الاندماج يساعد شركات الليموزين المنفردة في تقوية قدراتها اقتصاديا ويجنبها الإفلاس وبالتالي زوالها

خلصت دراسة حديثة أجريت حول اندماج شركات الأجرة العامة (الليموزين) في المملكة، إلى أن اندماج شركات الليموزين سيوفر كثيرا من النفقات والتكاليف وهدر الوقود، إضافة إلى أنه يعمل على تقليل الاختناقات المرورية والحوادث واستهلاك قطع الغيار.
وعليه أوصت الدراسة بتوسيع دائرة التشجيع على الاندماج بمنح الشركات المندمجة تسهيلات وإعفاءات في رسوم الاستيراد لما له من آثار إيجابية فاعلة على الاقتصاد الوطني.
وأشارت الدراسة، إلى أن اندماج شركات الليموزين يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع، فمن المعلوم أن كل شركة من شركات الليموزين لديها عدد وافر من سيارات الأجرة العامة تجوب مختلف مدن المملكة دون تحميل ركاب بحثا عن العملاء ما يتسبب في خلق زحام واختناقات مرورية وتلوث للبيئة وحوادث على الطرقات، إضافة إلى هدر الوقود، الأمر الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، وعند تحالف واندماج هذه الشركات ستقل السيارات التي تتنقل في مختلف مدن المملكة بما يزيد على 20 ساعة في اليوم، وسيقل هدر الوقود والاستهلاك الزائد لقطع الغيار والحوادث والاختناقات المرورية، ولا شك أن هذا كله سيصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
ووفقا لمركز الدكتور عاصم عرب للدراسات الاقتصادية والإدارية، الذي استعرض هذه الدراسة في ندوة "الآفاق والفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية" التي عقدت أخيرا في مجلس الغرف السعودية الرياض، فإن العمل على توفير شركات الليموزين وفق خطة استراتيجية مستقبلية مدروسة سيسهم في توفير قطاع نقل متكامل للمواطن والمقيم يتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما يضمن بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.
وأوضحت الدراسة، أن المتغيرات الاقتصادية التي ظهرت في ظل العولمة أدت إلى قلق الشركات التجارية على مستقبلها الاقتصادي في البقاء والقدرة على المنافسة، مما حدا بهذه الشركات إلى البحث عن تحقيق التركيز الاقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات، حتى أصبح الاقتصاد الحديث يتميز بظاهرة التركيز الاقتصادي.
وتوجد عدة وسائل لتحقيق التركيز الاقتصادي منها: الاندماج، الشركة القابضة، المشروع المشترك، والترست (Trust) والكارتل (Cartel)، إلا أن الاندماج يكاد يكون أهم تلك الوسائل وأكثرها شيوعا لما يترتب عليه من مزايا.

أهمية الاندماج
لا شك أن الحياة في تطور دائم ومستمر في جميع نواحي الحياة، خاصة في مجال الصناعة والاختراع، ويشهد العالم نموا سريعا في وسائل النقل والانتقال والاتصال، وبالتالي أصبحت القدرات الفردية والإمكانيات المتواضعة ورؤوس الأموال المبعثرة غير قادرة على تحقيق الأهداف الكبيرة للأفراد، لذلك تبدو أهمية الاندماج في توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات وتحقيق الائتمان والثقة لدى العملاء والبنوك.
من ناحية أخرى، فإن اندماج الشركات يؤدي إلى توحيد الإدارات وخط التفكير وانسجامه وبالتالي توفير الجهود وتوحيدها ويحد من المنافسة، ويؤدي إلى فتح أسواق جديدة وتوفير الأيدي العاملة الماهـرة وبالتالي يؤدي إلى جودة الإنتاج والخدمات وخفض النفقات.
كما يعد الاندماج سبيلا للشركات للخلاص من الانهيار والإفلاس، ويهيئ الاندماج للدولة فرصة لتقوية اقتصادها وزيادة رؤوس الأموال القوية التي تمكنها من التصدي والصمود والمحافظة على أسواقها الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة.

دوافع الاندماج
تلجأ الشركات إلى سياسة الاندماج لأسباب متنوعة تختلف باختلاف ظروف الشركات، وتتمثل أهم هذه الدوافع والأسباب في:

1- التكامل: قد يكون الدافع لتحقيق التكامل بنوعيه الرأسي والأفقي. ويتحقق التكامل الأفقي باندماج شركتين أو أكثر تعمل بالنشاط نفسه أو الإنتاج كاندماج شركتين من شركات الأجرة العامة أو شركتين لغزل القطن مثلا. أما التكامل الرأسي فيكون باندماج شركتين تعمل بأغراض متكاملة كاندماج شركة مقاولات مع شركة توريد الخشب والخرسانة أو اندماج شركة قطع غيار مع شركة أجرة عامة لنقل الركاب.

2- الاندماج بدافع المنافسة: قد تلجأ الشركات إلى الاندماج بهدف المنافسة أو البقاء والقدرة على الوقوف في مواجهة الشركات المسيطرة أو الأكبر حجما.

3- العولمة: تشير الدراسات إلى أن المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة أدت إلى الخوف والقلق من جانب الشركات والمؤسسات، بل حتى من جانب الدول. وبسبب العولمة سعت هذه الشركات إلى الاندماج لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في ظل العولمة، كذلك لجأت إلى إقامة التكتلات فيما بينها لمواجهة أي تطور أو تغيير تشهده الساحة الاقتصادية في ظل العولمة.

4- الاندماج كعلاج للشركات المتعثرة: قد يتم اللجوء إلى الاندماج كحل وعلاج للشركات المتعثرة، فتلجأ هذه الشركات التي تعاني الأزمات الاقتصادية والديون إلى الاندماج مع شركات أخرى ذات إمكانيات اقتصادية وإدارية أفضل للتخلص من الظروف الصعبة التي تعانيها الشركة المتعثرة.

5- الاندماج بدافع وطني: قد يتم اللجوء إلى الاندماج بين الشركات من أجل تحقيق مصلحة عامة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعته وحمايته من التعرض للاهتزاز.

6- الاندماج بدافع الاحتكار والرغبة في السيطرة: وهو السبب والدافع غير المشروع للاندماج لأنه يؤدي إلى الإضرار بالآخرين.

صور الاندماج وأنواعه

الاندماج الرأسي Vertical Merger

ويقصد به الاندماج بين مؤسسات تعمل في أنشطة اقتصادية مكملة، مثل اندماج شركة محاجر مع مصنع أسمنت أو اندماج شركة غزل ونسيج مع شركة تصنيع ملابس جاهزة. ويتم الاندماج الرأسي لتحقيق اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف معينة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد أو تكلفة التبادل السوقي أو تكلفة الدعاية أو غيرها. ويخلق الاندماج الرأسي نوعا من التكامل في الإنتاج.

الاندماج الأفقي Horizontal Merger

ويقصد به الاندماج بين شركات تعمل في النشاط الاقتصادي نفسه، مثل اندماج شركات لصناعة الأدوية أو شركات لإنتاج الأسمنت. ويتم الاندماج الأفقي لتحقيق اقتصاديات الحجم، ويخلق قوى احتكارية للشركة المدمجة.

الاندماج المتنوع Conglomerate Merger

يسمى أيضا الاندماج التكتلي أو التجميعي ويكون بين شركات تقوم بأعمال مختلفة، أي كل شركة تقوم بنشاط لا علاقة له بنشاط الشركة الأخرى.
ويتم هذا النوع من الاندماج بغرض امتداد المنتجات بتوسيع إنتاج الشركات العاملة في أنشطة تجارية مرتبطة ببعضها أو بغرض الامتداد الجغرافي للسوق على شركتين. ويتم تنفيذ عملياتها في مناطق جغرافية غير متداخلة أو بغرض التنويع فقط باندماج شركات تعمل في أنشطة تجارية مختلفة وغير مرتبطة ببعضها البعض.

الاندماج الودي Friendly Merger

يتم تطابق الإرادة والتفاهم المشترك بين مجالس إدارات الشركات المندمجة ويهدف لتحقيق مصلحة مشتركة، ويغطي هذا المفهوم الأنواع السابقة.

الاندماج غير الودي Hostil Merger

يحدث هذا النوع من الاندماج ضد رغبة مجلس إدارة الشركة المستهدفة للاندماج ويحدث عندما تسير شركة ضعيفة على مقدرات شركات ذات إمكانات جيدة، حيث تستهدفها الشركات القوية والناجحة في السوق للاستيلاء عليها وتغيير إدارتها الضعيفة بإدارة قوية تدير الشركة بصورة أفضل ويسمى هذا النوع أيضا الاستحواذ Acquisition.
وينبغي التفرقة هنا بين الاندماج والدمج، فالمصطلح الأول يطلق على العمليات الإرادية، أما الثاني فيطلق على العمليات التي تتم بناء على طلب تنظيمي من الجهات الرقابية.

التجارب العالمية في الاندماجات

تصاعدت وتيرة الاندماج بين الشركات على مستوى العالم لمواجهة تحديات العولمة في عام 1999، وبدأت في عام 1995، إذ وصلت قيمة الاندماجات إلى أكثر من 3.5 مليون دولار، إلا أنها بدأت في الهبوط حيث سجلت في العام الثاني أكثر من ثلاثة مليارات دولار، ثم نحو ملياري دولار في عام 2001.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول عالميا في عملية اندماج الشركات إذ فاقت في عام 1999 مبلغ 1.8 مليون دولار، بينما بلغت في الاتحاد الأوروبي 1.2 مليون دولار في العام نفسه. وتعدت الاندماجات في الولايات المتحدة مبلغ 1.2 مليون دولار، وتجاوزت رؤوس الأموال الأوروبية التي تمتلك شركات أمريكية مبلغ 160 مليار دولار في عام 2001.

الاندماج في الخليج

التوجه نحو الاندماج بين الشركات الخليجية واجهته مقومات متعددة، فدول المجلس على أعتاب تأسيس الاتحاد النقدي الخليجي وستساعد العملة الموحدة على التحدث باللغة المالية نفسها بين هذه الدول، وهناك خطوات جادة لتوحيد السياسة المالية والنقدية بين دول الخليج، وتوجهات البنوك الخليجية نحو التوسع في مجالات الاستثمار، وسعت الحكومات نحو إيجاد قوانين تنظم الاستثمار الخليجي وتعزز التعاملات المالية بين دول الخليج والعالم، والتوجه العالمي نحو زيادة الاندماج والتحالف بين الشركات.
أما مزايا الاندماج فتتمثل في زيادة حقوق المساهمين وتوجيه استراتيجيات شركات الاستثمار بما يخدم مصلحة دول الخليج مجتمعة وليس كل دولة منها بمفردها.
كما أن مستوى أداء شركات الاستثمار سيقارن عالميا وليس محليا فقط وتزايد فرصة الاستثمار وارتفاع العوائد. ومن المزايا أيضا زيادة كفاءة الشركات بمختلف أنشطتها وتوزيع التكاليف الإدارية على أنواع أكثر من الشركات وتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة المرونة والمقدرة على النفوذ إلى الأسواق الخليجية والعالمية.
والاندماج بين الشركات قد يكون أفقيا أو رأسيا ولكل مزاياه، فالاندماج الرأسي ويعنى به الاندماج بين شركات تستثمر في قطاعات متنوعة. ومن مزاياه تنويع المحفظة الاستثمارية مما يقلل من نسبة المخاطرة، كما يفيد في تحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات. بينما الاندماج الأفقي وهو الاندماج بين شركات تستثمر في القطاع نفسه، فمن مزاياه أنه مختص باقتصاديات الحجم الكبير ويرفع الكفاءة التشغيلية المالية والإدارية وتوجيه استراتيجيات الشركات الصناعية المملوكة لشركات الاستثمار.
وهناك عدة تحديات ومعوقات تقف في طريق شركات الاستثمار الخدمي منها كفاءة الموارد البشرية، التقدم التكنولوجي، الاحتكار وتقليل المنافسة، صغر حجم السوق المحلي وثقافة المؤسسة وأداء الاقتصاد الكلي، الاندماجات العالمية، وعدم توافر الإحصاءات وأنظمة تحكم ممارسات الشركات والتغييرات الديموغرافية.
ويتضح مما سبق ذكره أن القطاع المالي في دول الخليج لا يزال ضعيفا مقارنة بالاقتصاديات العالمية، إلى جانب أن الكثافة الرأسمالية لشركات الاستثمار الخدمي عالية، وأن هنالك تباينا في الأداء المالي لهذه الشركات وهي تتركز في الكويت والإمارات والسعودية وتحتاج إلى التفاعل والتناغم مع التوجهات العالمية المتسارعة للاندماج في ظل العولمة.
وعلى شركات الاستثمار الخدمي أن تتطور في دول الخليج حتى تنمو الشركات الخدمية، ومن ثم القطاع الخدمي ككل في هذه الدول. إن العولمة توجه شركات الاستثمار الخدمي الخليجية على أن تندمج ويكون لها ثقل إقليمي، ولمواجهة المنافسة العالمية لابد أن تتجه هذه الشركات في اندماجها نحو زيادة العائد.
ونظرا لتركيبة الهيكلي الخدمي في دول الخليج ومنها السعودية ربما يكون الاندماج الأفقي وتشكيل قواعد خدمية أفقية قوية هو الأنسب لرفع مساهمة القطاع الخدمي، ثم يليه في مراحل لاحقة الاندماج الرأسي، غير أن هناك حاجة إلى زيادته عن السوق قبل تحقيق الاندماج الرأسي.
وعلى شركات الاستثمار الخدمي أن تخطو خطوات سريعة نحو دفع وزيادة الاستثمار الخدمي لزيادة أرباحها التي يمكن أن تعتمد عليها في تنويع اقتصادياتها مستقبلا.

إيجابيات اندماج شركات الليموزين في المملكة

لا تزال الدول العربية ومنها المملكة حديثة عهد فيما يتعلق باندماج شركات الأجرة العامة (الليموزين). وتشير الدراسات إلى أن المملكة في العامين الماضيين شهدت بحث مالكي سيارة الأجرة العامة (الليموزين) الخطوات الأولية لمشروع اندماج 700 شركة في شركة واحدة أو ثلاث شركات يقدر رأسمالها بـ 3.5 مليار ريال. ويأتي الاجتماع بعد مفاوضات ومناقشات بين الملاك استمرت أكثر من عام تم خلالها تحديد أهداف الشركة في بناء أسطول قوي من سيارات الأجرة العامة، إنشاء محطات الوقود المتكاملة لخدمة السيارات العاملة في المجال، إنشاء مصانع لقطع الغيار، شراء حافلات نقل تعمل بين السعودية والدول المصرح بها، إلى جانب خططها للاستثمار في النقليات وبعض الأنشطة ذات الصلة بقطاع النقل.
وسينتج من اندماج شركات الأجرة العامة العديد من الإيجابيات والمزايا، منها اختيار الإدارة الأقوى والأفضل بعد الدمج، توفير مبالغ مالية كبيرة نظرا لتقليص أعداد الموظفين، الاستفادة من العوائد المالية المترتبة على إلغاء بعض المكاتب والفروع والضغط العام للإنفاق، تخفيف حدة المنافسة في السوق لانخفاض عدد المتنافسين بعد الدمج.
ومن مزايا الاندماج أيضا تعزيز القدرات التنافسية للشركة المندمجة، توافر الموارد المالية اللازمة للتوسع في الأعمال والتطوير، والاستفادة من الخبرات والدروس السابقة التي مرت بها الشركات المندمجة لتطويرها إداريا ورفع مستوى كفاءة خدماتها، إضافة إلى أن اندماج شركات الليموزين علاوة على أنه يساعد على تقوية قدرات المندمجين اقتصاديا فإنه يعمل على استمرارية وبقاء بعض الشركات التي لا يمكنها الدخول في منافسة غير متكافئة مع الشركات الكبرى. كما أن الاندماج يساعد على أن تتشارك الأطراف المندمجة في التكاليف الثابتة، كما تدعمها خبرتها من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تعظيم الأرباح وزيادة رؤوس الأموال.

سلبيات الاندماج

ستفرز عملية الاندماج العديد من السلبيات ومنها: أن الأطراف المندمجة ستعمل على توفيق أوضاعها الأمر الذي ينتج عنه الاستغناء عن خدمات بعض الأيدي العاملة لوجود فائض في العمالة لدى الأطراف المندمجة مما يزيد من أعداد البطالة في المملكة، إضافة إلى الالتزامات المالية الفورية المستحق دفعها للعمالة الفائضة عند المخالصة.
كما أن تغيير الهيكل الإداري التنظيمي للشركة ربما لا يلقى القبول التام من قبل بعض الموظفين مما يؤثر سلبا في سير العمل على المدى القصير، ويتطلب جهودا مكثفة من الإدارة لامتصاص هذا التأثير حتى يتأقلموا على النظام الجديد، إلى جانب اختلاف الرؤى في بعض الأحيان عند اتخاذ القرارات.
ومن سلبيات الاندماج أيضا تمركز نشاط خدمة الليموزين في حوزة فئة معينة يجعلها تفوز بالنصيب الأكبر من الأرباح مما يجعلها تحتكر النشاط وتتحكم فيه.

العولمة ومنظمة التجارة

بما أن المفهوم الشائع للعولمة هو رفع القيود عن التجارة العالمية ومنح كافة التسهيلات التي تكفل حرية تنقل السلع والخدمات ورأس المال من جميع دول العالم مما يعني تزايد حدة المنافسة، لأن المنافسة لا تتم عادة بين أفراد ودول وشركات متساوية في القدرات وبالتالي يكون الفوز شبه مؤكد للقادر الذي يجني كل الأرباح.
ويتجه اقتصاد العولمة إلى تركيز القوة والثروة في عدد محدود من الكيانات الاقتصادية العملاقة، فالشركات تتجه باستمرار إلى الاندماج والتحالف مع بعضها البعض لتشكل تكتلات عملاقة أكثر قدرة على المنافسة وتشكل ظاهرة اندماج الشركات واحدة من أبرز سمات العولمة الاقتصادية.
ويُرى أن اندماج شركات الليموزين سيعطيها القدرة على ارتياد الأسواق المحلية والعالمية بثقة تنافسية كبيرة حيث إن الشركات التي لا تملك القدرة على التنافس ستخرج من السوق، ومن ثم يكون اندماج شركات الليموزين ضرورة تفرضه العولمة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مما يتيح دخول الشركات الأجنبية القوية في هذا المجال. كما أن المنافسة ستكون حادة وشرسة الأمر الذي يجعل من الاندماج والتكتل وسيلة فعالة لمجابهة هذه الشركات التي لديها الإمكانات الهائلة لمقارعة الشركات الوطنية، لذا فالسبيل الوحيد لمواجهة الشركات الأجنبية هو الاندماج والتحالف مما يحقق التكامل ويمكنها من مواجهة مختلف المتغيرات الاقتصادية والتطورات والتحولات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في ظل العولمة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد السعودي

تشير الدراسات إلى أن التحولات الاقتصادية التي ظهرت أخيرا في ظل العولمة وتحرير التجارة العالمية أدت إلى قلق كبير من جانب الدول والشركات الاقتصادية على مستقبلها الاقتصادي ومدى قدرة هذه الشركات على المنافسة في ظل تطورات ومتغيرات تجتاح العالم بأسره، لهذا فقد سعت الشركات إلى إقامة تكتلات فيما بينها حماية لها من أي تطور أو تحول يطرأ بصورة مفاجئة، كما تسعى الشركات والمنشآت الضخمة إلى الاندماج مع بعضها البعض حتى تستطيع الصمود أمام منشآت أضخم وأكبر منها.
وتمثل ظاهرة اندماج الشركات أحد المعطيات الأساسية للاقتصاد الحر المعاصر وأصبحت التجمعات والاتحادات الاقتصادية علامة واضحة من علامات التطور الاقتصادي في الدول المتقدمة وأصبحت دعائم الاقتصاد تقوم على التجمعات والاتحادات وانتشرت عقود الاندماج بين الشركات لتقوم شركات جديدة قوية تؤكد أن ظاهرة الاندماج أصبحت ضرورة اقتصادية بسبب ما تنطوي عليه من قدرات إدارية ومالية وفنية ونقص في النفقات العامة وتقليل من المخاطر التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتقد أن اندماج شركات الليموزين سيساهم مساهمة فعالة في نمو الاقتصاد السعودي ولاسيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
كما يتوقع أن اندماج شركات الليموزين سيوفر كثيرا من الموارد المهدرة لأنه يوفر كثيرا من الأعباء المالية على المستثمرين من خلال تعاقدات الأطراف المتحالفة عند إجراء عقود لشراء قطع الغيار والإطارات والزيوت، وكذلك عقود التأمين وما ستجده الأطراف المتحدة من مزايا وتخفيضات في هذه العقود المبرمة فيما بينها وسينعكس مردود ذلك على الاقتصاد الوطني السعودي.

توصيات الدراسة

ظهر من خلال الدراسة أن معظم الدول العربية لم تخض تجربة اندماج شركات الأجرة العامة (الليموزين) بالرغم من المساهمة الفعالة لهذه الشركات في التنمية. كما يلاحظ أن المملكة لا تزال حديثة عهد بهذه التجربة، لذا ينبغي تسهيل إجراءات اندماج هذه الشركات ولاسيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح على العالم الخارجي مما يدفع الشركات العالمية للاستثمار، مما يخلق منافسة حادة للشركات الوطنية التي لا خيار لها سوى الاندماج والتكتل الذي أصبح ضرورة بالنسبة لهذه الشركات لخلق رؤوس أموال ضخمة تتمكن بموجبها من رفع الكفاءة التشغيلية المالية والإدارية والخدمية تستطيع من خلالها مقارعة الشركات الأجنبية الرأسمالية المنافسة.
كما أوصت باتباع أسلوب الاندماج الأفقي لأنه الأنسب بالنسبة للمملكة في عملية اندماج شركات الأجرة العامة (الليموزين)، كما أن الاندماج أصبح ضرورة تفرضها العولمة الاقتصادية.
وكذلك منح موضوع اندماج شركات الليموزين مزيدا من العناية والاهتمام لأن اندماج هذه الشركات - كما برهنت الدراسة - يساعد في تقوية قدرات المندمجين اقتصاديا ويعمل على استمرارية وبقاء الشركات التي لا يمكنها من الاستمرارية منفردة، فاندماجها يجنبها الإفلاس وبالتالي زوالها.
ودعت الدراسة أيضا إلى العمل على تجنب بعض السلبيات التي تصاحب عملية اندماج شركات الليموزين في المملكة بالاجتهاد والحرص على تقليلها عند إبرام عقود الاندماج، وكذلك العمل على توفير شركات الليموزين وفق خطة استراتيجية مستقبلية مدروسة لتوفير قطاع نقل متكامل للمواطن والمقيم يتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما يضمن بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.
وطالبت الدراسة بتشجيع اندماج شركات الليموزين الوطنية مع الشركات الأجنبية العالمية للاستفادة من الخبرات وتطوير مستوى الخدمات، والاستفادة أيضا من مقومات التخطيط والإدارة.