تتغير الآن ، فابتداء من السنة المالية القادمة ستتمكن الشركات الأجنبية أيضا من استخدام أسهمها في الاستحواذ على الشركات اليابانية. وتنوي الحكومة اليابانية ، في هذا السياق إدخال بعض التعديلات على القانون الضريبي ، بحيث يصبح من المغري لليابانيين من حملة الأسهم في الشركات اليابانية في حالة استحواذ مشترين غير يابانيين عليها، استبدال حصصهم في هذه الشركات بأسهم جديدة في الشركات المشترية الأجنبية. وبموجب القوانين النافذة حتى الآن تستطيع السلطات فرض ضرائب مرتفعة على الأرباح الدفترية. وقد كان هذا يحرم كثيرين من اليابانيين من استبدال أسهمهم ، كما كان يبقي الأجانب خارج السوق.
و أخيراً أعلن رئيس الحكومة جونيشيرو كويزومي رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى عام 2010 إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان. ويذكر في هذا الصدد أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان يبلغ حاليا 100 مليار يورو أو 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بينما تبلغ هذه النسبة في أوروبا 10 في المائة وفي الولايات المتحدة 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي . وبموجب بيانات وكالة التجارة الخارجية فإن الشركات الأجنبية تستثمر في رأسمال الأسهم الياباني 6.5 مليار يورو سنويا.
ويضمن قانون الشركات الياباني الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من الشهر الجاري مزيدا من الشفافية و المرونة. حيث يحظر المشرع تأسيس شركات جديدة على غرار الشكل القانوني الألماني الموصوف بالمسؤولية المحدودة من خلال إصلاح تشريعي يعطي مفهوما جديدا للمسؤولية المحدودة على غرار النموذج المطبق في البلدان الأنجلو ساكسونية للشركات ذات المسؤولية المحدودة. يضاف إلى ذلك تبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات المساهمة. كما ستسري القاعدة التي تعطي المساهمين مزيدا من الحقوق وتحمل الإداريين مزيدا من المسؤوليات والواجبات. أما الشركات ذات المقار الموجودة خارج البلاد، ولكنها تعمل بشكل كامل تقريبا داخل اليابان، فهي تتعرض لخطر اعتبارها خارجة عن القانون ما لم يجر تسجيلها كمنشآت محلية.