الكليات العالمية الأهلية .. تبدأ القبول في 3 كليات علمية
تبدأ الكليات العالمية الأهلية في استقبال طلبات الانضمام إليها بعد أن سجلت نفسها كواحدة من الكليات المتميزة في عدة تخصصات علمية.
وتعتمد الكليات وفقا للدكتور حسين عثمان رئيس مجلس أمناء الكليات العالمية الأهلية على ثلاث ركائز رئيسية هي البيئة التعليمية المتميزة، والكفاءات التعليمية والتعاقد مع بيوتات الخبرة، وتوفير الوسائل وإمكانات التي تنسجم مع أعلى التطورات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالمباني وصالات المحاضرات والمعامل والمناهج.
يقول الدكتور حسين عثمان عن بداية فكرة تأسيس الكليات العالمية الأهلية إنها بدأت قبل ذلك بزمن من خلال رحلاته العلمية وحضوره كثيرا من المؤتمرات وكذلك الاستئناس برأي ذوي الخبرات والزيارات لعدد كبير من الجامعات حول العالم.
وبين ''تم توقيع اتفاقيات تعاون ثم بدأ العمل الفعلي من بداية عام 2008، لتبدأ الدراسة في 2009 بنمط من التعليم العالي المتقدم يتميز باعتماد عالمي كنظام للتعليم العالي، ويتواءم مع القوانين واللوائح الخاصة بوزارة التعليم العالي ويرتكز اهتمام الكليات العالمية حاليا في ثلاث كليات هي الطب والجراحة (طب بشري) وكلية التمريض وكلية علوم الحاسب والاتصالات.
وتمنح الكليات درجة البكالوريوس في الطب والتمريض وهندسة البرمجيات، حيث تفتح باب القبول والتسجيل لطلاب الثانوية العامة أو الطلبة الدارسين في كليات أخرى التقدم بطلب التحاق بالكليات العالمية الأهلية، ويتم البت في الطلبات حسب لوائح القبول المعمول بها مع الأخذ في الاعتبار الدرجات وكذلك الأعداد المسموح بها.
#2#
وتعد اللغة الإنجليزية وسيلة التعليم في الكليات العالمية، وهذا يساعد الطلبة في متابعة تخصصات التعليم العالي في أي مكان والراغبين في التحويل أو التدريب في أي مكان في العالم وتتبع الكلية خطة دراسية بالسنة التمهيدية ثم العلوم الأساسية ومن ثم التدريب والتأهيل العلمي، ووفقاً لمنهجية التعليم المطبقة بدأت بالشروع في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مستشفى تعليمي وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتعارف عليها، وحالياً تم الاتفاق مع عدد من المستشفيات التعليمية الداخلية وفي الولات المتحدة.
ويرى الدكتور حسين عثمان رئيس مجلس أمناء الكليات العالمية الأهلية أن وضع التعليم العالي الأهلي يبشر بالخير خاصة في ظل الدعم الذي يلقاه من الدولة، مبينا أن الدعم هو الركيزة الرئيسة للانطلاقة في عالم التعليم الأهلي المميز، وذلك من خلال المساهمة بالقروض، والمرافق، والمنح الدراسية، وسن القوانين الضامنة للجودة.
وحول برنامج الابتعاث الداخلي يقول إنه إحدى منظومة الارتقاء بالمستوى التعليمي للفرد السعودي والتي تبناها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - ويؤكد على أهميته الفاعلية.
وقال أرى أهمية إعادة النظر في مسألة النسب والمعدلات الدراسية، وبكل صراحة أنا أبعدت عن أهلي وابتعثت للدراسة بالخارج بسبب ذلك وهأنذا ولله الحمد رئيس لجامعتين وعملت على مايقارب 200 بحث علمي واعتقد أن البيئة التعليمية المحيطة بالطالب والاهتمام والتقييم الدوري للمخرجات التعليمية هو الأهم.
وفيما يتعلق بالتوسع الكبير في القطاع قال إن هناك توجها عاما حكوميا بقيادة خادم الحرمين الشريفين على إتاحة الفرصة للمواطن بأخذ حقه الكامل بالتعليم، ومن هذا المنطلق كانت ظاهرة إيجابية , تبناها عدد من المتخصصين من أساتذة الطب ومن رجال الأعمال بأهمية إيجاد كليات متخصصة بما يحتاج إليه المجتمع في المجال الصحي والطبي، ومازال التوسع والتعدد السكاني بحاجة إلى المزيد منها.
ورأى أن المنافسة مع الجامعات الحكومية تعد ظاهرة صحيحة ولكن أقدمية نشأة الجامعات الحكومية يجعلها في مراكز متقدمة ولا سيما أن الاهتمام بالتعليم الأهلي الجامعي قد جاء متأخراً وفرضه واقع الزيادة المضطردة في أعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن تنوع مصادر التعليم والمرونة في استحداث وتطبيق ما استجد في القطاع الخاص تثري خبرات الطلبة ويجعلها أكثر منافسة وخصوصاً في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل .
لكن الدكتور حسين عثمان طالب في الوقت ذاته بعد الاستعجال بالحكم على مخرجات التعليم العالي الأهلي، حيث لا بد من إعطاء مزيد من الوقت للتعليم الأهلي الجامعي ليتسنى للقائمين عليه قياس وتقييم مخرجات التعليم، والبدايات مشجعة جداً لاسيما الحرص على إيجاد قنوات الاتصال والتواصل مع الخبرات العالمية وتوطينها، وقال '' كما أود أن أضيف إليها النجاحات التي حققتها المعاهد والأكاديميات الخاصة في مجالات الدبلومات الصحية المتخصصة.
وحول أبرز المعوقات في مجال التعليم الأهلي قال ''ربما يكون من أبرز المعوقات هو عدم توافر المعلومات وبشكل دقيق عن التعرف على توجهات النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة وكذلك تقدير الاحتياجيات من القوى العاملة , وارتفاع التكاليف , وإيجاد المرافق المناسبة''.
وأخيرا أزجى شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وإلى الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي لوقوفهم الدائم إلى جانب هذا القطاع.