من فتاوى المصرفية الإسلامية
هل صدرت فتوى تحرّم التأجير المنتهي بالتمليك؟
صدر قرار من هيئة كبار العلماء بعدم إجازة الإيجار المنتهي بالتمليك إذا كان مشتملاً على شروط ليست من خصائص الإجارة وتتعارض مع غرض التأجير ولا يخفى أن أهل العلم ذكروا أن الشروط في العقود بعضها صحيح وبعضها فاسد فإذا كان الشرط ليس في كتاب الله أو مما يتعارض مع غرض العقد فهو شرط باطل. وهل يبطل معه العقد؟ خلاف بين العلماء، أما إذا كان الشرط من مصلحة أو مما لا يتعارض مع غرضه فالشرط صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). وقرار هيئة كبار العلماء صدر وفقما ذكره أهل العلم في تقسيم الشروط إلى صحيحة وفاسدة وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي توجيه قرار هيئة كبار العلماء وذكر مجموعة من الصور لا يتوجه إليها المنع.
أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
====================================
ما الفرق بين التأجير المنتهي بالتمليك والتأجير مع الوعد بالتمليك؟
الفرق بين التأجير المنتهي بالتمليك، والتأجير مع الوعد بالتمليك: هو أن الأول عبارة عن عقد اجتمع فيه عقدان: بيع وإجارة في آن واحد، وهذان العقدان مختلفان في الشروط والمعنى، متعارضان في الحكم، فلا يجوز إمضاء مثل هذا العقد.
أما الثاني فهو عقد إيجار مستقل قَبِلَ الطرفان الالتزام بشروطه، ومتى نفذ الطرف الثاني التزامه كاملاً على مقتضى العقد يتنازل الطرف الأول عن العقار لصالح الطرف الثاني، ويحرر بذلك كتابٌ في مجلس العقد يسلم للطرف الثاني ينص على وعدٍ مؤكدٍ، وموثق من الطرف الأول، وهذه الطريقة لا تتعارض مع نصوص البيع الشرعي الصحيح.
أجاب عنه فضيلة الدكتور صالح بن محمد المزيد
====================================
ملاحظة للقراء الكرام: في حالة وجود أي تساؤلات لديكم عن المعاملات المالية الإسلامية يرجى إرسالها إلى البريد البريد الإلكتروني المخصص لهذه الصفحة وسوف نقوم بعرضها علي الهيئة الشرعية للإجابة عنها إن شاء الله .