"ساب" يطرح سندات بـ 500 مليون دولار في الأسواق العالمية

أعلن البنك السعودي البريطاني ''ساب'' أنه يعتزم طرح وتسويق سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية، بغية تعزيز مصادره التمويلية، وتغطية احتياجات محفظته النقدية من العملة الأمريكية.

وقال مصرفيون إن الطرح الجديد تم تسعيره بواقع 175 نقطة أساس، فوق سعر الليبور وهو 125 نقطة أساس، أي بفائدة تبلغ 2 في المئة، وبحقوق أجل على مدى ثلاث سنوات. وأضافوا: ''في ظل غياب مؤسسة النقد أو الشركات الضخمة مثل أرامكو عن القيام بضخ مزيد من الدولارات في السوق المحلية، وسد احتياجات المؤسسات والبنوك من العملة الأمريكية، سواء عبر المقايضة أو أي أساليب أخرى، أجبر البنوك على إصدار سنداتها بالدولار، رغم أنها مكلفة أكثر. وبيّنت المصادر أن الطرح الجديد وبهذا الحجم يؤكد أن هناك نقصا في العملة الأمريكية لدى المصارف العاملة في السوق المحلية.

وبين مصرفي سعودي أن استمرار هذه الحالة قد يؤثر في نسب السيولة داخل الاقتصاد السعودي، ويشجع على انسحابها للأسواق المجاورة، مؤكدا أن الجميع مؤمن بفتح السوق للشركات الأجنبية، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب الشركات السعودية. وأضاف: ''هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر أيضا في سعر صرف الريال في الأسواق المجاورة، إذ إن هناك شركات خليجية صغيرة تعمد إلى سحب السيولة بالدولار من السوق المحلية، للاستثمار بها في أسواقها الداخلية أو أسواق عالمية، ما أثر خلال الفترة الماضية في نسبة السيولة الأجنبية المتوافرة محليا.

ودعا مصرفي آخر مؤسسة النقد إلى سرعة إجراء مقايضة لبعض السيولة بالعملة المحلية المتوافرة بشكل كبير لدى البنوك بالدولار، وتعزيز مستوى وجود العملة الأمريكية داخليا. وزاد: ''لماذا لا تقوم أرامكو بضخ مزيد من الدولارات كما جرى سابقا؟''.

وتأتي خطوة الطرح الجديد بالدولار بعد أن كانت السعودية قد شهدت في أبريل 2010 ، أول طرح من نوعه للاكتتاب الخاص على سندات مقيمة بالريال السعودي لبنك خليجي حكومي مشترك، بواقع ثلاثة مليارات ريال (933 مليون دولار)، حيث شارك عدد من البنوك والشركات الصناعية والاستثمارية السعودية في الاكتتاب الخاص بالسندات المطروحة بالريال السعودي ومدتها خمس سنوات بسعر 110 نقاط أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية.

وتم تحديد السعر عند المستوى الأدنى للتسعير المبدئي الذي راوح بين 110 و120 نقطة، مما يعكس نجاح هذا الطرح والطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي، المقومة بالريال. وأكد البنك حينها أنه على الرغم من أن حجم الإصدار المستهدف كان ثلاثة مليارات ريال (933 مليون دولار)، فإن الطلب الكبير على السندات في السوق دفع البنك إلى رفع حجم الإصدار إلى 3.5 مليار ريال. وتم إغلاق باب الاكتتاب بعد أن بلغ حجم الطلب على السندات 6.3 مليار ريال.