نمو الاقتصاد الصيني أدى إلى انهيار الصناعة في دول آسيا الفقيرة

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصين كانت المستفيد الأكبر من تحرير التجارة العالمية في منطقة آسيا مقارنة بالدول
الآسيوية الأصغر والأفقر المجاورة لها التي لم تحقق الاستفادة المرجوة.
وكانت الصين قد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية أواخر عام 2002
في الوقت الذي نجحت فيه في تطوير علاقاتها التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية في منطقة آسيا، المحيط الهادئ، وجنوب شرق آسيا مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وأشار تقرير البرنامج الذي اعتمد فيه على إحصائيات عام 2004 إلى أن أغلب الدول الأقل نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعاني من عجز هائل في ميزانها التجاري مع الصين التي تستحوذ على نحو 20 في المائة من واردات هذه الدول. وذكر التقرير أن النمو المذهل للاقتصاد الصيني أشعل بصور عديدة طموح الدول المجاورة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه
لم يؤد إلى استفادة متبادلة بين الصين وتلك الدول بل إنه في بعض الحالات سبب مشكلات لبعض هذه الدول. ففي حين بلغت واردات بنجلادش من الصين 1.9 مليار دولار عام 2004 لم تتعد صادراتها للصين أكثر من 75 مليون دولار. واستوردت ميانمار "بورما" من الصين 839 مليون دولار
وصدرت إليها 702 مليون دولار، في حين بلغت واردات نيبال من الصين 361 مليون دولار وصادراتها إليها ثمانية ملايين دولار.
وحمل تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عنوانا يقول "التجارة وفقا للمفاهيم الإنسانية: تقرير التنمية البشرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2006".
وحذر التقرير من أن القفزة التي سجلها التبادل التجاري بين الصين والدول الأكثر فقرا أدت إلى انهيار الصناعة في العديد من الدول مثل صناعة المنتجات الجلدية، الأخشاب، اللدائن، الزجاج، والدراجات البخارية.
كما أشار التقرير إلى أن الآثار السلبية لنمو التجارة الصينية تجاوزت الأسواق الآسيوية. فبعد إلغاء العمل بنظام الحصص في تجارة المنسوجات على الصعيد العالمي مطلع العام الماضي زادت صادرات الملابس والمنسوجات الصينية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمقدار 51 مليار دولار عام 2005 في حين لم تحقق صادرات الدول الآسيوية الأخرى من المنسوجات مثل هذا
المعدل من النمو خلال الفترة نفسها.
وأدت الطفرة الهائلة في صادرات المنسوجات والملابس الصينية سواء إلى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة العام الماضي في أعقاب وقف العمل بنظام حصص التصدير إلى نزاع تجاري بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، حيث لجأ الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية إضافية وتحديد حد أقصى لوارداته من المنسوجات الصينية.
وفي الوقت نفسه فإن النسبة الأكبر من الصادرات الصينية التي تصل إلى 75 في المائة تتجه إلى أسواق الدول الأغنى والأعلى دخلا في آسيا مثل اليابان، كوريا الجنوبية، وسنغافورة.
وحث تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دول آسيا والمحيط الهادئ على العمل معا من أجل صياغة سياسة جديدة ومساعدة الآخرين في الاستفادة من تحرير التجارة. كما دعا الدول الغنية إلى دعم القواعد الرامية إلى قيام نظام تجاري عالمي أكثر حرية وعدالة لمنح الدول النامية الفرصة للمنافسة في الأسواق العالمية التي تسيطر عليها الدول الغنية بصورة أساسية.
وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 14 دولة من بين أكثر 47 دولة فقرا وتخلفا في العالم. ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول الآسيوية نحو 260 مليون نسمة. ولا يتجاوز متوسط الدخل الفردي في هذه الدول 375 دولار سنويا وهو ما يضعها تحت خط الفقر وفقا لتعريف البنك الدولي الذي يعرف الشخص الفقير بأنه الذي يعيش بأقل من دولارين في اليوم الواحد.