دراسة: 16.2 ألف ريال متوسط إنفاق الحاج.. ودور الاقتصاديين مهم

دعت دراسة حديثة إلى ضرورة تسعير السلع أو الخدمات المقدمة خلال مواسم الحج، مبينة أنه أمر مطلوب حتى لا يترتب على ذلك ارتفاع مبالغ فيه في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع تكاليف الحج بصورة لا تتفق مع المعايير الاقتصادية، مشيرة إلى أن أفضل الطرق للتسعير هي التكاليف المتوسطة مضافا إليها هامش الربح، على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الفترة التي تتميز بهبوط الطلب على سلع وخدمات المؤسسات التي تقدم سلعة أو خدمة للحجاج، بحيث يكون متوسط معدل الربح المحقق كافيا لتشغيل وإدارة المؤسسة على مدار العام، وتغطية كل تكاليفها الثابتة والمتغيرة، ومقابلة احتياجات الصيانة أو التوسع، وتحقيق معدل ربح على رأس المال لا يقل عن متوسط العائد السوقي في المشروعات المماثلة. وكشفت الدراسة، التي أجراها الدكتور أحمد الناقة، من معهد أبحاث الحج، على عينة بلغ حجمها 2922 حاجا، أن متوسط التكاليف على الحاج انخفضت خلال العام الماضي عن العام الذي قبله بنحو 1153 ريالا فيما يتعلق بالإنفاق على السفر من الخارج، وارتفعت بنحو 150 ريالا فيما يتعلق بالإنفاق على السكن أثناء الحج، وهو الأمر الذي يفسر كميا انخفاض متوسط إنفاق الحاج عام 1430 عن عام 1429 هـ. وقالت الدراسة : '' يعتبر الإنفاق على الحج هو مصدر الإيرادات لكل المؤسسات التي تعمل على تقديم سلع وخدمات للحجاج، ومن ثم فإن حجم تلك الإيرادات يعتبر المحدد الرئيس للأرباح التي ستجنيها مؤسسات النقل الداخلي والخارجي ومؤسسات الإسكان وبائعو المواد الغذائية والسلع الكهربائية والملابس، وأن بعض تلك السلع والخدمات تتميز بمرونة طلب منخفضة لأنها من الضروريات بالنسبة للحجاج كالسفر من الخارج والتنقل الداخلي بين المشاعر والإسكان والمواد الغذائية ، ولكن هذا لا يعني أن يتحدد السعر على أساس معايير السوق فقط، لأن زيادة الطلب على الإسكان أو على وسائل السفر أو المواد الغذائية قد تغري المؤسسات على رفع الأسعار بما يزيد العبء المالي على الحجاج''. وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الحج تقع على عاتقها مراقبة أسعار كثير من الخدمات وأسعار المواد الغذائية، وعليها أن تتأكد أيضا من أن السعر المدفوع تبرره ليس فقط كمية ولكن أيضا جودة السلعة أو الخدمة المقدمة، ومن ثم يجب مراقبة السواق داخل المملكة، كما يجب على كل دولة إسلامية أن تراقب أسعار تذاكر الطيران والحافلات البرية والعبارات البحرية، ذلك حتى تحمي حجاجها من الاستغلال الذي يتعرضون له في موسم الحج جراء ارتفاع أسعار التذاكر. وترى الدراسة أن عملية التدخل في الأسواق تتطلب خبراء اقتصاديين وخبراء تسويق على مستوى عال من الخبرة والكفاءة حتى يكون التسعير صحيحا، مستدركة إلى أنه يجب أن ينصب التدخل على حماية طرفي التعامل، أي حماية من يعرض الخدمة وتجنيبه الخسائر، والتأكد من أن الإيرادات المحققة ستغطي كل تكاليفه الصريحة والضمنية بما يحقق معدل عائد على رأس المال المستثمر يضمن استمراره في النشاط، وفي الوقت نفسه تحمي الحجاج من ارتفاع تكاليف الحج بصورة لا تتفق مع ما يطرأ من زيادة موضوعية على تكاليف السلع والخدمات المقدمة للحجاج. وأوضحت الدراسة أن المتوسط المقدر للإنفاق الكلي للحاج قدر بنحو 16260 ريالا، وذلك في ظل وجود معامل تقلب كبير يشير إلى ارتفاع درجة عدم تجانس إنفاق الحجاج في العينة، حيث كان الوسيط المقدر نحو 14775 ريالا، مبينة أن التقديرات تعني أنه في عينة الدراسة وجود 50 في المائة من الحجاج لهم إنفاق كلي على الحج يقل عن 14775 ريالا بينما النصف الآخر يزيد عنه، لافتة إلى أن القيمة المقدرة للربيع الأعلى هي 18612 ريالا، وهي القيمة التي تشير إلى أن 25 في المائة من الحجاج لهم إنفاق يقع ما بين قيمة الوسيط وقيمة الربيع الأعلى، وأن 75 في المائة من الحجاج في العينة لهم إنفاق يقع ما بين الحد الأدنى المقدر بستة آلاف ريال والربيع الأعلى. ولاحظت الدراسة من خلال النتائج، أن متوسط الإنفاق على الحج العام الماضي انخفض بالمقارنة بالعام الذي قبله، ووجدت أن المتوسط المقدر للإنفاق على الحاج عام 1428هـ كان 14400 ريال، وفي عام 1429هـ كان المتوسط 17380 ريالا، وانخفض وأصبح عام 1430 هـ 16260 ريالا ، وهو ما يدل على أن النقص في الإنفاق الكلي للحاج قدر العام الماضي بنحو 1120 ريالا، وهو الأمر الذي يعزى إلى وجود انخفاض فعلي في بعض التكاليف عام 1430 هـ عن مستواها عام 1429هـ. وأبانت الدراسة أن المركز النسبي للإنفاق على عناصر إنفاق الحجاج يشهد تغيرات نسبية سنوية مختلفة، ربما بسبب تغيرات في ظروف الطلب أو في تغيرات الأسعار، وكذلك يشهد تغير الأوزان النسبية لبنود الإنفاق الأخرى المكونة لمتوسط إنفاق الحاج أو المعتمر من موسم لآخر، موضحة أن العناصر التي تكون منها الإنفاق الكلي للحاج موسم 1430هـ البالغ 16260 ريالا هي : السفر من الخارج بمتوسط قدر بـ 523160 ريالا، الإنفاق على المواصلات الداخلية بنحو 53107 ريالات، وإيجار السكن بـ 460639 ريالا، الإنفاق على الطعام والشراب 171596 ريالا، الإنفاق على الهدي 52471 ريالا، رسوم الحج 49507 ريالات، الإنفاق على السلع الكهربائية 55573 ريالا، الإنفاق على الهدايا 92988 ريالا، الإنفاق على العلاج الطبي6561 ريالا، الإنفاق على الاتصالات 39081 ريالا، الإنفاق على الأدوات المنزلية 40813 ريالا، الإنفاق على الملابس 76739 ريالا، والإنفاق على المزارات 3708 ريالات. ووجدت الدراسة بصفة عامة أن إنفاق الحجاج يتأثر معنويا بكل من المستوى التعليمي ومجال العمل الذي يمارسه الحاج في بلده ونوع وسيلة السفر من الخارج وبدرجة وسيلة النقل وبنوع السكن.