تخوّف من السماح لـ "الأوفشور" بالعمل في البحرين

أكد فريد الملا رئيس جمعية المصرفيين البحرينية الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت أن فتح الباب أمام الوحدات المصرفية الخارجية "بنوك الأوفشور" للعمل داخل السوق البحرينية، يحتاج إلى وقت لا يقل عن عامين للحكم على نجاحه وحصر إيجابياته وسلبياته.
وكانت مؤسسة نقد البحرين قد أعلنت قبل عدة أيام عن وضع إطار جديد للتراخيص للمؤسسات المصرفية سيطبق بداية تموز(يوليو) بعد مشاورات مستفيضة ومكثفة أجرتها المؤسسة مع القطاع المالي. وسيلغي النظام الجديد إثر تطبيقه "الوحدات المصرفية الخارجية" الذي بدأ العمل به منذ عام 1974 وإعادة تصنيف البنوك إلى ثلاثة "تجزئة، جملة، واستثمار"، حيث سيكون لبنوك التجزئة مطلق الحرية في التعامل مع الأفراد والمؤسسات، في حين الجملة ستعتمد على سقف ذي حد أدنى للقروض يصل إلى سبعة ملايين دينار، أما "الاستثمارية" فستكون نحو 250 ألف دينار.
وأوضح الملا أن البنوك لا تزال متخوفة من تحديد سقف الودائع والقروض بمبلغ يصل إلى سبعة ملايين دينار. وقال اقتراحنا أن يكون السقف من أربعة إلى خمسة ملايين دينار، فالبنوك الكبيرة تستطيع أن تدخل بتكلفة أقل وقد يلحق ذلك ضررا ببعض المؤسسات المصرفية لقدرة المؤسسات الكبيرة على المنافسة، ما سيترتب عليه رفع أسعار الفوائد وهو الأمر الذي سيعود بربحيته لصالح المودع ولكن سيضر بلا أدنى شك المقترض. وبيّن أن المؤسسة تهدف إلى إيجاد إيجابية في السوق عن طريق اتباعها سياسة التخصيص ليعرف كل بنك حدود عملياته التي يجب عليه أن يقوم بها.