الرياض تشهد توقيع اتفاقات تجارية سعودية ـ صينية بـ 1.5 مليار ريال

أبرمت شركات سعودية وصينية أمس 13 اتفاقية مشتركة بقيمة 410 ملايين دولار لعقود استيراد وتصدير في مجالات المنسوجات ومكيفات الهواء والأثاث والأجهزة الإلكترونية في الرياض.
وأبرمت الاتفاقات التجارية بعد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي الصيني الذي أقامه كل من سفارة الصين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي بحضور عبد الرحمن الجريسي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الصيني نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، وتشانغ دي جانغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة قوانغ دونغ، فيما حضر اللقاء أيضا 300 شخص من كبار التنفيذيين في القطاعات التجارية والصناعية في هذه المقاطعة الصينية ضمن وفد يزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة وتركيا.
وأوضح عبد الرحمن الجريسي أن عقد لقاء موسع بهذا الحجم بعد شهر ونصف فقط من زيارة الرئيس الصيني للرياض هو تجاوب سريع لما اتفق عليه قادة البلدين، مشيرا إلى أن السنوات الماضية سجلت نمو التبادل التجاري بين البلدين من 300 مليون دولار إلى 15 مليار دولار ما جعل السعودية هي الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف الجريسي أن السعودية تشهد نموا كبيرا في المجالات الاقتصادية كافة حيث أصبحت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا، مشيرا بالقول: المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي من خلال حركة السلع والرساميل، والسعودية تطمح في بناء شراكة حقيقية واستراتيجية مع الصين تنسجم مع معطيات العولمة، وأن لدى السعودية رغبة في جلب الاستثمارات الصينية إلى السعودية حيث إن هناك فرص استثمارية واعدة مثل مشاريع البنى التحتية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والاستثمار في مشاريع إنشاء السكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها.
وبيّن الجريسي أن رجال الأعمال السعوديين والصينيين مستعدون لإقامة علاقات تجارية قادرة للتعامل مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة كما أن السعودية ستنفق خلال 15 عاما المقبلة 624 مليار دولار في مشاريع قطاع التعليم والصحة والكهرباء والماء والسكك الحديدية والطرق والتدريب والبتروكيماويات وكلها موجهة لخدمة المواطن والمقيم.
إلى ذلك أكد تشانغ ده جانغ، أن البلدين يمتلكان مكانة تاريخية كما أن المملكة لها موارد حيوية وتمتلك سوقا قوية وهي شريك اقتصادي مهم للصين وهناك مصالح مشتركة مميزة بينهما.
وحول الاقتصاد الصيني، قال جانغ "الصين رفعت مستوى المعيشة بشكل ملحوظ بفعل برنامج الانفتاح الاقتصادي الذي انطلق في عام 1978، حيث بلغ الناتج المحلي حاليا 2.15 تريليون دولار بمعدل نمو 9.6 في المائة سنويا ليكون الاقتصاد الصيني الرابع على مستوى العالم، وقد ارتفع حجم التجارة الخارجية الصيني بنسبة 16 في المائة سنويا خلال الفترة الماضية وجذبت الصين 620 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وأضاف أن احتياطات العملة الأجنبية في الصين ارتفعت إلى 818 مليار دولار حاليا وانخفض عدد الفقراء في الصين إلى 23 مليون حاليا بين سكان الصين البالغ 1.3 مليار نسمة.
وأشار إلى أن الصين تعمل على بناء نموذجها الخاص من الاشتراكية الذي ينتهج المسار السلمي الاقتصادي للتطوير وذلك عبر خطط تتركز على بناء مجتمع ميسور لكل الشعب الصيني، ورفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة تريليون دولار في عام 2020، وهو أربعة أضعاف عام 2000 وليتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة آلاف دولار، مبينا أن الصين تستهدف أن يصحب التنمية الاقتصادي نمو الإدارة الديمقراطية والتقدم العلمي و الازدهار الثقافي والتناغم الاجتماعي وهو يتطلب حسب تشانغ ده جانغ استمرار سياسة الإصلاح و الانفتاح والتنسيق بين تنمية المدن والأرياف في المناطق المختلفة وتنمية الإنسان والطبيعة.
وحول الوضع الاقتصادي في مقاطعة قوانغ دونغ، أنه يصل عدد سكانها الدائمون 91 مليون نسمه تنمو اقتصاديا بواقع 13 في المائة سنويا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 260 مليار دولار في عام 2005، كما أن التجارة الخارجية لها بلغت 428 مليار دولار تمثل ثلث التجارة الخارجية للبلاد فيما استقطبت المقاطعة استثمارات أجنبية بواقع 160 مليار دولار خلال السنوات 27 عاما الماضية تمثل ربع الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الصين بالكامل.
وأبان أنه تتركز صناعات هذه المقاطعة في قطاعات المعلوماتية والإلكترونيات والكهرباء والنفط والبتروكيماويات والسيارات والأدوية والأجهزة الطبية والأوراق والمنسوجات والملابس ومواد البناء.
مبينا أن العلاقة التجارية بين مقاطعة والمملكة بلغ 2.2 مليار دولار بنسبة نمو31 في المائة وتمثل نحو 13.8 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والصين.