الموافقة على تحوّل "ورق" إلى مساهمة عامة والترخيص بتأسيس "أسمنت الوطنية"

وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة على إعلان تحوّل الشركة السعودية لصناعة الورق من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 240 مليون ريال مقسم إلى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بـ
16.8 مليون سهم بقيمة 168 مليون ريال وتم طرح 7.2 مليون سهم بقيمة 72 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج مختلف المنتجات الورقية وإنتاج لفات ورق المناديل وإنتاج مناديل ورقية متنوعة وتجميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخالفات الورقية والكرتونية والمخلفات البلاستيكية والمخلفات المعدنية والزجاجية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات على أن تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التحول.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أسمنت الوطنية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 1.2 مليار ريال
مقسم إلى 120 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وإدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وغيرها وتملك الأراضي والعقارات لإقامة مبان عليها لصالح الشركة وبراءات الاختراع الخاصة بمنتجات الشركة والوكالات التجارية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تحول شركة ورق وتأسيس شركة أسمنت الوطنية، في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.