توفير التأمين الطبي ليس من اختصاص نظام المؤسسة

أشير إلى ما كتب في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 6121 ليوم الخميس الموافق 3/8/1431هـ تحت عنوان (السياحة الداخلية ودور الناقل)، وإلى المقال المنشور في العدد رقم 6107 ليوم الخميس الموافق 19/7/1431هـ، تحت عنوان (التقاعد والتأمينات والسكوت من ذهب) للكاتب الأستاذ علي الشدي، حيث أشار إلى أن نظام التقاعد قديم وأن معاشات المتقاعدين ضئيلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتطرق إلى مدى نظامية إيقاف المعاش بعد وفاة المتقاعد، كما أورد تعليقات بعض القراء.
وتود المؤسسة أن تؤكد أنها ترحب بالتواصل مع كافة وسائل الإعلام، كما لا يفوتها تقديم الشكر للكاتب لتواصله مع المؤسسة من خلال الطرح البنّاء والهادف. وانطلاقاً من حرص المؤسسة على هذا التواصل والتزامها بالشفافية فإنها تود إيضاح ما يلي:
أولاً: إن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بمراجعات دورية لتطبيقات نظامي التقاعد المدني والعسكري، مع الأخذ في الحسبان ما قد يطرأ من المستجدات والمتغيرات المتعلقة بهذين النظامين والمستفيدين منهما، وقد تم تضمين نتائج تلك المراجعات في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري، المرفوع للمقام السامي الكريم.
ثانياً: ما أشار إليه الكاتب من إيقاف المرتب بعد وفاة المتقاعد وعدم انطباق الشروط على ورثته، فتود المؤسسة أن توضح أن الاستحقاق التقاعدي يتم تحديده وتخصيصه بناءً على أحكام النظام والمبادئ التي قام عليها، ومنها مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يكفل النظام لموظفي الدولة المشتركين في أنظمة التقاعد من مدنيين وعسكريين مصدر دخل بديلا عن مورد الوظيفة للموظف أو أسرته عند عجزه أو وفاته حتى ولو لم يُدفع للمؤسسة المبالغ التي تغطي الالتزامات المصروفة للمتقاعد أو المستفيدين من الورثة.
ثالثاً: فيما يتعلق بما أشار إليه الكاتب حول توفير التأمين الطبي للمتقاعدين، فإن المؤسسة العامة للتقاعد تود أن توضح أن ذلك ليس من اختصاصات المؤسسة المحددة بنظامها.

مصطفى بن عبد القادر جودة
مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف