تراجع المخاوف واقتناص الفرص يرفعان الأسهم الأمريكية

الولايات المتحدة

انتعشت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي بسبب عمليات اقتناص فرصة الانخفاض الحاد الذي حدث في الأسبوعين السابقين نتيجة القلق من التضخم. وساد الاعتقاد بين المستثمرين أن الأسهم أصبحت تبدو أكثر جاذبية من حيث التقييم بعد أن بلغ مكرر الربحية نحو 14.8 مرة في منتصف الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004. كما تدعمت السوق ببعض البيانات الاقتصادية التي خففت من المخاوف تجاه التضخم، مثل بيانات السلع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى حدوث عمليات اندماج جديدة بين الشركات. لقد ارتفعت مؤشرات: داو جونز خلال الأسبوع 1.2 في المائة، ستاندرد آند بورز1 في المائة، وناسداك 0.8 في المائة. وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: داو جونز 5.2 في المائة، ستاندرد آند بورز 2.6 في المائة، وناسداك 0.2 في المائة.
وفي مجال أخبار الشركات ارتفعت أرباح الشركات الأمريكية بنحو 7.9 في المائة في الربع الأول مقابل 14.4 في المائة في الربع الرابع. وعلى أساس سنوي، ارتفعت 23.8 في المائة، وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ الربع الثالث 2002. ومن ناحية أخرى، خفضت شركة المنازل الفخمة "تول بروزرز" من أرباحها المتوقعة لعام 2006، في حين جاءت أرباحها للربع الثاني أعلى بقليل من المتوقع. وخفضت شركة لوو من توقعاتها لأرباح الربع الثاني في ظل تباطؤ قطاع العقارات. في حين جاءت الأرباح الربعية لشركة بيري إيليس أقل من المتوقع. وفي مجال أخبار السماسرة، رفعت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها سهم "جنرال موتورز" إلى "الشراء". ورفع دويتش بنك من تقييمه شركة جوديير للإطارات من "البيع" إلى "الاحتفاظ". كما رفع العديد من السماسرة من تقييمهم القطاع المالي. في حين خفض بنك أميركا سيكيوريتيز من تقييمه سهم "جونيبر" من 19 دولارا إلى 15 دولارا. وفي مجال الاندماج، عرضت بورصة نيويورك على البورصة الأوروبية "يورونكست" الاندماج ضمن صفقة بمبلغ 10.2 مليار دولار. ووافق بنك ريجنز فايننشال على الاستحواذ على بنك إيه إم سوث ضمن صفقة بمبلغ عشرة مليارات دولار. وذكرت "إيه بي" أنها عقدت مع "ياهو" تحالفاً في مجال الدعاية.
وفي مجال النفط ارتفعت أسعار النفط لمستوى أعلى من 71 دولارا للبرميل بسبب نشوب حريق في مصفاة كبيرة لشركة فاليرو وتوقع حدوث أعاصير شديدة هذه السنة من شأنها إحداث اضطرابات في إمدادات النفط، إضافة إلى استمرار القلق من برنامج إيران النووي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت السلع المعمرة في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع بنسبة 4.8 في المائة بسبب تباطؤ الطلب على الطائرات المدنية وأجهزة الحاسب الآلي، في حين ارتفعت 6.6 في المائة في آذار (مارس) و3.5 في المائة في شباط (فبراير). وإذا ما تم استبعاد المواصلات التي تتميز بالتقلب فقد انخفضت الطلبيات على السلع المعمرة بخلاف المتوقع 1.1 في المائة في نيسان (أبريل). وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بخلاف المتوقع بنسبة 4.9 في المائة في نيسان (أبريل). وارتفعت أسعارها. وارتفع إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة في نيسان (أبريل) بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أيار (مايو) ولكنه جاء قريبا من توقعات الاقتصاديين. وانخفضت مطالبات العاطلين عن العمل الأسبوعية بـ 40 ألف مطالبة. وحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 5.3 في المائة في الربع الأول مقابل توقعات قبل شهر 4.8 في المائة. وجاء هذا الرقم المعدل أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.8 في المائة، ولكنه جاء أسرع نمو منذ الربع الثالث 2000 بسبب ارتفاع مخزون الاستثمارات وانخفاض العجز التجاري. وبذلك بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الأربعة الأخيرة 3.6 في المائة.

أوروبا

تعافت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي بعد أسبوعين من الانخفاض المتتالي، حيث ارتفعت مؤشرات كل من: داكس الألماني وكاك الفرنسي 2 في المائة ومؤشر فوتسي البريطاني 2.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر ميبتل الإيطالي 0.1 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق النرويج 3.2 في المائة وفنلندا 2.8 في المائة، في حين انخفضت سوق الدنمارك 1.5 في المائة. وجاء هذا الأداء بدعم من سوق وول ستريت والتفاؤل تجاه نمو الاقتصاد العالمي وتوقع مواصلة نمو أرباح الشركات.
وفي ألمانيا، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول بدعم من الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، وبما يدعم اتجاه البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة على اليورو. حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 0.4 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع عندما لم يحقق أي نمو. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي 0.6 في المائة مقابل انخفاض 0.5 في المائة. في حين انخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال "إيفو" في أيار (مايو) ليصل إلى 105.6 نقطة مقابل 105.9 نفطة في نيسان (أبريل). وكان المتوقع 105 نقاط. أما التضخم، فقد تباطأ في أيار (مايو) مع ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار مما خفف من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. حيث ارتفع التضخم 1.9 في المائة مقابل 2 في المائة في نيسان (أبريل).
وفي إيطاليا، ارتفع مؤشر ثقة رجال الأعمال بخلاف المتوقع في أيار (مايو) إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات ليعكس مقدرة الشركات على استيعاب تأثير ارتفاع أسعار النفط واليورو. حيث بلغ 96.8 نقطة مقابل 96 نقطة في نيسان (أبريل).
وفي بريطانيا، حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 0.6 في المائة في الربع الأول وبمستوى النمو نفسه في الربع الرابع.

اليابان

انخفضت سوق الأسهم اليابانية للأسبوع الثالث على التوالى لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. حيث انخفض مؤشر نيكاي 1.1 في المائة خلال الأسبوع و6.7 في المائة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقد جميع مكاسبه المتحققة منذ بداية السنة. وجاء هذا الانخفاض بسبب عمليات تصحيح وجني للأرباح في ظل استمرار المخاوف من مواصلة رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، واتجاه المستثمرين الأجانب لعمليات بيع مكثفة بسبب التوقعات المتحفظة لأرباح البنوك اليابانية. ورغم ذلك، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس في تقرير لها أن النظرة المنخفضة لأرباح البنوك المستقبلية لا تعتبر مدعاة للقلق, وأشارت إلى أن البنوك الرئيسية لا تتوقع زيادة في معدلات الفائدة لهذه السنة، ولذلك جاءت توقعاتها متحفظة. ومن ناحية أخرى، رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز من تقييمها الديون اليابانية من "مستقر" إلى "إيجابي" بسبب تحسن الوضع الاقتصادي وتقلص ديون البنوك المعدومة وانتهاء الكساد الذي طال الاقتصاد الياباني سبع سنوات.
وفي مجال البيانات الاقتصادية ارتفعت أسعار المستهلكين في نيسان (أبريل) للشهر السادس بنسبة 0.5 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، الأمر الذي يدعم اتجاه بنك اليابان المركزي لرفع الفائدة على الين لأول مرة منذ آب (أغسطس) 2000. وتقلص الفائض التجاري في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 646.2 مليار ين (5.7 مليار دولار) مقابل 947.5 مليار ين منذ سنة. وانخفض قطاع الخدمات الصناعية في آذار (مارس) بأعلى من المتوقع بسبب استمرار انخفاض نفقات كل من المستهلكين والشركات. لقد انخفض المؤشر الثلاثي 0.6 في المائة عما كان عليه في شباط (فبراير) عندما انخفض 1.4 في المائة.

آسيا

واصلت الأسهم الآسيوية تسجيل المزيد من الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة استمرار عمليات التصحيح، واتجاه المستثمرين إلى أدوات استثمارية أكثر أمناً مثل السندات، وتزايد عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب بهدف جني الأرباح في ظل استمرار القلق على التضخم ورفع معدلات الفائدة. وكانت أسهم شركات المعادن الأكثر انخفاضاً مع انخفاض أسعار الذهب والنحاس والفضة. لقد انخفضت أسواق كل من: إندونيسيا, تايلاند, كوريا, هونج كونج, وسنغافورة 5 في المائة, 3.9 في المائة, 3.6 في المائة, 2.6 في المائة, و2 في المائة على التوالي، وانخفضت سوقا كل من ماليزيا والصين 1.4 في المائة.
وفي ماليزيا ثبت البنك المركزي معدل الفائدة على الرنجيت عند مستوى 3.5 في المائة رغم الضغوط التضخمية.
وفي سنغافورة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نيسان (أبريل) 1.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.2 في المائة في آذار (مارس). وجاء هذا الارتفاع في ظل توسع اقتصادي ساعد على خلق وظائف جديدة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وفي الصين رفعت الحكومة من أسعار البنزين للمرة الثانية في هذه السنة لتمكين المصافي من تغطية تكاليف النفط الخام الذي ارتقع إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي.
وفي كوريا سجل الحساب الجاري في نيسان (أبريل) عجزاً هو الأعلى منذ عام 1997 بسبب ارتفاع فواتير المستوردات نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، إضافة إلى تحويل المستثمرين الأجانب الأرباح الموزعة إلى بلدانهم. لقد بلغ العجز 1.5 مليار دولار في نيسان (أبريل) مقابل 426.8 مليون دولار في آذار (مارس) و994 مليون دولار منذ سنة.