2011 .. عام الزراعة الخالية من بقايا المبيدات إنتاجا وتسويقا

أكد الدكتور سعد بن عبد الله خليل المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، أن عام 2011 سيكون عام الزراعة العضوية في السعودية، وهو العام الذي من المنتظر أن تبدأ فيه المرحلة التطبيقية لمشروع الزراعة العضوية لجميع مجالات الإنتاج والتسويق وفق الأنظمة والتشريعات السعودية وطبقا للمواصفات والمعايير السعودية المعتمدة.
وقال: «سيكون متاحا للمستهلك وفرة من المنتجات الزراعية العضوية الصحية والآمنة في السوق السعودية، وللوطن بيئة خالية من بقايا السميات تستفيد منها الأجيال القادمة».
وأوضح الدكتور سعد خليل في لقاء له مع «الاقتصادية» على هامش انطلاق المعرض الزراعي السعودي اليوم، أن الزراعة العضوية تسهم في الزراعة المستدامة، التي يتم فيها ترشيد المياه في الري الزراعي، زيادة خصوبة التربة، التعامل الآمن مع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، كما تسهم في زيادة دخل المزارع العضوي.
وأفاد الدكتور سعد خليل بأن المنتجات الزراعية العضوية تحقق انتشاراً وتنامياً ملحوظاً في الكثير من دول العالم, وأصبح إقبال المستهلكين على المنتجات العضوية يفوق بكثير ما كان متوقعاً ليس فقط في الدول المتقدمة، بل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنتج العضوي أصبح عنصراً مهماً في التنافس الاستراتيجي لتجار المنتجات الزراعية في كثير من دول العالم، مقدرا القيمة المتوقعة للمنتجات العضوية في 2010م عالميا بنحو 94.2 مليار دولار.
إلى التفاصيل:

بداية لو تحدثنا عن ماهية الزراعة العضوية بشكل عام، ولماذا كل هذا الاهتمام بها؟
الزراعة العضوية هي نظام إنتاج زراعي غير مسموح فيه باستخدام المركبات المصنعة، مثل المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية ومنظمات النمو والمنظفات الصناعية، وهو نظام حيوي مأخوذ من الطبيعة لا يعتمد على أي إضافات كيميائية.
وقد اهتمت الدولة ـ أيدها الله ـ ممثلة في وزارة الزراعة بنشاط الزراعة العضوية لمواكبة تطور الزراعة العضوية في العالم لما لها من أهمية وفوائد صحية وبيئية واقتصادية، حيث اتجه الكثير من بلدان العالم في السنوات الأخيرة إلى تطبيق هذه النظم الزراعية.
وبالنظر إلى الزراعة بهذا المفهوم سوف يحد من زيادة التلوث البيئي، كما أنه سوف يحسن تدريجياً من صحة الأفراد ومن الأحوال البيئة الزراعية على المدى الطويل، وأيضاً تعتبر الزراعة العضوية إحدى وسائل الوقاية المهمة لتقليل التلوث البيئي والمحافظة على الفرد والمجتمع, كما أن المنتجات العضوية المتوافقة مع معايير السلامة العضوية تعتبر إحدى ركائز الوقاية الصحية والمحافظة على البيئة.

#2#

منتجات العضوية بـ 94.2 مليار دولار

من واقع خبرتكم المتقدمة في هذا المجال، كيف تنظرون إلى إقبال المستهلك على هذا النوع من الزراعة؟
لقد حققت المنتجات الزراعية العضوية انتشاراً وتنامياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في الكثير من دول العالم, وأصبح إقبال المستهلكين على المنتجات العضوية يفوق بكثير ما كان متوقعاً ليس فقط في الدول المتقدمة بل في جميع أنحاء العالم. فلقد أصبح المنتج العضوي عنصراً مهماً في التنافس الاستراتيجي لتجار المنتجات الزراعية في كثير من دول العالم.
والحقيقة أن الإحصائيات المعنية بهذا الأمر تبين أن هناك زيادة مطردة في المساحات المزروعة بالنظام العضوي بالعالم منذ عام 2002م وحتى عام 2006م، حيث تضاعفت المساحة في قارة إفريقيا ستة أضعاف وفي قارة آسيا 5.83 أضعاف وفي قارة أمريكا الجنوبية 1.36 ضعف وفي القارة الأوروبية  1.27 ضعف. وهذا بلا شك يعكس التزايد المستمر في القيمة الاقتصادية للمنتجات العضوية في العالم مقدار ما تناله هذه النظم من اهتمامات المستهلكين، حيث تقدر القيمة المتوقعة للمنتجات العضوية في عام 2010 م بنحو 94.2مليار دولار.

منتجات زراعية خالية من الكيماويات

ما أهم مميزات المنتجات الزراعية العضوية؟
هناك الكثير من المميزات لهذه المنتجات لكن من أهمها: أنها غذاء صحي آمن لخلوها من المبيدات والكيماويات والعناصر الضارة، مثل العناصر الثقيلة (الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وغيرها)، والمواد المهندسة وراثياً والهرمونات ولا تتعدى فيه نسبة النترات الحدود الصحية الآمنة، كما يساعد نظام إنتاج المنتجات العضوية على توفير نظام بيئي له صفة الاستمرارية والجودة، كما أنه لا يسمح باستخدام الإشعاع.
ومن المميزات أيضا تشجيع وجود نظام حيوي متوازن يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة وفلورا التربة، الاستعمال الآمن والصحي للمياه ومصادرها ومنع تلوثها، استغلال الموارد المتاحة المحلية الآمنة في إنتاج المنتجات الزراعية العضوية، وكذلك تقليل جميع صور التلوث والمواد ذات الجينات المعدلة وراثياً، إضافة إلى إنتاج منتجات عضوية قابلة للتحلل الكامل حيوياً، فضلا على توفير مناخ صحي آمن للعاملين في مجال إنتاج المنتجات العضوية خلال فترة العمل.

#3#

المشروع في مراحله الأخيرة

ماذا عن مشروع الزراعة العضوية التي تشرفون عليه حاليا، وإلى أي مرحلة وصلتم في هذا المشروع؟
لقد جاءت فكرة مشروع الزراعة العضوية بالتعاون بين وزارة الزراعة والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) وبدعم ومباركة من وزارة المالية من خلال العقد الذي تم توقيعه في آب (أغسطس) 2005م لإدخال نشاط الزراعة العضوية للمملكة على ثلاث مراحل تدريجية: الأولى وضع الأنظمة والتشريعات والمواصفات والمعايير وفق ما هو متبع دوليا وبما يتناسب وظروف المملكة، المرحلة الثانية تأهيل وتدريب المختصين في الوزارة والمزارعين وإنشاء إدارة تعنى بالزراعة العضوية، والمرحلة الثالثة تعتبر مرحلة تنفيذية تطبيقية في جميع المجالات وهي المرحلة التي جار العمل عليها حاليا.
وتأتي تحت مظلة المشروع إدارة الزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومركز الأبحاث الزراعية العضوية في القصيم، والمزارعين العضويين أصحاب المزارع الإرشادية في مناطق المملكة المختلفة.

استيراد مدخلات الإنتاج العضوي

ما مخرجات هذا المشروع فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع تحت مظلة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة؟
لقد تم تأسيس إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة بهدف القيام بمهامها الإشرافية والرقابية والتشريعية وتقديم الدعم الفني لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، وقام المشروع بالمساهمة في وضع الهيكل التنظيمي والأنظمة والإجراءات وتأهيل وتدريب الموظفين على رأس العمل ومن خلال دورات تدريبية داخلية وخارجية.
وأصبحت الإدارة قادرة - بإذن الله تعالى - على ممارسة ما يوكل إليها من أعمال في جميع الأنشطة المختلفة، مثل: التوصية بفسح استيراد مدخلات الإنتاج العضوي المطابقة للمواصفات والمعايير العضوية السعودية، إضافة إلى تسجيل شركات الفحص والتوثيق التي ترغب في العمل في المملكة والرقابة على عملها، وتحديث الأنظمة والتشريعات وفق المستجدات العالمية بالتعاون مع اللجنة الفنية المكلفة في هذا المجال.
وسوف يقوم المشروع بتطوير العمل في الإدارة من خلال المساهمة في وضع السياسات الزراعية العضوية التطبيقية المناسبة والاستمرار في تأهيل وتدريب المختصين بما يتواكب مع مستجدات حركة الزراعة العضوية في المملكة والعالم.

#4#

الجمعية السعودية للزراعة العضوية

ماذا عن الجمعية السعودية للزراعة العضوية SOFA، وما الدور الذي تقوم به في هذا الشأن؟
نعم لقد اهتمت الدولة بفكرة إدخال نشاط الزراعة العضوية للمملكة، وكان من أوجه هذا الاهتمام صدور قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 21/8/1428هـ المتضمن «الموافقة على إنشاء جمعية باسم الجمعية السعودية للزراعة العضوية» وكذلك تبرع ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ بسخاء للجمعية الذي يأتي بمثابة التأكيد على أهمية دورها في قيادة نشاط الزراعة العضوية في المملكة، وقد أسهم مشروع الزراعة العضوية في وضع التنظيم الخاص بالجمعية وساهم في تأسيسها.
وتعتبر الجمعية السعودية للزراعة العضوية بمثابة المظلة للقطاع الخاص المهتم بهذا النشاط من مزارعين ومصنعين ومسوقين وغيرهم تتم من خلاله المساهمة في تطبيق نشاط الزراعة العضوية في المملكة وتنميته وتطويره والحرص على مصالح الأعضاء ورعايتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الزراعة لحماية مصالح هذا القطاع الحيوي المهم والحيلولة دون وجود ممارسات تخل بقواعد وشروط الإنتاج والتصنيع والتسويق العضوي في المملكة. وتهدف الجمعية إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها في المملكة وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط.

شهادة معتمدة من وزارة الزراعة

ما الدور الذي تقوم به جمعية الزراعة العضوية تجاه دعم الثقة بين المنتج والمستهلك؟
الحقيقة أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية تعمل على مواكبة كل ما هو جديد في نشاط الزراعة العضوية من خلال اللجان المتخصصة المختلفة وأهمها اللجنة الفنية والتشريعية ولجنة التسويق، إضافة إلى لجنة تنمية الموارد المالية للجمعية.
وهي تسعى إلى دعم الثقة بين المنتج والمستهلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال منح شعار المنتجات العضوية للمزارع والمصنع الذي يثبت أن إنتاجه تم وفق قواعد وشروط الإنتاج العضوي وما يؤكد ذلك حصوله على شهادة معتمدة من جهة متخصصة مرخص لها من قبل وزارة الزراعة.
وتحرص الجمعية على بناء جسر من التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها للترويج لنشاط الزراعة العضوية ومنتجاتها وجعلها في متناول المستهلك في الزمان والمكان المناسبين، إضافة لتسهيل مهمة أعضائها من خلال التواصل مع هذه الجهات لتذليل الصعاب التي قد تعوق تقدم وتطوير وتنمية نشاط الزراعة العضوية في المملكة.
مركز أبحاث ومزارع إرشادية

هل لديكم مركز أبحاث زراعي يمكن الاستفادة منه في إجراء التجارب والأبحاث الخاصة بهذا النوع من الزراعة محليا؟
نعم لدينا مركز أبحاث في القصيم، حيث تم تحويل مركز الأبحاث الزراعي في القصيم إلى مركز أبحاث زراعي عضوي متخصص بناء على قرار معالي وزير الزراعة بالموافقة على تحويل المركز إلى مركز أبحاث متخصص في الزراعة العضوية، وذلك بمثابة الدعم والبشرى للمزارعين لإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجه نشاطهم وتطويره بالأبحاث والتجارب التي تناسب ظروف المملكة، حيث كان من المتوقع أن يواجه نشاط الزراعة العضوية في المملكة بعض العوائق والإصابات الحشرية والأمراض النباتية والحيوانية. وسيسهم مشروع الزراعة العضوية في استمرار تأهيل وتدريب المختصين في المركز لمواكبة التطور العالمي في مجال الأبحاث الزراعية العضوية، كما أننا عملنا أخيرا على فكرة الحقول الإرشادية العضوية وتدريب وتأهيل المزارعين العضويين داخليا وخارجيا.

#5#

2011 سيكون عام الزراعة العضوية في السعودية

ذكرت أن هناك حقولاً إرشادية، ماذا تعني بهذه الحقول، وما علاقتها بتدريب المزارعين العضويين، ومتى سيكون لدينا نشاط زراعة عضوية منظم؟
نظرا لاتساع الرقعة الزراعية في المملكة وتباعد المناطق كان لا بد من فكرة المزارع الإرشادية العضوية، لذا تبنى مشروع الزراعة العضوية عدد 20 مزارعا من مناطق المملكة المختلفة على دفعتين بمعدل عشرة مزارعين في المرحلة الأولى ومثلهم في المرحلة الثانية، وقام المشروع بتدريبهم وتأهيلهم داخليا وخارجيا من خلال ورش العمل، الزيارات والتدريب الحقلي، وزيارة المعارض المتخصصة في الزراعة العضوية والمشاركة فيها.
وكان من مهام المشروع تحويل تلك المزارع إلى مزارع عضوية ومتابعتها ودعمها حتى تحصل على شهادة الإنتاج العضوي الذي تم بحمد الله. ومن جانبهم التزم المزارعون العضويون بفتح مزارعهم الإرشادية للمزارعين في جميع أنحاء المملكة للاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في مجال الإنتاج العضوي.
وسوف تبدأ المرحلة التطبيقية في جميع المجالات الإنتاج والتسويق في عام 2011م بدعم من المشروع في جميع المجالات للتأكد من التطبيق وفق الأنظمة والتشريعات السعودية وطبقا للمواصفات والمعايير السعودية المعتمدة.
وبهذا تسهم الزراعة العضوية في المملكة في الزراعة المستدامة، التي يتم فيها ترشيد المياه في الري الزراعي، زيادة خصوبة التربة، التعامل الآمن مع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، كما تسهم في زيادة دخل المزارع العضوي. ومن جانب آخر تتاح للمستهلك منتجات زراعية عضوية صحية وآمنة في السوق السعودية وللوطن بيئة خالية من بقايا السميات يستفيد منها الأجيال القادمة.

الأسعار تتكلم

تعتبر أسعار المنتجات العضوية مرتفعة مقارنة بالمنتجات الزراعية غير العضوية، ألا يشكل ذلك عائقاً أمام إقبال المستهلك على شرائها؟
هذا صحيح، لكنني أعتقد أن فرق السعر ليس كبيرا بل معقولا وينحصر بين 30 و40 في المائة تقريباً، وأعتقد أن هذا الفرق سيتقلص عندما يرفع حجم المعروض وتنتشر هذه المنتجات عندما يصبح لدينا عدد كبير من المزراعين العضويين المؤهلين والمحترفين ولديهم القدرة على إنتاج كميات كبيرة من هذه المنتجات.

زراعة مستدامة وغذاء صحي

كلمة أخيرة تودون أن تقولوها؟
لقد سبقتنا دول كثيرة في العالم في هذا المجال الحيوي المهم، ويجب أن نواكب هذا التطور نحو زراعة مستدامة وغذاء صحي لنا وللأجيال من بعدنا. ولا يسعني في ختام هذا اللقاء إلا برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الداعم الأول لنشاط الزراعة العضوية في المملكة وولي عهده الأمين والنائب الثاني ووزير الشؤون البلدية والقروية على دعمهم ورعايتهم لنشاط الزراعة العضوية في المملكة. والشكر موصول لمن ساهم في هذه الفكرة ورعاها وطورها ومنه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي ووزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الذي قدم الدعم للتوجه لهذا النشاط ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث للتنمية الزراعية الدكتور عبد الله العبيد ممن ساهموا في هذه الفكرة.
ومن القطاع الخاص المهندس والمزارع عبد العزيز الصقير صاحب الأفكار المميزة في هذا المجال، الدكتور خالد الملاحي الخبير في نشاط الزراعة العضوية المشرف العام على المشروع في المرحلة الأولى والثانية، والمهندس سالم الشاوي الذي أشرف على المشروع في بعض مراحله.
كما اشكر المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ التي قدمت لنا الخبراء والتأهيل والتدريب والدعم الفني منذ بداية مراحل المشروع. ولا أنسى أهم مخرجات المشروع المزارعين العضويين الذين لم يترددوا في تبني هذا النشاط الحيوي المهم رغم قلة الخبرة، إلا أنهم انتظموا في التأهيل والتدريب وضحوا بالكثير لجعل مزارعهم مزارع إرشادية يستفيد من خبرتهم المزارعون الراغبون في التحول للزراعة العضوية في المملكة. والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط الحيوي المهم بفكرة أو دعم فني أو مالي نتج عنه ما نحن بصدده اليوم بداية مرحلة تطبيق نشاط الزراعة العضوية في المملكة وفق الأنظمة والتشريعات السعودية ووفق المواصفات والمعايير السعودية المعتمدة.