اقتراح دخول صناديق الثروة السيادية الخليجية لدعم سوق «المال» الإسلامية

> استعرض يافار مويني، مدير إدارة التمويل الإسلامي في «مورجان ستانلي»، أمام المصرفيين الآسيويين خلال جلسات المنتدى المصرفي الإسلامي في كوالالمبور KLIFF عدة مقترحات من شأنها أن تحول السوق الثانوية للصكوك الخليجية إلى سوق عميقة السيولة، يمكنها في الوقت نفسه مقارعة السوق الماليزية المتطورة.

ويرى مصرفيون أن إحدى الطرق لزيادة العرض supply على الصكوك هي أن تكون هناك سوق مال capital market نشطة في الخليج. واستدل يافار بحقيقة أن 80 في المئة من قوة سوق الصكوك الماليزية كانت مدفوعة بالمتانة والحافز القادم من سوق المال المحلية. عندها طرح تساؤل عن كيفية خلق تجربة الترابط نفسها بين سوق الصكوك وسوق رأس المال في الخليج. وهنا قدم يافار عدة خيارات، منها: (1) زيادة أعداد صناديق الصكوك، (2) زيادة أعداد شركات التكافل (التي تستثمر أموالها في الصكوك)، (3) دخول صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى هذه السوق كمستثمرين. وعلية يتم تقليل الاعتماد على المستثمرين الذين يأتون من قبل البنوك.

وعن الآفاق الاستثمارية التي قد تجلبها صناديق الصكوك معها، قال يافار إن القيمة السوقية لصناديق الصكوك تصل إلى نحو 100 مليار دولار، في حين أن ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار يتم استثمارها من قبل الخليجيين مع مديري صناديق “تقليديين”. ويرى يافار أنه عند مقارنة هذين الرقمين فإنه بإمكانك معرفة حجم الصناديق والقيمة الإضافية التي يمكن تحقيقها في سوق الصكوك. وأشار يافار إلى أنه قياسا على هذه الأرقام فإننا بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحجم الحالي لصناديق الصكوك ـــ بمعنى أن ترتفع قيمة تلك الصناديق من 100 مليار إلى 400 مليار دولار، ولن يأتي هذا إلا بإيجاد صناديق صكوك جديدة.
#2#
من ناحية أخرى، ينتظر أن تزداد السيولة في سوق الصكوك بعد نهاية شهر رمضان، يقول أحمد العناني، وهو مدير مشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إكسوتيكس، البنك الاستثماري المتخصص في الموجودات غير السائلة: إننا نسمع عن بعض إصدارات الصكوك الجديدة التي ستأتي إلى السوق بعد رمضان، وهي صكوك يفترض أنها ستساعد على تأمين بعض السيولة. في حين يقول زيد العاير، الذي يساعد في إدارة 1.6 مليار دولار من الموجودات الإسلامية لدى بنك CIMB-Principal في كوالالمبور: إن المستثمرين لا يستطيعون دائماً التداول في الصكوك بصفة يومية، لأنه لا يوجد عدد كاف من المشترين أو البائعين في السوق.

وفي السياق ذاته لا تزال الصكوك الإسلامية السيادية من آسيا إلى الخليج العربي تتفوق في عوائدها على صكوك الشركات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث إن النمو الاقتصادي المتسارع وارتفاع العوائد النفطية يعززان من وضع المالية العامة في الدول. يقول ربيح سلطاني، وهو مدير صناديق لدى “دويت مينا” Duet Mena، التابعة لمجموعة دويت في لندن، التي تشرف على إدارة موجودات بقيمة 2.1 مليار دولار: “الطيف واسع تماماً حين تأتي إلى صكوك الشركات، لكن إصدارات الشركات تعاني حالة ضعف”.

أما عن آخر تطورات سوق الصكوك الأوروبية، فيبدو أن الخليجيين يميلون لدعم مثل هذه الإصدارات الصغيرة بغرض تنويع قنوات استثماراتهم. حيث تعتزم شركة Millennium Private Equity Ltd، وهي شركة استثمارية مرتبطة بالحكومة في دبي ويبلغ رأسمالها نحو 5 مليارات دولار، استخدام التمويل الإسلامي لرأس المال المغامر في أوروبا بعد شراء أول صكوك للشركات في بريطانيا.

يشار إلى أن شركة ملينيوم يشارك في ملكيتها بنك دبي الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة. وفي يوليو اشترت الشركة سندات قابلة للتحويل بقيمة 10 مليارات دولار، من السندات التي باعتها شركة التقنيات الابتكارية الدولية، وهي شركة للطاقة النظيفة في جيتس هيد.

وقال لـ «بلومبرج» محمد داود، وهو مدير أسواق السندات الرأسمالية في دبي لدى بنك إنش إس بي سي، وهو ثاني بنك ضامن للسندات الإسلامية: “يأتي إلينا عدد كبير من الاستفسارات من الشركات الأوروبية في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى المنافع، إلى شركات الاتصالات. ويبحث أصحاب هذه الاستفسارات عن سبل لتنويع تمويلهم، ومن الممكن أن تكون السندات الإسلامية هي أحد الخيارات المتاحة.