الجريمة الإلكترونية المتجددة

<a href="mailto:[email protected]">iqtisad@fantookh.com</a>

إننا نشهد تطورا ملحوظا طرأ على أساليب جرائم الإنترنت التقليدية والتي تشمل صناعة ونشر الفيروسات، الاختراقات، تعطيل الأجهزة، انتحال الشخصية، المضايقة والملاحقة، التغرير والاستدراج، التشهير وتشويه السمعة، صناعة ونشر الإباحية، وجرائم النصب والاحتيال، حيث إن هذه الأنماط لم تعد هي الأشكال الوحيدة للجريمة عبر الإنترنت. لقد ازدادت المواقع التي تنظم الجريمة وتعرض خدماتها المختلفة بما فيها خدمات الاعتداء على الأشخاص وتصفيتهم.
لقد تسببت الإنترنت وقلة الوعي عند الكثير من الناس، وعدم صدور الأنظمة اللازمة، وعدم كفاءة الأجهزة التنفيذية والقضائية فيما يخص هذا الجانب، في تفشي جرائم الاعتداءات الإلكترونية والتشهير وكشف المحارم والممنوعات بشكل ملحوظ.
إن العصابات الخفية تجني الملايين من الريالات من التحويلات البنكية غير المشروعة واستغلال بطاقات الائتمان، ويواجه الكثير من البنوك المحلية والعالمية مشاكل تحويلات مالية من حسابات يزعم أصحابها بأنهم لم يقوموا بها ولم يعلموا عنها، بل إن عملية التحقيق وملاحقة المجرمين أمر في غاية الصعوبة في ظل عدم وجود الأنظمة وتوافر الأدوات والمعرفة لدى المسؤولين عن هذه القضايا.
إن طريق الدفاع الأول ضد جرائم الإنترنت هو توعية الأفراد والمؤسسات بأهمية اتخاذ الأدوات والسياسات المناسبة لتفادي جرائم الإنترنت، وضرورة وضع البرامج التوعوية الإعلامية لرفع الوعي الأمني للمعلومات والممتلكات الإلكترونية.
أمر آخر يتعلق بمسألة التعقيد النظامي والإجرائي والفني لجرائم الإنترنت، فمن الضروري القيام بالدورات وورش العمل للمعنيين بالتحقيق والقضاء فيما يخص الجرائم المعلوماتية.
ففي الوقت الذي نشهد فيه تجددا لأنماط الجريمة الإلكترونية وتشعبها، لا نرى في عالمنا العربية تطورا في الأنظمة والقوانين والرسائل التوعوية بالقدر نفسه أو ما يقاربه مما ينذر بمستقبل غامض.