استقرار للمؤشر متجاوزا 13000 نقطة وتزايد حدة المضاربات وتماسك أقوى للشركات القيادية
<p><a href="mailto:[email protected]">Fax4035314@hotmail.com</a></p>
نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالثبات فوق مستوى 13 ألف نقطة، واستمر هذا التجاوز لمدة ثلاثة أيام، وهو مؤشر إيجابي للمؤشر العام والسوق، وكان دور وأهمية الشركات الكبرى المؤثرة بالمؤشر العام لها الدور الأكبر وهي الثلاثي "الراجحي"، "سابك"، و"الاتصالات"، فكان هناك تفاعل سعري لسهم الراجحي وارتفاع، وأيضا لـ "سابك" التي تجاوزت نقطة مقاومة مهمة عند مستوى 177 ريالا، و"الراجحي" مقاومة مهمة عند مستوى 330 ريالا، واحتاجت مع كل هذا التجاوز الأيام الماضية إلى قوة ثبات عند مستويات التجاوز أو بمعنى أدق الاختراق للمقاومات ومدى قوتها، فمتى كانت مستمرة الأسبوع المقبل فهي تعتبر مؤشرا ممتازا للسوق وإيجابيا، يدعم هذا التوجه للمؤشر العام كرؤية شاملة هو ترقب نتائج الشركات القيادية، خاصة نحن الآن ببداية تموز (يوليو) الذي يعني نهاية الربع الثاني، وسنترقب نتائج البنوك أولا ثم "الاتصالات" و"سابك"، والمؤشرات للقطاع البنكي خاصة "الراجحي" هي إيجابية كأرباح تحقق، مقارنة مع إعلان مدير العام لبنك الجزيرة الذي قدم صورة إيجابية للقطاع البنكي كأرباح تحقق وهو ما يعكس القطاع البنكي ككل، وهذا مؤشر إيجابي يجب أخذه بالاعتبار، كذلك نتائج "سابك" التي يتوقع أن تواصل أرباحها القياسية مع ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية عالميا، وهي أيضا مؤشر إيجابي على القوائم المالية وربحية السهم والرؤية الاستثمارية لشركة سابك التي تتوسع بأنشطتها واستثماراتها سواء داخل الشركة أو خارجها، والتماسك الذي حدث في أسهم المؤشر العام، قدم مظلة مهمة للشركات المضاربة سواء الرابحة أو الخاسرة بأن تسجل ارتفاعات قياسية ونسب عالية في فترة وجيزة، وهذا ما وضع السوق في حالة مضاربة بين هذه الشركات التي واصل بعضها الارتفاع خلال الأسابيع الماضية، وهذا ما وضع هذه الشركات الخاسرة كمضاربة تسجل أسعارا غير مستحقة وقيمة عالية كقيمة سوقية مقارنة بوضعها المالي، ولكنها هي المضاربة لا أكثر، وهذا ما يفضله مجمل المتداولين وهي المضاربة والنسب العليا في شركات هم مقتنعون بأنها لا تستحق أسعارها إلا أنها مضاربة، ولا يفضل الكثير الحديث عن أي هبوط أو انخفاض لهذه الشركات فهم يريدون ارتفاعات بلا توقف وهذا غير صحيح بالطبع وغير عملي، وهذه الشركات وإن كانت رابحة كمضاربة وتحقق ما لا تحققه القياديات وهذه لها ظروفها الخاصة لا أريد الاسترسال فيها الآن، ولكن يجب أن نقر بخطورة هذه الشركات كمضاربات وأنها أول العائدين والمنخفضين.
وحدث يوم الأربعاء أن انخفضت السوق في أسعارها وليس المؤشر، ولكي نرى أن المؤشر حقيقة لا يعكس واقع السوق، لأننا وجدنا أكثر من ثماني شركة سجلت نسبة دنيا وهي من أسهم المضاربات المفضلة في مجملها وهبط كثير من الشركات بنسب متفاوتة، وخرج الجميع بانطباع أن السوق منخفضة وهي حقيقة مرتفعة كمؤشر عام ونقاط، ولكن لأن الغالبية تبحث عن المضاربات ولا يهمها المؤشر، وهذا خلل في المؤشر أنه لا يعكس القراءة الحقيقية لها، وهذا ما سبق وتحدثنا عنه أن السوق ككل يسيطر عليها كمؤشر شركات محدودة تسهل عملية المضاربات المحترفة وهذا ما يحدث حقيقة، وأتصور أن هناك توجها لمعاجلة هذا الجانب، بالعودة للسوق أرى أن من خلال المعطيات السابقة والتحليل المتوقع أن تتوقف هذه الشركات المضاربة والأكثر فاعلية في الأيام السابقة عن مواصلة الارتفاع وأن تتراجع نسبيا ثم تكون أكثر استقرارا عند مستويات سعرية بعد مرحلة تصاعدية عالية سابقا، وهذا يعتبر إيجابيا للشركات والمضاربين والسوق، فليس المهم تواصل الأسعار بالارتفاع لنطاقات غير مستحقة وبالتالي تبدأ مرحلة الخلل في السوق والإرباك وعدم الاستقرار.
الأسبوع المقبل
حدث جني أرباح في الشركات الصغرى والمتوسطة سواء الخاسرة أو الرابحة، ولكن ما حدث كان منطقيا تماما وإيجابيا للسوق، لأننا بدأنا نرى أسعار شركات خاسرة تسجل قيما عالية غير مستحقة عدا أنها مضاربة، حتى وجدنا شركات سجلت نسبا متواصلة بأسبوع واحد مثال "معدنية"، "مواشي"، "شرقية زراعية"، "الغذائية"، "شمس"، وغيرها وحتى أنها أكملت الارتفاع من الأسبوع ما قبل الحالي المنتهي، ومن خلال ما حدث من جني أرباح يوم الأربعاء لأسهم المضاربة، يتوقع من خلال المعطيات الحالية للسوق، أن تواصل التراجع ولن يكون بصورة كبيرة وقاسية قياسا بالارتفاعات التي سجلتها، وأن تستقر بعد ذلك عند مستويات سابقة، وستكون المبادرة الآن للشركات القيادية، كالبنوك والصناعيات الاستثمارية والأسمنتات والاتصالات وبعض شركات الخدمات والتأمين، ولن نستغرب أو يستغرب أحد أن نرى شركات كثيرة تواصل الهبوط والمؤشر يرتفع لأن هذه الشركات المنخفضة غير فاعلة ومؤثرة بالمؤشر العام، بل ستكون القيادة للقياديات وهذا منطقي قياسا بالفترة الزمنية الحالية، وانتظار نتائج البنوك و"سابك" وبعض الشركات الصناعية والأسمنتات والاتصالات والتأمين وبعض الشركات الاستثمارية بالخدمات، فهي قياس مهم النتائج المالية للحركة السعرية لهذه الأسهم والقياس يتم البناء عليه حتى نهاية العام حقيقة، ويجب أن ندرك أن قوة السوق ليست بقوة أسهم المضاربة وتصاعدها السعري، بقدر قوة الشركات الكبرى ونتائجها المالية والنمو المتحقق لها، ويجب أن نهتم كثيرا بالقراءة المالية للشركات الاستثمارية أيا كانت، والمتوقع أن تبدأ البنوك بنشر ميزانياتها خلال الأسبوع المقبل بتدرج حتى اليوم الخامس عشر من الشهر الجديد، وسابك والاتصالات غالبا تعلن ما بين 15 و20 من كل شهر جديد بعد نهاية أي ربع سنة مالية.
التحليل الفني:
المؤشر العام:
الملاحظ من الرسم البياني للمثلثات، وهي بصورة مبسطة يصعب شرح تفصيلاتها، لكن الملاحظ أن المؤشر ينتقل من منطقة إلى منطقة بارتفاع مع التردد الصاعد للمؤشر، وهذا يعني استمرار الصفة الإيجابية للسوق وما زالت قائمة وأتحدث هنا كمؤشر عام للسوق وليس أسعار شركات ارتفاع أو انخفاض، والمؤشر الآن عند مستويات مقاومة مهمة جدا يجب أن يصل إليها لكي يمكن أن نقول إن المؤشر سيواصل الارتفاع، وأمامه مقاومة مهمة جدا عند 13.208 نقطة، وهي تعني تجاوز المثلث القائم أو الضلع العلوي، ويدعم ذلك مؤشر rsi لا يزال يعكس قوة السوق ولم يصل لمراحل خطرة بتشبع الشراء وبداية البيع، وأيضا مؤشر "الأستوكاستك" المتجه الآن أفقيا، ولم يبدأ أو يعطي إشارات سلبية حتى الآن. مستويات المقاومة الآن الرئيسية والمهمة هي كما ذكرنا 13.208، وتجاوزها يعني الاتجاه إلى 13.342 نقطة ثم 13.848 نقطة، مستويات الدعم هي الآن 13.070 نقطة، ثم 13.000 نقطة ثم إلى 12.800 نقطة.
المؤشر العام "المتوسطات"
ما زال المؤشر العام يسجل اتجاها إيجابيا من خلال المتوسطات المتحركة، ونلاحظ أن متوسط 50 يوما بدأ يتجه أفقيا دون المؤشر العام وهذا إيجابي، وأيضا قرب مؤشر 100 يوم للوصول للمؤشر العام، وإذا استمر في هذا المسار وأصبحت هناك ملامسة لمؤشر 100 يوم مع المؤشر العام، نلاحظ تقاربا مستمرا منذ بداية حزيران (يونيو)، والأكثر أهمية أن يستمر هذا النمط الإيجابي للمؤشر العام وتقارب المؤشر مع المتوسطات ويصبح المؤشر العام أعلى من المتوسطين 50 و100 يوم وبعدها تكون في مسار متواز مع المؤشر العام، سيعني تعافي السوق بكل ثبات واستقرار، وهذا يحتاج لوقت وقوة كبيرة للشركات القيادية أن تتجه بهذا المسار.
نلاحظ السيولة في الرسم الأول من أعلى، أن السيولة في ارتفاع كبير لقيمة التداول العالية، وسجل مستويات كبيرة لم يسجلها سابقا، ولن نستغرب انخفاض السيولة مع ارتفاع في المؤشر العام، لسبب أن الأسهم المؤثرة بالمؤشر ليست أسهم مضاربة وتدوير وكميات هائلة، وإن كانت قيمتها أعلى بصورة عامة ولكن سيكون تناقص سيولة في ظل تراجع أسهم المضاربة أو استقرارها، كذلك مؤشر الماكد يأخذ مسارا جانبيا وهو إيجابي حتى الآن.