المطالبة بسياسة واضحة للنمو الاقتصادي في إيطاليا

" في ايطاليا ليس بمقدور الانتعاش الاقتصادي الراهن وحده أن يهزم مواطن الضعف في النمو كما هو الحال في بلدان أوروبا الغربية الأخرى". بهذه الكلمات طالب ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الإيطالي الحكومة الإيطالية الجديدة بإنجاز عملية الإصلاح الاقتصادي وتبني سياسات تنموية متوافقة معها. وقال دراجي في كلمة ألقاها أمام اجتماع الهيئة العامة لبنك إيطاليا في روما واستحوذت على اهتمام رجال المال والسياسة معا إن جميع إجراءات الحكومة بما في ذلك معالجة الموازنة العامة يجب أن تقاس بمدى تأثيرها على النمو الاقتصادي.
وأضاف دراجي قائلا: " إن استمرار ضعف النمو الاقتصادي من شأنه أن يعطل القدرة على الإبداع في الاقتصاد، كما يحبط طموحات الشباب من المواطنين ويمهد لمرحلة من الركود، وهو ما يدعو إلى القلق بشكل خاص في بلد يعاني مشكلة مديونية ثقيلة. "وبانزعاج بالغ أورد دراجي بعض البيانات التي تعبر عن تراجع قدرة إيطاليا على المنافسة: حيث إن قيمة ساعة عمل واحدة في إيطاليا بالمعيار السلعي قد نمت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة واحد في المائة أي بأقل من متوسط نموها في بلدان الغرب الصناعية.
وقال أيضا إن مجموع العوامل الإنتاجية مجتمعة قد تقلصت خلال السنوات العشر الماضية في ضوء صغر حجم، المشاريع الاقتصادية بشكل عام و بسبب تلكؤها في اللحاق، تنظيميا وتقنيا ، بالمستويات الجديدة السائدة في العالم. واعتبر دراجي هذا الواقع ظاهرة فريدة من نوعها بين الدول الصناعية، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أنه لا يجوز للجهود المبذولة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي أن تعرض إيطاليا للخطر "حالة الاستقرار الاقتصادي التي حققتها بجهود حثيثة".
وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة يمين الوسط برئاسة سلفيو بيرلسكوني أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة تنحو باللائمة على اليورو لحالة الاقتصاد الإيطالي ، قال محافظ البنك المركزي الإيطالي : " إن فوائد اليورو بالنسبة لإيطاليا لا تقدر بثمن ". حيث إن العملة الموحدة قد أتاحت الفرصة للمشاريع الاقتصادية التمتع بقروض متدنية الفوائد حتى في ظروف تراخي الانتعاش الاقتصادي وتزايد الالتزامات.
وقال دراجي إن مخصصات الفوائد على ديون إيطاليا قد تراجعت بشكل واضح ، ففي الوقت الذي كان سعر الفائدة على أذون الخزينة العامة ، مقارنة بنظيرتها الألمانية ما بين عامي 1992 و1998 يبلغ في المتوسط 3.4 نقطة مئوية انخفض ما بين عامي 1999 و 2005 إلى 0.25 نقطة مئوية فقط. ثم أردف قائلا: " ولكن فوائد عملة الاتحاد بالنسبة للموازنات العامة قد تم تبديدها إلى حد بعيد "، ففي إيطاليا عادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع من جديد ، كما تجاوز عجز الموازنة الذي بلغ عام 2005 ما نسبته 4.1 في المائة الحد الأقصى المسموح به بموجب اتفاقية ماستريخت وذلك للمرة الثالثة على التوالي. ومع ذلك فإن العجز لهذا العام يقدر بنسبة 6 في المائة دون النظر للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لإيطاليا.