اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الأيدي العاملة المؤهلة

"جيل التدريب" هذه الكلمة في حد ذاتها تعبر عن حالة عدم استقرار في الجامعات وتشير في ذات الوقت إلى أن الشركات نجحت في الاستفادة من هذا الوضع الشيء الذي تشهده سوق العمل الألمانية، واستغلال الشباب والمتخرجين في العمل بنظام التدريب إما بأجور متدنية أو دون أجر على الإطلاق.
وأسس الأكاديميون الصغار اتحاداً يوضّح حقوق المتدربين حول الإجازات والأجور، ويحذّر من أساليب التدريب الملتوية وطلب الاتحاد من البونديستاج ( البرلمان الألماني ) الموافقة على تبديل الصيغة القانونية لعلاقة العمل إذا زادت فترة التدريب على ثلاثة أشهر. ويطالب ائتلاف المجتمع المهني الألماني بمناظرة تضم برامج التليفزيون وصفحات الإنترنت. ويدور الطلب حول وضع سياسة تنظّم تشريعات الحد الأدنى من الأجور للمتدربين.
في الحقيقة يتحدث خبراء سوق العمل عن مثل هذه الحالات، ولكن إلى الآن لا توجد بيانات محددة حول عدد هذه الحالات.ومن المفترض أن يمنح التدريب التقليدي لخريجي الكليات والجامعات في غضون عطلة الصيف نظرة متقدمة لحقل العمل الخاص بهم، حيث تنشر بعض الشركات في الوقت الراهن إعلانات وظائف شاغرة بعقد عمل تعاوني: ومن يريد شغل الوظيفة عليه أن يثبت كفاءته ويضع قانون العمل الحالي فرصة الاختبار على شكل فترة تجريبية.
ويقول أصحاب العمل إن عليهم الاختيار من بين خمسة ملايين عاطل يبحثون عن فرصة عمل وهو ما يعني أنهم يفرضون شروطهم بينما يشعر الكثيرون من الشباب بأنهم مخدوعون. فهم مؤمنون بأنهم قاموا بجميع الواجبات المطلوبة منهم أثناء مرحلة الدراسة أضف إلى هذا أنهم مضطرون إلى اجتياز فترات تدريبية الواحدة تلو الأخرى لمجرد التثبت في وظيفة ما وبعد كل هذا فإنهم لا يجدون متنفساً لغضبهم.
وحتى إذا تقبلنا فكرة أن عدد الشركات التي استغلّت فرص التدريب غير مدفوع الأجر قد زاد بشكل واضح خلال الأعوام الماضية فإننا من الصعب أن نتقبل فكرة أن هذا لم يؤثر بشكل ملموس في انحسار نسبة البطالة فنسبة العاطلين عن العمل من بين مجموعة الأشخاص غير الحاصلين على شهادة مهنية تضاعفت نحو أربعة مرات في الفترة نفسها إلى ما يزيد على 20 في المائة. وفي نهاية التدرّج التعليمي تكمن المشكلة الحقيقية في سوق العمل الألمانية.
ويتوقّع خبراء مثل جوتا ألميندينجر مديرة مؤسسة بحث سوق العمل والتوظيف أن ترتفع المخاوف حول فرص التوظيف المستقبلي أكثر، حيث إن التغيّر المستمر في نظام التوظيف لمجتمع الخدمات الإنتاجية يسير بموازاة الطلب المتزايد على التأهيل العالي. وفي الوقت ذاته، تقلّص عدد الأشخاص المتقدّمين للوظائف حتى منتصف القرن بقوة. وهذا التحوّل الديموجرافي يعود إلى نقص في المؤهلين بالدرجات العلمية العليا.
و بدأت المنافسة على العقول تخرج عن حدود الدولة. ومن المحتمل أن يفتح في المستقبل باب سوق العمل لمجموعة أخرى من الأكاديميين بمساحة أخرى، لعلماء النفس والاجتماعيين، حيث لا تزال فرصهم اليوم سيئة للغاية، أكثر من فرص المهندسين والمتخصصين في العلوم الطبيعية وسيكون الطلب في المستقبل بالأخص على الفنيين، ويتفق الطلاب، في التوجّه نظرياً واستراتيجياً، لبناء الشبكات، وليتمكنوا من توحيد وعرض المحتوى سريعاً.
ويدور تحوّل في العلاقة بين العرض والطلب في الأيدي العاملة المؤهلة. وسيتم إدراج الخريجين المستقبليين سريعاً بأعداد هائلة من قاعات التدريس إلى التنظيمات التقنية. ولكن الآخرين يخوضون لعبة أبسط لدى الاحتكاك مع مدير شؤون الموظفين. ولن تتمكن أغلب الشركات من النجاح في السيطرة على العمل غير المدفوع الأجر، إذا أرادت كسب الجيل الناشئ الأكاديمي لنفسها.