''الراجحي المالية'': الناتج المحلي الاسمي للاقتصاد السعودي ينمو 24.1 % في النصف الأول

أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل بلغ 24.1 في المائة لما مجموعه 798.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بما مجموعه 643.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009. ووفقًا للتقرير الصادر في الشهر الجاري فإن هذا الارتفاع القوي في النمو خلال النصف الأول من العام يعكس ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه في المملكة مقارنةً بالتباطؤ الذي شهده خلال النصف الأول من عام 2009. وبناء على تلك المعطيات، فان التقرير يتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني ( بالأسعار الثابتة) بمعدل 3.9 في المائة. وبحسب التقرير، خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد نما القطاع النفطي بأكثر من 44 في المائة فيما بلغ النمو في القطاع الحكومي 13.5في المائة خلال الفترة ذاتها. كما كان النمو في القطاع الخاص أقل نسبيًا، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 6.5في المائة خلال النصف الأول مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، فيما نمت القطاعات التصنيعية الأساسية الفرعية، عدا قطاع تكرير النفط، بنسبة 9.2 في المائة وقطاع البناء بنسبة 7.9 في المائة. وأشار التقرير الاقتصادي الشهري الذي أعلنته ''الراجحي المالية'' ـــ شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة ـــ الذي يشتمل على تحليل شامل للاقتصاد في المملكة والاتجاهات السائدة في الأسواق الأساسية إقليميًا وعالميًا إلى مؤشر إيجابي آخر وهو التراجع في التضخم الذي أتى موازيًا لتوقعات ''الراجحي المالية''، حيث إن التقرير يتوقع أن يتراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 5.5 في المائة لهذا العام مدعوماً باستقرار الإيجارات والأغذية. في ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد، فقد راجعت ''الراجحي المالية'' التوقعات للإيرادات والنفقات الحكومية. واستنادا إلى البيانات الجديدة عن إنتاج النفط، تم تعديل التقديرات ليصبح إجمالي الإيرادات 670 مليار ريال. ومن ناحية ثانية، فإن التعديل الحاد بالزيادة في النفقات دفع بتعديل تلك التقديرات بالزيادة للعام الحالي لتصل إلى 640 مليار ريال. ويتوقع التقرير أنه سيكون لدى الدولة فائض في ميزانية هذا العام بحدود 30 مليار ريال وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة. وبدراسة الاقتصادات الإقليمية الأخرى في الفترة نفسها، أشار التقرير إلى بوادر تحسن جديدة. فقد أصبحت المصارف في الإمارات في مركز قوي لتنفيذ إصلاحات مالية بموجب اتفاقية بازل 3، كما تراجع معدل الإقراض بين المصارف بعد خطة إعادة هيكلة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية، التي أتت وفق التوقعات المتضمنة في التقرير السابق. غير أن ''الراجحي المالية'' قد أشارت في تقريرها إلى استمرار الركود في القطاع العقاري في الإمارات. أما في البحرين فقد بلغ معدل الناتج القومي الإجمالي الفعلي خلال الربع الثاني 4.6 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أشار تقرير ''الراجحي المالية'' إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، حيث بلغ النمو خلال الربع الثاني من عام 2010 في معدل الناتج المحلي الإجمالي 1.7 في المائة و2.0 في المائة خلال الربع الثالث مقارنةً بـ 3.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2010. ووفقًا لما أورده التقرير، فإن التباطؤ ناتج عن عوامل متعددة منها اختفاء برامج الحوافز المالية، وأزمة الائتمان في اليونان والناتجة عن التباطؤ في أوروبا والتراجع الحاد للدولار خلال النصف الأول من عام 2010. وقد ألمح التقرير إلى أن الحوافز المالية في الولايات المتحدة لن توجد تحسنًا كافيًا في سوق العمالة لتعزيز النمو في الاستهلاك. ويأتي هذا الأمر على الرغم من زيادة حجم الوظائف التي يقدمها القطاع الخاص، إلا أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت تراجعًا في إجمالي حجم الأجور. كما لاحظ التقرير بوادر تراجع للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي، بعد أن كان الاستثمار أحد أهم المفاصل في الاقتصاد. ووفقًا للتقرير، فقد حفز تراجع النمو البنك الاحتياطي الأمريكي لإجراء جولة ثانية من التسهيلات الكمية. فيما أشار إلى أن هذه المبادرة ربما لا تزيد النمو بصورة مباشرة من خلال زيادة الائتمان في الولايات المتحدة. إلا أنه من المتوقع أن تساعد قطاع الصادرات خلال تراجع قيمة الدولار، والتي من المحتمل أن تساعد الاقتصاد على الرجوع إلى مساره الصحيح على مدى الأشهر المقبلة. وأوضح الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث لدى ''الراجحي المالية''، بالقول ''يعمل الأداء القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي على إلهامنا وتشجيعنا؛ حيث أصبح النمو مدعومًا بزيادة في أسعار النفط، وتوسع في أداء قطاع الطاقة، وفي جوانب أخرى من الاقتصاد. وقد تبلورت هذه التطورات الإيجابية في عديد من دول مجلس التعاون حيث تواصل الاقتصادات المحلية إظهار بوادر من النمو والتعافي''. كما أشار السحيباني إلى ''غير أنه في الوقت ذاته، يشير تقريرنا إلى عدد من الاتجاهات غير المؤاتية على الصعيد العالمي بما في ذلك تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي، حيث أدى ذلك التباطؤ إلى الحاجة لإجراء مزيد من مبادرات التسهيلات الكمية وهي شراء سندات حكومية لزيادة السيولة في السوق. ويعتبر تأثير هذه المبادرة مجديًا في ظل انخفاض قيمة الدولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة الرغبة لحد ما، كما ساعد على تعزيز أسواق المال على الرغم من نتائج البيانات الاقتصادية غير المؤاتية.