البنوك الإماراتية تعاقب عملاءها برسوم تصل إلى 200 درهم

فرض عدد من البنوك في دولة الإمارات رسوما على الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحت اسم رسوم الصيانة، في خطوة لم تشهدها بنوك الإمارات ودول الخليج وأثارت انتقادات واسعة من قبل بعض العملاء، حيث تحصِّل بنوك في الإمارات رسوما على تجاوز الحد الأدنى للرصيد الشهري الذي يشترطه البنك، وكذلك رسوما شهرية، ورسوما في حال إغلاق العميل الحساب الجاري أو التوفير خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ إطلاق الحساب، فضلا عن رسوم تصل إلى 200 درهم سنويا في حال عدم تفعيل الحساب لمدة تزيد على خمس سنوات، كما تحصل تلك البنوك مبالغ مالية غرامة للسحب المبكر للوديعة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من الإيداع مع عدم تحصيل الفائدة.

وأشار متعاملون مع عدد من هذه البنوك إلى أنهم فوجئوا بتآكل أرصدة حساباتهم الضئيلة شيئا فشيئا، حيث تم تعليل ذلك من طرف البنوك بتدني الأرصدة، وأضاف أحدهم أن تحصيل البنوك رسوماً على الحسابات الجارية ورسوماً عند تجاوز الحد الأدنى المطلوب يعد نوعاً من الابتزاز، حيث يُضطر العملاء لفتح حسابات مصرفية لتقاضي رواتبهم، ما يجعلهم يخضعون لأي اشتراطات تفرضها البنوك عليهم حتى من دون رضاهم. وأضاف عميل آخر أن البنوك تحاول تعويض خسائرها من استثماراتها في الأوراق المالية سواء داخل الإمارات أو خارجها من خلال فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة، مؤكدا أن إدارات البنوك يهمها الإعلان عن نتائج إيجابية لأعمالها السنوية وعدم زيادة الخسائر في الوقت الحالي الذي يشهد آثار الأزمة المالية العالمية وزيادة نسب التعثر المصرفي، حيث تحاول زيادة الإيرادات بأي شكل حتى لو تم ذلك على حساب العملاء الملتزمين، ولفت العميل إلى أن مزاعم البنوك بأن السوق مفتوحة للمنافسة وأن العميل يمكنه البحث عن البنك الذي يقدم له أفضل العروض على أسعار الخدمات مزاعم واهية، لأن جميع البنوك تغالي في الرسوم ولا يملك العميل سوى الرضوخ لها.

وفي هذا الصدد أشار بعض الخبراء إلى أن البنوك تتحمل تكلفة مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، سواء تكاليف ثابتة كتكلفة الفروع والكهرباء والمياه وأجور الموظفين، أو تكاليف مرتبطة بالخدمة المصرفية ذاتها كتكلفة اشتراك أكثر من موظف في تنفيذ عملية مصرفية محددة، وأضافوا أن البنوك تواجه في بعض الأحيان بتكلفة تفوق العائد الذي تحققه من الخدمة المصرفية خصوصاً للحسابات الصغيرة، فتضطر لفرض الرسوم لتعويض الفارق، أو تشترط حداً أدنى في الحساب حتى يمكنها تجميع المبالغ المتبقية في الحسابات الجارية واستثمارها لتحقيق عائد يغطي فارق التكلفة.

كما أكدوا أن زيادة البنوك رسوم الخدمات المصرفية أو تحريكها دون إخطار مسبق للعملاء أمر لا يجوز، مع تأكيد ضرورة أن تطلع البنوك العملاء الجدد على نماذج العقود التي يوقعونها وتعريفهم بأي غرامات تفرض عليهم، حتى لا يوقع العميل على بنود لا يعلمها ويفاجأ بغرامات مالية تؤدي إلى تآكل حسابه.