«HSBC السعودية» تدير الاكتتاب في صكوك «بن لادن»
أكدت مجموعة بن لادن السعودية، أن الاكتتاب في صكوك المرابحة بقيمة 700 مليون ريال، موجهة لكبار المستثمرين السعوديين في 12 تموز (يوليو) 2010، حيث انفردت "HSBC العربية السعودية" بإدارة الاكتتاب وتنسيق مدفوعات الاكتتاب لإصدار الصكوك، والبنك السعودي البريطاني "ساب" وكيلا للضمانات المالية، و"ساب للأوراق المالية" مديرا للدفعات ووكيلا لحملة الصكوك.
وتجاوز حجم التغطية في الاكتتاب مرتين ونصف المبلغ المستهدف، وسجل هذا الإصدار المتميز السبق في مجالات عدة، حيث إنها أول صكوك من نوعها من حيث مدة الاستثمار قصيرة الأجل، وهي الأولى أيضا من حيث هيكلتها لتشتمل على دعم ائتماني من خلال إمكانية حملة الصكوك المشاركة في مدفوعات العقود الحكومية، وهي الأولى من نوعها المماثلة للسندات التجارية التي تطرح على أساس سعر خصم محدد مقابل تاريخ الاستحقاق.
وأفادت مجموعة بن لادن السعودية في بيان لها: " بأن النجاح الكبير لهذا الإصدار لا يعكس الثقة الكبيرة في مجموعة بن لادن السعودية فحسب، بل أيضاً حيوية ومتانة الاقتصاد السعودي والنمو الذي تشهده سوق رأس المال السعودية، حيث إن هذا الإصدار قد تلقى طلبات من مجموعة كبيرة من كبار المستثمرين والصناديق المشتركة والشركات المالية الخاصة والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية وشركات التأمين والأفراد.
إن الإقبال القوي على إصدارنا الثاني للصكوك يؤكد ثقة المستثمر بمجموعة بن لادن ويأتي شهادة على دورها الريادي والحيوي في المساهمة في نمو وتطور البنية التحتية للمملكة".
وأكد وليد خوري الرئيس التنفيذي لـ"HSBC": "بعد إدارتنا طرح الصكوك سابقاً لمجموعة بن لادن السعودية في عام 2008، نحن فخورون بإدارة اكتتاب واستقبال طلبات الطرح الثاني للمجموعة. فهذه الصكوك مصممة جيداً وتشتمل على مزايا متعددة ومبتكرة، وهي أيضا وسيلة استثمار قصيرة الأجل، وبديل استثماري محلي للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، كما أنها تمثل خطوة مهمة في التطوير المستمر لأدوات الدين في السوق السعودية. ومع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق السعودية وخيارات المستثمرين، فإن تطور الأوراق المالية في المملكة سيساعد على تنويع احتياجات الشركات من أدوات التمويل قصيرة الأجل دون الاعتماد على المصادر البنكية". يذكر أن صكوك المرابحة تلك الصادرة في السعودية جذبت أكبر عدد من كبار المستثمرين، ويتوقع لها أن تكون البديل المفضل كمصدر للتمويل لدعم احتياجات جهات الإصدار المحلية.