"أدنوك" الإماراتية تعيد فتح باب التعاون مع شركات النفط العالمية

لأول مرة منذ عام 1995 تعلن شركة أبو ظبي الوطنية للبترول "أدنوك" أنها قررت فتح الباب بحرية لاستكشاف واستغلال أربعة حقول نفطية جديدة وتعتزم الشركة الحكومية الإماراتية, ومقرها أبو ظبي, دفع استثمارات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار للآبار الأربع من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية الإجمالية بمعدل نحو 290 ألف برميل يوميا. وهذا القرار هو جزء من فكرة تعزيز السعات الإنتاجية من نحو 2.5 مليون برميل إلى 3.5 مليون برميل حتى عام 2010. ومنذ عام واحد تنتج مجموعة "أدنوك" ضمن حدود السعات. وحتى عام 2015 من المخطط تعزيز سعات الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً.
ومن المفترض، بناءً على التقديرات، تحديث وتوسعة السعات القائمة، وكذلك بناء منشآت جديدة في الحلقات النفطية والتي ستبلغ تكلفتها نحو 20 مليار دولار. ولتعزيز إنتاج نحو مائة ألف برميل، تعتمد مجموعة "أدنوك" على حجم من الاستثمارات يُقدّر بنحو مليار دولار. وتنوي مجموعة أدنوك مع نهاية عام 2007 إنتاج نحو 2.7 مليون برميل يومياً. وتُعد "أدنوك" سادس أكبر مصدر للنفط، ونحو 95 في المائة من تصديرها النفطي تشحنه الشركة إلى آسيا.

وتسهم مجموعة "دنوك" بنحو 3.2 في المائة من الإنتاج العالمي. وتمتلك الشركة الإماراتية أبو ظبي احتياطياً يقدر بنحو 92 مليار برميل، وهو عُشر الحجم الإجمالي لاحتياطي النفط المسجّل. ونظراً للتمويل الجديد، فإن الاحتياطي المعروف خلال الأعوام العشرة الماضية بقي مستقراً تقريباً رغم الإنتاج. ومن الممكن أن يكفي مع حجم الإنتاج الحالي ما يزيد على مائة عام أخرى, في المقابل تراجع مفترض في كميات النفط من إمارة دبي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وستعمل "أدنوك" على إتاحة المساهمة في إنشاء حقول نفطية جديدة من قبل شركات أجنبية من جديد وفتحت الإمارات منذ السبعينيات قطاع الصناعة النفطية للرأسمال الأجنبي. و"أدنوك" نفسها، وكذلك شركات فروعها الأربعة هي بالكامل في ملكية حكومة إمارة أبو ظبي. وفي فروع الشركات لهذه الشركة، والتي تستغل حقول الغاز أو حقول النفط، تسهم مجموعات شركات نفط أجنبية مثل شركات: شل, بريتيش بيتروليوم البريطانية, أو أيكسيكون موبيل الأمريكية, أو جودكو اليابانية بنسبة 40 في المائة بينما تحتفظ "أدنوك" لنفسها بنسبة 60 في المائة الباقية.
وتمتلك الإمارات خامس أكبر احتياطي غاز بحجم يبلغ نحو 212 ألف مليار قدم مكعب، يوجد نحو 92 في المائة منها في إمارة أبو ظبي. وفي إنتاج الطاقة، ينساب نحو 37 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبهدف تحقيق الضغط بشكل سليم يتم ضخ نحو 18 مليار متر مكعب من حقول النفط، ويتم تصدير نحو سبعة مليارات متر مكعب فقط إلى اليابان.
وينمو الطلب على الغاز بشكل أسرع من الإنتاج، ومن المفترض بحلول عام 2007 ضخ غاز ضمن قنوات توصيل طويلة يبلغ امتدادها نحو 370 كيلومترا لأول مرة من قطر إلى الإمارات ، ويُفترض تمديد شبكة الغاز الإقليمية تلك المُسماة ( دولفين) إلى عُمان أيضاً. ولاحقاً ستعمل تلك على تزويد محطات الطاقة ومنشآت تحليه مياه البحار من أبو ظبي ودبي كذلك. وبما أن الطلب على الكهرباء في الإمارات ينمو سنوياً نحو 10 في المائة، فلن يكفي هذا التزويد الإضافي من الغاز حتى فترة طويلة.
وتعتبر "أدنوك" وشركات النفط الدولية الناشطة في أبو ظبي شركاء في المبادرات الجديدة للإمارات حول الطاقة المتجددة حيث تتولى الشركة الحكومية (مُبادلة) المبادرة المُسماة ـالمصدار وكذلك تسهم في مشروع الدولفين. وتطمح المساهمة في تحقيق إنتاج الطاقة، والخدمات الإنتاجية، والتوجهات البحثية حول مصادر الطاقة المتجددة في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة الموجودة في أبو ظبي.
ومن ألمانيا، تسهم الكلية التطبيقية المتخصصة (راين فيست فالين) من مدينة آخن الألمانية. وكشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والذي يقف خلف مشروع مصدار عن تمويل أولي بنحو 100 مليون دولار. وإلى جانب المبادرة، فقد تم بناء محطة طاقة عن طريق الرياح على جزيرة بانياس. وبهذا تعتبر الإمارات الدولة الأولى من دول "أوبك" التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة على نحوٍ جاد.