بنك إثمار يطلق صندوقا استثماريا مع "دويتشه" و"أبراج" بملياري دولار

أعلن خالد جناحي رئيس مجلس إدارة بنك إثمار أن البنك سيدخل شريكا مع بنك دويتشه الألماني وشركة أبراج كابيتال الإماراتية لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تصل إلى ملياري دولار حيث أسهم بما نسبته 10 في المائة تقريبا. وأوضح أن الصندوق الذي نسعى لأن يكون انطلاقته من البحرين سيصل حجم استثماره إلى 20 مليار دولار، وسينفذ مشاريع مع شركاء آخرين ومستثمرين تتعلق بالبنية التحتية التي تعتبر فرصة استثمارية واعدة في منطقة الخليج العربي.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عن طريق النقل التلفزيوني المباشر من جنيف، أن البنك سيطلق ثلاثة مشاريع استثمارية في البحرين، وأربعة مشاريع خارج البحرين ستركز على السوق الصينية كونها من الأسواق الواعدة التي توفر العديد من الفرص الجيدة". وتابع أن المشاريع البحرينية التي سيعلن عن أحدها خلال الأسبوع المقبل تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 750 مليون دولار. أما المشاريع التي ستقام خارج البحرين فتراوح تكلفتها بين 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار.
وأرجع خالد جناحي أسباب تراجع سعر السهم في سوق البحرين للأوراق المالية، إلى تداول أسهم المستثمرين الذين دخلوا في المساهمة من خلال الاكتتاب الخاص الذي تم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واشتروا السهم بنحو دولار واحد تقريبا.
وبين أن "هؤلاء المستثمرين يمتلكون نحو ثمانية ملايين سهم من أصل 60 مليونا تم طرحها خلال الاكتتاب الخاص وبالتالي يبيعون بالأسعار الحالية بأكثر من سعر شرائهم بنحو 60 أو 70 سنتا تقريبا". وأكد جناحي أنه تم تداول نحو ثلاثة ملايين سهم منذ بدء التداول في 4 من الشهر الحالي من أصل 120 مليون سهم قابلة للتداول. وأغلق سعر سهم البنك أمس عند مستوى 1.75 دولار بنسبة تراجع 7.9 في المائة، في حين أغلق أمس الأول عند 1.9 دولار فاقدا نحو 9.95 في المائة من قيمته قياسا بإغلاق اليوم الذي سبقه.
وكان قد أعلن عن تحويل بنك إثمار من مساهمة مقفلة إلى عامة والبدء بإجراءات إدراج أسهمه في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية في 3 أيار (مايو) الماضي. وقدر جناحي القيمة الدفترية للبنك بما يقارب 1.85 دولار، مشيرا إلى أن البنك وهو قائم منذ ثلاث سنوات تقريبا يحقق أرباحا، فضلا عن الأرباح التي تحققها الشركات التابعة.
وتأسس بنك إثمار في البحرين عام 1984 باسم مصرف فيصل للاستثمار في البحرين، كشركة فرعية تابعة لمصرف البحرين الشامل وفي عام 2003 قام مصرف الشامل ببيع أسهمه في البنك إلى دار المال الإسلامي (دار المال) التي أصبحت الآن تمتلك 44 في المائة، وتم تغيير اسم البنك إلى بنك إثمار.