استمرار انخفاض أرباح المصرفية الإسلامية الخليجية حتى 2011

> أكد تقرير حديث أن مبادئ صناعة المصرفية الإسلامية برهنت على قيمتها خلال الأزمة المالية الأخيرة، إذ تحرم الشريعة التعامل بالفائدة وبيع الديون، كما جنب التداول المضاربي المصرفية الإسلامية التورط في عمليات محفوفة بالمخاطر، ومع ذلك يشير التقرير إلى تأثر مؤسسات المصرفية الإسلامية من انكشاف الأسواق العقارية، كونه الضمان المفضل في كثير من العقود الشرعية. وذكر تقرير مجلة "ميد" عن المصرفية الإسلامية أن البنوك الإسلامية كونها ليست مقيدة بنسبة القروض إلى الودائع التي تفرضها معظم البنوك المركزية الخليجية على المؤسسات التقليدية، فإن عديدا من البنوك كونت محافظ عقارية كبيرة في الأعوام القليلة الماضية، ولم يكن أمامها مهرب من تداعيات انهيار أسعار العقار في المنطقة التي نتجت عن أزمة السيولة العالمية، الأمر الذي خلف وراءه مستويات عالية جداً من القروض المتعثرة لدى هذه المصارف، وتوقعت المجلة استمرار أخذ مخصصات مقابل هذه المستويات في العام المقبل، وتآكل الأرباح في عدد من البنوك الإسلامية الخليجية الكبيرة.

ويؤكد التقرير أنه بالرغم من ذلك فإنه بإمكان القطاع الشعور بالراحة إذا ما عرف أنه تجاوز أول أزمة اقتصادية كبيرة يواجهها بشكل جيد، وذلك مقارنة بنظيره التقليدي، حيث استمرت خلال الأزمة أصول أكبر البنوك الخليجية في النمو، ورغم أن التحديات لا تزال موجودة إلا أن المستقبل يبدو إيجابياً، ويرى محللون أن السبب الرئيس في تجنب قطاع المصرفية الإسلامية آثار الأزمة المالية الأخيرة السلبية يكمن في أساسيات الصناعة الأخلاقية.

من جانب آخر، يذكر التقرير أن إجمالي أصول مؤسسات المصرفية الإسلامية العالمية ارتفع بنسبة 18 في المئة خلال العام الماضي وبقيمة 478 مليار دولار ـــ وفق وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، كما ذكر أن البنوك الإسلامية استمرت بتسجيل نمو في 2010 بوتيرة منخفضة عن السابق، في حين يقول أنور حسون من وكالة موديز، إن انكشاف البنوك الإسلامية على سوق العقار عادة ما يراوح بين 20 و25 في المئة من إجمالي أصولها، كما تضيف "ميد" أن الأصول المجتمعة لأكبر عشرين بنكا إسلاميا في دول التعاون نمت بنسبة 3 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حتى نهاية يونيو الماضي، لتصل إلى 219 مليار دولار مقارنة بـ 211.8 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من 2009، كما أن صافي أرباحها مجتمعة وصل إلى 2.05 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بينما وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 149.9 مليار دولار.

وعلى صعيد المصرفية الإسلامية الاستثمارية أكد التقرير أنه القطاع الأكثر تضررا في الصناعة، وهو انعكاس لحقيقة أن بيوت الاستثمار الأكثر تأثراً في المنطقة بشكل عام، ويضيف أنه قبيل حدوث الركود استفادت البنوك الاستثمارية من التمويل الرخيص والسيولة العالمية التي قادتها إلى السعي وراء استثمارات في أسواق ناشئة أكثر خطورة من المغرب وحتى جنوب شرق آسيا، وذلك في فئات أصول مثل الملكية الخاصة والبنية التحتية أو العقارات، وأشار التقرير إلى أبرز ضحايا قطاع مصرفية الاستثمار وهو بيت التمويل الخليجي الذي يعد بنكاً استثمارياً في البحرين، حيث أعلن عن صافي خسارة 728 مليون دولار في 2009 بعد أرباح سجلها في 2008 بلغت 262 مليون دولار، وكذلك شركة دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار؛ فالأولى تعثرت عن سداد صكوك بقيمة 100 مليون دولار في مايو 2009، في حين تعثرت الأخرى عن سداد ديون في أبريل ويوليو من هذا العام.

وعلى صعيد العقارات، أشار إلى أن أداء البنوك الإسلامية في دول الخليج تأثر بوجه خاص من انكشافها المرتفع على قطاع العقارات في المنطقة، ونتج عن تصحيح سوق العقارات خلال العامين الماضيين ـــ خاصة عند انفجار فقاعة دبي التي شهدت انخفاض قيم العقارات بأكثر من 50 في المئة عن الذروة التي وصلت إليها في أغسطس 2008 ـــ تدهور سريع في جودة الائتمان. ويؤكد حسون أن انكشاف البنوك الإسلامية المباشر وغير المباشر على سوق العقارات أدى إلى أخذها مخصصات عالية جداً أصبحت نظامية وأكلت جزءاً كبيراً من دخل التشغيل. وهو ما خفض من الربحية ووصل أحياناً إلى مستويات سلبية. ويضيف حسون أن البنوك لا تزال مجبرة على وضع مخصصات مقابل القروض المتعثرة والاستمرار في ذلك لاحقاً، كما ينبغي على البنوك الحفاظ على وضع مخصصات في 2010، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى 2011. واعتبر حسون مستويات المخصصات الحالية في بعض البنوك غير كافية.