أين تذهب المعونات المالية الزراعية التي تقدمها المفوضية الأوروبية ؟

"لا أحد يعلم بالضبط، من الذي يحظى في أوروبا بالدعم، وما هو حجم المال. ويقدّم تحديدا "رالف هيجيل رئيس شركة بارنشتيت الزراعية من ولاية سكسونيا ملخصا ما يجري باستمرار فدائما ما تدور النزاعات في الاتحاد الأوروبي حول المعونات المالية المُقدّمة للأقاليم الزراعية كل عام .
ويشكو الكثيرون من أن أموال الاتحاد الأوروبي لا تصل إلي المزارعين. وتنوي بروكسل توزيع نحو 45 مليار يورو بحلول عام 2007 على الأقاليم الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي. ولكن من سيحصل علي تلك الأموال؟! إن أغلب الدول تبقي هذا طي الكتمان باستثناء بعضها والتي كشفت البيانات المتعلّقة بهذا، مثل الدنمارك، هولندا، إسبانيا، وبريطانيا.
منذ البداية طلب سيم كالاس المفوض الزراعي الأوروبي من الدول الأعضاء، التصريح بالجهات التي تحظى بأموال الاتحاد الأوروبي. وهو يطمح, عن طريق المبادرة بالشفافية تلك, إلى إجبار الدول على ذلك. ويلقى كالاس دعماً من نوّاب أوروبا، والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة أوكسفام و صندوق حماية الحياة البرية حيث قامت هذه المؤسسات بإنشاء موقع على الإنترنت عنوانهhttp://farmsubsidy.org بهدف التمكّن من طرح مناظرات حول منطق و هيكل المساعدات.

و بناءً على بيانات المفوضية الأوروبية, فإن نحو 80 في المائة من الأموال الأوروبية تصب في اتجاه دعم المؤسسات الزراعية الكبير و ليس لدعم الفلاحين البسطاء ومن أهم وأكبر الحاصلين على لتلك المساعدات، من الممكن أن تكون الملكة البريطانية إليزابيث، وابنها الأمير تشارلز، فهما يحصلان على ما يزيد على مليون يورو. وحسبما جاء عن المحللين في إحدى الصحف، يحظى نحو أكبر 12 مستفيدا فرنسيا بما يزيد على 500 ألف يورو لكل واحد في السنة. وفي إسبانيا، تحظى نحو 303 من المؤسسات الكبرى بنحو 1.3 مليون يورو في السنة من بروكسل، حسب ما جاء عن مؤسسة أوكسفام.
وفي ألمانيا تحظى الشركات التعاونية العاملة في الأقاليم الزراعية السابقة، والمُدارة من قبل هيجيل في بارنشتيت، بنحو 2.4 مليون يورو سنوياً. وتستثمر الشركة التعاونية نحو 6400 هكتار، حيث يتم تربية نحو 3200 من الماشية، و1100 من أبقار الحليب. ولأن الحصة المالية الأساسية لكل هكتار ارتفعت، تفوّق بارنشتيت في المعدل. ويرى هيجيل كذلك، أن هذه المعونات المالية المرتفعة عادلة، حيث يعلّق قائلاً: "نحن نشغّل نحو 180 موظفاً. وهذا يتضمّن تزويد نحو 13 ألف يورو لكل موظف. ويسجّل معدل الاتحاد الأوروبي نحو 8500 يورو من المساعدات لكل موظف، أي أقل بكثير مما يتقاضاه". ويقول رئيس مجلس الإدارة: "ولهذا ليس من العدل الآن التخلي عن الشركات الكبرى". على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار، كيف تعمل كل شركة". ويقول هيجيل: "عندما أقوم بعمل زراعي خالص، حينها يلزمني نحو 1500 موظف لكل 500 هكتار"
وفي ولاية سكسونيا وحدها يوجد نحو 250 شركة، والتي تستثمر زراعياً ما يزيد على ألف هكتار. وفي ولاية ( زاكسن أنهالت) تستثمر نحو 46 شركة ما يزيد على 2500 هكتار. وهذا يكفي للحصول على قيم من المعونات المالية تزيد على مائة ألف يورو في السنة، وفقاً لحصّة الاتحاد الأوروبي، أي بمعدل نحو 330 يورو لكل هكتار في ألمانيا.
وعندما يدور الأمر وفقاً لما تراه منظمة أوكسفام، وصندوق حماية الحياة البرية، وغيرها من الأعضاء في المبادرة الألمانية لتحقيق المزيد من الشفافية، حينها سيتم توجيه المبالغ المالية المدفوعة من قبل بروكسل وفقاً لقواعد جديدة، بهدف وقف "جمع الأموال للعظام"، حسب ما ورد عن فيججيرهالي. حينها سيتم إنفاق المعونات المالية طبقاً لبعض المواصفات، مثل عدد الموظفين لكل هكتار. ولا تعد الشركات الكبرى أكثر إنتاجية من الشركات الصغرى، حسب ما يقول النقّاد، ولهذا لا يُفترض تمويلها. ولكن لا يمكن لبارنشتيت العودة إلى الحياة إلا بهذا الشكل. وحتى فيلي كامبمان، الناشط في الرابطة الزراعية الألمانية، يعتقد أن الانتقادات مغلوطة، حيث لا يمكن للمرء أن يلوم الشركات الكبرى لأنها تحقق كفاءة عالية، حسب ما قال .
وتريد دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2008، و2009 أن تعاود الحديث عن المساعدات الزراعية من جديد. وبهدف الوصول إلى القدرة التي تسمح بطرح مناظرة حول هذه القضية، على ألمانيا أن تفصح عن حقيقة توزيع الأموال. ولكن تتجنب الحكومة حتى الآن تحقيق الشفافية للمبالغ المقدّمة بنحو ستة مليارات يورو. وهي تعتمد خاصة على حقها في حماية البيانات.