الابتكار والموارد البشـــرية أهم التحديات المستقبلية

هناك عدد من التحديات التي يتوقع الخبراء أن يتم التغلب عليها خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أنها تقف في طريق نمو صناعة التمويل الإسلامي إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

الابتكار

يعتمد النمو والتطوير في صناعة التمويل الإسلامي بشكل كبير على قدرة تلك الصناعة على الابتكار في المجالات التالية:

الأول: أدوات مالية تنجح في توفير دخل ثابت للأيتام والأرامل والمسنين والفئات المحتاجة الأخرى في المجتمع. الثاني: أدوات مالية تلبي الاحتياجات المالية للحكومات. والثالث: تغطية أو تأمين التمويل ـــ وبصفة خاصة البدائل الموافقة لأحكام الشريعة للتأخر في السداد. والمجال الأخير صيغ تثمين المنتجات المالية الإسلامية.

المنافسة

يجب أن تكون البنوك الإسلامية مستعدة لتدعيم وتنشيط المنافسة بينها وبين بعضها بعضا من ناحية، وبينها وبين البنوك التقليدية من ناحية أخرى. وقد استعرت المنافسة إلى حد كبير في ظل قيام عديد من البنوك التقليدية بتقديم منتجات موافقة لأحكام الشريعة.

إساءة استخدام المصرفية الإسلامية

إذا لم تكن هناك مراقبة فاعلة فإن البنوك الربوية قد تستغل صناعة المصرفية الإسلامية في تمرير منتجات ربوية بزعم أنها بصيغة إسلامية. وعلى سبيل المثال فإن صيغة المرابحة الموجودة حالياً لا يظهر البنك الممول بشكل مباشر كمشترٍ من بائع ما. وبهذه الصورة يتمكن البعض من التحايل للحصول على تمويل من البنك من خلال عمليات بيع صورية. وفي غياب الرقابة الفاعلة قد تسبب ضغوطا مالية يعاني منها بنك ما في مشاركته في صفقات مشبوهة من الناحية الشرعية. وعلى سبيل المثال فإن شخصاً ما قد يحصل على 1000 دولار من بنك باعتبار الأخير مشتريا للخبز مثلاً أو أية سلعة رخيصة لا تساوي قيمتها هذا المبلغ. ويكون البائع هو نفسه العميل الذي يشتري ما سبق أن باعه للبنك صورياً بمبلغ أكبر من ثمن بيعه آنفاً.

تحديات قانونية

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية من النواحي القانونية يوضح الدكتور علاء الدين زعتري ـــ الباحث والخبير في الشؤون المصرفية الإسلامية ـــ أن البنوك الإسلامية تعاني من مشكلة سقوف الائتمان، ومشكلات نسب الاحتياطيات والسيولة، والقوانين التي قد تحد من حركتها في جوانب الاستثمار الداخلي أو الخارجي؛ لافتاً إلى ما تواجهه هذه البنوك من تحديات من النواحي الاقتصادية كصعوبة ممارسة أعمال التجارة، وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها ـــ مع أن تلك الأعمال من صميم أنشطتها، إضافة إلى ندرة الاستثمارات طويلة الأجل والصغر النسبي لهذه البنوك.

الموارد البشرية

من جانبه يوضح الدكتور عز الدين محمد خوجة ـــ الأمين العام للمجلس العام للبنوك المالية الإسلامية ـــ أن تحدي توفير الموارد البشرية من الأهمية بمكان، خاصة مع تنامي عددهم إلى نحو 250 ألف موظف نصفهم في منطقة الشرق الأوسط، ومنهم 85 في المئة خلفيتهم المالية من المصرفية التقليدية. وشدد على ضرورة توافر خبرات مزدوجة لهذه الكوادر، وأن تتوافر لها المعرفة الفنية المصرفية والحد الأدنى من المعرفة الشرعية. وأوضح خوجة أنه على الرغم من وجود عدد من المعاهد ومراكز التدريب في المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، إلا أن تحدي تدريب الكوادر البشرية لا يزال قائماً. ويرجع ذلك إلى أن هناك فصلا تاما بين الواقع العملي والعلمي على مستوى الجامعات والمراكز الأكاديمية. إضافة إلى عدم تناغم المنهج النظري والاحتياجات العملية. كما أن مستوى المعاهد ومراكز التدريب غير مبشر، حيث تتشابه عناوين الدورات ومواضيعها فيها.

ويرتبط تحدي الكوادر البشرية بتحدٍ آخر وهو رضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية تشوبها بعض الشبهات. إلى جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها. وكذلك الشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل.

وتشير الدراسة إلى أن الانتشار غير المسبوق لصناعة المصرفية الإسلامية تبرز معه تحديات جديدة بشأن إعادة صياغة قوانين التجارة الخارجية ومدى مطابقة تمويل التجارة الخارجية للشريعة الإسلامية. وقد تم إنجاز بعض الخطوات في هذا الصدد إلا أن هناك كثيرا مما يلزم القيام به في هذا الصدد. وإذا تم تبني المصرفية الإسلامية على المستوى الحكومي فإن التدفقات المالية بين الحكومات ستتغير في الحجم والهيئة. وتعتبر التمويلات الحكومية بمثابة مشكلة في الاقتصاد الإسلامي إلى أن يتم إيجاد أدوات تمويل جديدة، مع إحداث تطويرات في الدور الاقتصادي والاجتماعي للحكومة.