3 عوامل رئيسية تدفع أسعار النفط إلى الهبوط

تنتظر السوق عند الافتتاح اليوم لترى إذا كانت العوامل التي أسهمت في تراجع سعر برميل النفط إلى أقل من 70 دولارا ستواصل عملها أم لا خلال الأيام القليلة المقبلة. فالأسبوع الماضي تضافرت ثلاثة عوامل رئيسية في دفع الأسعار إلى أسفل، فهناك النمو في الإمدادات في روسيا، تحسن وضع المخزونات، إلى جانب تراجع المخاوف من انبعاث التضخم مرة أخرى. وفوق هذا التصريحات الإيرانية التي خففت من احتمالات حدة المواجهة بين طهران والدول الغربية بخصوص الملف النووي الإيراني، وبالتالي تراجع الخوف من حدوث انقطاع في إمدادات السوق بسبب هذا الاحتمال. ونتيجة لذلك تراجع سعر الخام من ويست تكساس يوم الجمعة 55 سنتا إلى 68.95 دولار للبرميل وخام برنت 79 سنتا إلى 67.66 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي خرج رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانكي بتصريحات في شيكاغو قال فيها إن توقعاته للأسعار المستقبلية أنها ستكون في إطار معدلاتها التاريخية، الأمر الذي فسر بتقليل خطر انبعاث التضخم بسبب أسعار النفط العالية خلال فترة العامين الماضيين. على أن النقطة الجديرة بالاهتمام هي النمو المتواصل في المخزونات النفطية الأمريكية ولو أنه يأتي أحيانا أقل من المتوقع مثلما هو الأمر مع الغاز الطبيعي الذي شهد نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر حقن 77 مليار قدم مكعب، ومع أنه المعدل نفسه الذي تم حقنه في المخزونات في الأسبوع الأسبق، إلا أنه جاء أقل مما كان تتوقعه "وول ستريت"، وهو على العموم يرفع حجم المخزون العام من الغاز الطبيعي إلى 2.4 تريليون قدم مكعب، بزيادة 451 مليار قدم عن الفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، فإن المخزون من النفط الخام شهد تراجعا بنحو 900 ألف برميل إلى 345.7 مليون برميل خلال الفترة نفسها. أما المخزون من البنزين فقد زاد 2.8 مليون برميل إلى 213.1 مليون والمقطرات 2.1 إلى 122.8 مليون برميل، لكن الفترة شهدت نموا في الطلب على البنزين إلى 9.4 مليون برميل يوميا. هذا في الوقت الذي بدأت فيه المصافي تعمل بأقصى طاقة متاحة لديها بعد انتهاء موسم الصيانة للكثير منها وعودة بعض المصافي إلى العمل بعد التوقف الذي استمر لجزء منها منذ إعصار كاترينا في آب (أغسطس) الماضي.
وأعطت تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الصين عن العرض الغربي بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح متنفسا للسوق وأسهمت في دفع الأسعار إلى أسفل، لكن لا تزال السوق تنتظر الرد النهائي من طهران، ويبدو أن عامل الوقت وحالة الانتظار سيشكلان عنصرا ضاغطا على الأسعار، إذ سيظل العامل الإيراني مهيمنا على خلفية المتعاملين في السوق بكل ما يعنيه هذا من احتمال حدوث في الانقطاع للإمدادات. ويضاف إلى هذا الوضع النيجيري، حيث لا يزال أكثر من نصف مليون برميل يوميا خارج نطاق الشبكة الإنتاجية، الأمر الذي يجعل من العنصر الجيوسياسي والهم الأمني مطروحا بصورة ما، رغم أن أحداث الأسبوع الماضي أسهمت في تراجع هذا الجانب.
وجاء الإعلان عن زيادة الإنتاج الروسي النفطي بنسبة 5 في المائة عاملا إضافيا في تطمين السوق. وفي جانب الإمدادات كذلك هناك أيضا الإعلان من جانب شركة بي.بي أنها ستبدأ إنتاجا من أحد حقولها في منطقة خليج المكسيك بعد طول تأخير. لكن التقرير الذي نشرته رابطة كيمبردج لأبحاث الطاقة وتتوقع فيه استمرار حالة الضغط على الأسعار بسبب الخوف من حدوث انقطاع أو شح فيما يتعلق بالبنزين تحديدا أو الديزل والمنتجات الخفيفة عموما، هذا إضافة إلى التغيير في نوعية الاستهلاك وهو ما سيجعل السوق في حالة من الشد ستنعكس على الأسعار خلال هذه الفترة. ويتوقع لهذه العوامل الاقتصادية المتعلقة بالعرض والطلب أن تلقي بظلالها على هيكل الأسعار، خصوصا خلال النصف الثاني من هذا العام، وتوضح الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9 في المائة الاتجاه الذي يمكن أن تذهب إليه الأسعار، لكن إلى جانب الوضع الاقتصادي وعناصر العرض والطلب، فإن العنصر الجيوسياسي وحالة التوترات الأمنية ستظل تلقي بتأثيرها حتى وإن تراجع هذا التأثير في وقت من الأوقات.