هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستعرض المناشط والانجازات التي أقامتها خلال العام الحالي

بلغ عدد المراكز التوجيهية لتوعية أفراد المجتمع التي أقامتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الحالي 1430 /1431 هـ " 33 " مركزاً، فيما بلغ عدد الندوات " 26 " ندوة، والمحاضرات التي ألقيت " 2155 " محاضرة و " 17601 " كلمة وعظية قصيرة.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي أصدرته الرئاسة العامة، والذي يبين المناشط والانجازات التي تقوم بها الرئاسة بالتعاون والمشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي تحرص على حماية المجتمع من أي ضرر يلحق به.
وبين التقرير أن الرئاسة وزعت " 5027438 " مطبوعة مقروءة، كما وزعت " 1313997 " مطبوعة مسموعة وذلك للتوجيه والإرشاد وتحذير من الوقوع في المخالفات والمنكرات.
وأوضح التقرير أن الرئاسة ضبطت في مجال الوقوعات " 285412 " وقوعة بزيادة عن العام الماضي مقدارها " 13 " في المائة، منها " 230765 " مخالفة أنهي وضع أطرافها البالغ عددهم " 230765 " شخصاً بالمناصحة والتعهد، وتمثل مانسبته " 81 " في المائة من العدد الإجمالي للوقوعات. أما القضايا التي أحيل أطرافها للجهات المختصة فقد بلغت " 54647 " قضية، وبلغ عدد أطرافها " 84592 " شخصاً، حيث أحيل لجهات الاختصاص " 25933 " قضية وعدد أطرافها " 55878 " شخصاً تمثل ما نسبته " 9 " في المائة من إجمالي عدد الوقوعات، كما تمثل ما نسبته " 47.5 " في المائة من إجمالي القضايا التي تجوز إحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.
فيما أنهت الرئاسة إجراءات " 28714 " قضية بمناصحة أطرافها وأخذ التعهد اللازم بدلاً من إحالتهم إلى جهات الاختصاص، وتمثل هذه القضايا ما نسبته " 10 " في المائة من إجمالي والوقوعات، كما تمثل ما نسبته " 52.5 " في المائة من إجمالي القضايا التي تجوز إحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن الرئاسة دربت في مجال تطوير القوى العاملة " 1804 " موظفاً في برامج إدارية في معهد الإدارة العامة وبعض المؤسسات الأهلية وفي دورات شرعية قصيرة تنظمها الرئاسة العامة، مبيناً أن عدد منسوبي الرئاسة المتفرغين للدراسات العليا (إيفاد) خلال عام التقرير بلغ " 20 " موظفاً.
وفي مجال الإعلام والعلاقات العامة أوضح التقرير أنه تم طباعة وتوزيع ستة أعداد من مجلة الحسبة وهي مجلة داخلية بواقع " 20 " ألف نسخة لكل عدد وإعداد الرسالة الأسبوعية بصحيفة الجزيرة بواقع " 36 " صفحة على مدار العام.
أما في مجال الدراسات والبحوث بين التقرير أن الرئاسة انتهت من دراسة "المشكلات الميدانية في مراكز الهيئة " بالتعاقد مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما انتهت من دراسة ميدانية شاملة بعنوان "برنامج تطوير العمل الميداني في مراكز الهيئة" بالتعاقد مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وانتهت من دراسة ظاهرة "هروب الفتيات :أسبابه، أثاره، علاجه" بالتعاقد مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأشار التقرير إلى المركز المتقدم الذي حققته الرئاسة في مجال تقنية المعلومات في قياس التحول لتطبيق التعاملات الالكترونية ضمن أفضل عشرين جهة حكومية، حيث حققت ما نسبته " 81.45 " في المائة في القياس.
واستعرض التقرير كراسي البحث التي أسستها الرئاسة مع عدد من الجامعات السعودية وتتمثل هذه الكراسي في كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود الذي تم توقيعه بتاريخ 26 /7 / 1430 هـ، وكرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والذي تم توقيعه بتاريخ 6/ 11/ 1430 هـ، وكرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة والذي وقع بتاريخ 13 / 1 / 1431 هـ.
وتناول التقرير اتفاقيات التعاون التي وقعتها الرئاسة مع الجامعات السعودية، حيث وقعت مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتاريخ 16 / 6 / 1430 هــ ، ووقعت مع جامعة جازان بتاريخ 29 / 6 / 1430 هـ ، كما وقعت مع جامعة نجران بتاريخ 30 / 10 / 1430 هـ، ووقعت مع جامعة حائل بتاريخ 2 / 11 / 1430 هـ ، وجامعة طيبة بتاريخ 9 / 11 / 1430 هـ، وجامعة الحدود الشمالية بتاريخ 16 / 11 / 1430 هـ، وجامعة تبوك بتاريخ 10 / 1 / 1431هـ.

وبين التقرير السنوي الذي أصدرته الرئاسة العامة الصعوبات والمعوقات التي واجهت الرئاسة العامة والمتمثلة في عدم كفاية الوظائف المعتمدة ضمن التشكيلات الإدارية المختلفة، وعدم تكمن الرئاسة من افتتاح مراكز هيئة جديدة خلال عام التقرير، وضعف الاعتمادات المالية والمشايع الإنشائية، وعدم إدراج الرئاسة ضمن الخطة الخمسية للتنمية.
وتطرق التقرير إلى الحلول المقترحة والمتمثلة في إحداث وظائف مناسبة لسد النقص الذي تعاني منه الرئاسة في تشكيلها المعتمد، واستثناء وظائف الرئاسة غير المستثناة أسوة بالوظائف الميدانية لتتمكن من شغلها بالكفاءات المؤهلة ذات الخبرة والتجربة، وتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة، وجعل وظائف الهيئة عائمة للاستفادة منها في أي موقع يتبع للرئاسة، وإيجاد سلم وظيفي خاص بأعضاء الهيئة للقضاء على جانب الجمود الوظيفي، وصرف بدل ميدان لهم بنسبة " 20 " في المائة وفقاً للفقرة الخامسة من المادة " 27 / 17 " من نظام الخدمة المدنية، ودعم بند الرواتب المقطوعة لتستفيد الرئاسة في التعاقد مع بعض الجامعيين لسد النقص الحاصل أثناء العطل الرسمية، واستكمال إنشاء شبكة معلومات حاسوبية آلية متكاملة ومترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها، وتعميم خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الهيئة الميداني للقضاء على كثير من السلبيات، وأخيراً إدراج جهاز الرئاسة في خطط التنمية للتتمكن من إعداد خطة تشغيلية خاصة بها أسوة بالجهات الحكومية التي لها خطط خمسية.