طرح 21 منطقة صناعية للمنافسة بـ 3 مليارات ريال

تتجه هيئة المدن الصناعية إلى طرح 21 منطقة صناعية جديدة في جميع مناطق المملكة، يتجاوز حجم استثمار القطاع الخاص فيها ثلاثة مليارات ريال للمنافسة أمام المطورين.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية, أن حجم الاستثمارات الخاصة بالهيئة في تلك المدن يتجاوز 150 مليون ريال لتأمين تكاليف البنية التحتية.
وأوضح السيف أن المطورين سيعملون على تحديث البنية التحتية من حيث شبكة المياه، الكهرباء، السفلتة، الغاز، والمبنى الإداري، مبينا أن أقل عرض سيتم تقديمه من قبل المطورين سيتم إرساء العقد عليه.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تتجه هيئة المدن الصناعية لطرح 21 منطقة صناعية جديدة في جميع مناطق المملكة، يتجاوز حجم استثمار القطاع الخاص فيها ثلاثة مليارات ريال للمنافسة أمام المطورين.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية أن حجم الاستثمارات الخاصة بالهيئة في تلك المدن يتجاوز 150 مليون ريال لتأمين تكاليف البنية التحتية.
وأوضح السيف أن المطورين سيعملون على تحديث البنية التحتية من حيث شبكة المياه، الكهرباء، السفلتة، الغاز، والمبنى الإداري، مبينا أن أقل عرض سيتم تقديمه من قبل المطورين سيتم إرساء العقد عليه.
وأضاف أن مشاريع التطوير ستنفذ بشكل متسلسل على مدى الأشهر المقبلة، وأنها ستتم وفق الاحتياجات الفعلية لرجال الأعمال والصناعيين في كل منطقة من مناطق المملكة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم الإعلان عن طرح مشاريع تطوير المدن الصناعية خلال الأشهر المقبلة في كل من جازان والباحة.
وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية إن الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة تسمح بطرح تطوير المدن الصناعية التي تبلغ مساحتها مليون متر، باستثناء بعض المدن الصناعية الواقعة في المدن الرئيسية من المملكة التي تزيد مساحتها على المليون متر بسبب زيادة احتياجات تلك المناطق.
وأكد السيف أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل بعض مواد الهيئة العامة للاستثمار، ومن ضمنها اعتماد إنشاء المدن الاقتصادية من قبل الهيئة لا يتعارض مع عمل هيئة المدن الصناعية، وأن "المدن الصناعية" مسؤولة عن جميع المناطق الصناعية في المملكة باستثناء الموجود في محيط المدن الاقتصادية، موضحا أن هيئة الاستثمار ستكون مسؤولة عن جذب الاستثمارات الصناعية والمساعدة على الحصول على التراخيص من الجهات المعنية التي منها هيئة المدن الصناعية.
يُذكر أن الهيئة العامة للاستثمار لديها ممثلون في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية يعملون على تنسيق الجهود وتطوير الأعمال الخاصة بالاستثمارات الصناعية.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي عن طرح مشروع تطوير المدينة الصناعية الثانية في محافظة جدة بنظام BOT – إعطاء المطورين قروضا صناعية بجانب الأرض التي سيقام فيها المشروع لأعوام محددة - مطالبة جميع الراغبين من المطورين (المقاولين) الذين سبق لهم التقدم للهيئة بطلبات تأهيلهم، الحضور للحصول على المستندات الخاصة بالمشروع.
كما طالبت الهيئة المطورين الذين لم يسبق لهم تقديم طلبات تأهيل للهيئة، الحضور للحصول على المستندات الخاصة بالمشروع، على أن تتم تعبئة نموذج طلب التأهيل.
وقالت هيئة المدن الصناعية إن بإمكان المطورين الحصول على النموذج من موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، مؤكدة أنه تم تحديد موعد البدء في تسليم المستندات للراغبين في المشاركة اعتبارا من السبت المقبل، في حين سيتم فتح العروض المالية للمتقدمين بتاريخ السابع من شهر آب (أغسطس) المقبل.
وتمتلك المملكة قاعدة صناعية ضخمة تبلغ 3652 مصنعاً منتجاً باستثمارات تقدر بـ 256 مليار ريال، لمصانع تنتج أنواعا مختلفة من الصناعات الثقيلة والخفيفة.
وكان للسياسات والخطط الاستثمارية في القطاع الصناعي أثرها في توجيه جزء كبير من الإيرادات النفطية لتمويل المشاريع الصناعية ودعمها، لتتحول من خانة الإنتاج المحلي المحدود إلى آفاق التصدير، التي جعلت هذا القطاع ينمو سنوياً في صادراته بنحو 14 في المائة.
ويعد مستقبل الصناعة السعودية واعدا في ظل عمليات استقطاب الخبرات والرساميل الأجنبية للدخول إلى السوق السعودية.
وجاء إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة، استجابة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة صناعياً وتجارياً، حيث وصل عددها إلى ثماني مدن صناعية قائمة في عدد من مناطق المملكة، من أصل 28 مدينة صناعية تم التخطيط لها، عدا مدينتي الجبيل وينبع التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، اللتين تضمان أكثر من 200 مصنع.
وهناك عدد من المدن التي من المنتظر أن تباشر نشاطها خلال الأعوام المقبلة من بينها: صناعية سدير، تبوك، حائل، الجوف، نجران، ضباء، عرعر، الخرج، القريات، الزلفي، الباحة، وجازان.
وتتولى هيئة المدن الصناعية تقديم العون للتنمية الصناعية وتشجيع الاستثمارات وتخفيف عمليات الإنشاء والتأسيس لأصحاب المشاريع، كما تتولى الهيئة دراسة العقبات التي تقف في وجه المصانع، وتحاول استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لهذه المدن وتوفير الخدمات والبنى الأساسية وتوفير البيئة الملائمة والخالية من الملوثات.
وكانت هيئة المدن الصناعية قد أشارت في وقت سابق إلى أن 40 في ‏المائة من المصانع توجد داخل المدن الصناعية، في حين يقع 60 في المائة منها خارج تلك المدن ‏لعدم توفر أراض كافية لتلك المصانع، ليؤكد أن المشكلة تكمن في عدم وجود أراض مطورة ‏وليس الأراضي فقط.