تركيا ترفع الحظر المفروض منذ عامين على موقع «يوتيوب»

أعلنت تركيا رفع الحظر المفروض على موقع ''يوتيوب'' لتبادل لقطات الفيديو بعد أكثر من سنتين على فرضه عقب نشر لقطات اعتبرتها مسيئة إلى مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك.
وقال بينالي ييلديريم وزير المواصلات التركي، والذي تقع شبكة الإنترنت ضمن اختصاصه، إن الحكومة كانت على اتصال بـ ''جوجل'' التي تملك ''يوتيوب''. وأضاف ييلديريم أنه لم يعد هناك سبب لحظر الموقع، بعد أن تمت إزالة الفيديو المسيء.
ويحظر القانون في تركيا توجيه الإهانة لأتاتورك أو للتركية. ووفقا لتقارير فإن الفيديو الذي تسبب في الحظر نشره يونانيون، ويصوّر أتاتورك والأتراك كمثليين جنسيا حسبما نقل موقع شبكة bbc.
وقُوبل الشريط بتنديد واسع من قبل عديد من الأتراك بمن فيهم الرئيس عبد الله غول الذي طالب المسؤولين بالبحث عن حل.

''طرف ثالث''
وقال ييلديريم الذي كان يتحدث في التلفزيون التركي أمس الأول، إن الحظر قد رُفع بعد ''انتصار المنطق السليم''.
وأضاف ''غير أننا لم نصل إلى ما نحن فيه الآن بسهولة، فقد مررنا بالكثير''. وأردف ''آمل أن يكونوا قد تعلموا هم أيضا من هذه التجربة، وألا يتكرر ما حدث، وسيقوم (يوتيوب) بعمله في تركيا في المستقبل في حدود القانون''.
من جانبه، قال ''يوتيوب'' في بيان صادر عنه إنه قد تلقى تقارير بأن بعض المستخدمين في تركيا يتمكنون ثانية من الدخول إليه. وأضاف ''ونريد أن نوضح أن طرفا ثالثا ـ وليس ''يوتيوب'' ـ قد أزال على ما يبدو بعض الشرائط التي تسببت في حظر موقع يوتيوب في تركيا باستخدام ''العملية الأوتوماتيكية لشكاوى الملكية الفكرية''. وأضافت الشركة أنها تدرس ''إذا ما كان هذا الفعل يتفق مع سياستنا حول الملكية الفكرية''. وكان البرلمان التركي قد تبنى عام 2007 قانونا شاملا خوّل القضاء حظر أي موقع حيث توجد ''شكوك كافية'' بأن جريمة قد ارتكبت.
وشملت قائمة الجرائم ما يتعلق بصور إباحية لأطفال وكذلك القمار والدعارة و''جرائم ضد أتاتورك''.
وفي حزيران (يونيو) الماضي قالت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إن هذا القانون يستخدم لحظر أكثر من خمسة آلاف موقع، ما يجعل الرقابة على الإنترنت في تركيا ضمن الأشد في العالم.