مرسوم سوري يسمح بتأسيس شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية

سمحت سورية أخيرا بتأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية، في خطوة جديدة لتطوير صناعة المصرفية الإسلامية السورية وتوسيع قاعدتها التمويلية، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا خاصا يُرخص لشركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية على شكل شركات مساهمة.

ويُشير المرسوم إلى أن هذه الشركات تتبع في الترخيص لوزارة الاقتصاد والتجارة وتخضع لقانون الشركات، وحدد كذلك رأسمال شركات التأجير التمويلي بـ 500 مليون ليرة، و750 مليون ليرة لشركات الإجارة الإسلامية، ويمكن طرح جزء من رأس المال على الاكتتاب العام، وحددت نسبة المساهمة غير السورية بـ 60 في المئة كحد أقصى من رأسمال الشركة، كما يجيز المرسوم لهذه الشركات عند تأسيسها إصدار سندات قروض أو قروض إسلامية، وإذا ما كانت غايتها التمويل العقاري فإنها تخضع لإشراف هيئة التمويل العقاري.

ومن شأن القانون الجديد تأمين سلة تمويل متطورة وواسعة وعلى فترات متوسطة وطويلة بما يلبي احتياجات التنمية واحتياجات الأفراد، خاصة فيما يتعلق بإيجاد مصادر تمويل عقاري ومستلزمات إنتاج أفضل، إضافة إلى إتاحة المجال أمام شريحة واسعة من المجتمع السوري التي تفضل الأدوات الإسلامية للحصول على تمويل وفق الصيغ المنسجمة مع قناعاتها ودخولها في آن معا.