بوادر صفقة طائرات جديدة للخطوط السعودية.. والطرح للاكتتاب بعد 4 أعوام

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد بن بكر مدير عام الخطوط السعودية، عزم "السعودية" شراء أسطول جديد من الطائرات، بيد أنه لم يشأ تحديد نوع الطائرات الجديدة وموعد شرائها، مكتفيا بالإشارة إلى أن لجنة خاصة كلفت بدراسة تلك المتطلبات من الطائرات التي يحتاج إليها الناقل السعودي.
وترجح مصادر أن توقع "السعودية" قبل نهاية العام الجاري صفقة شراء الطائرات الجديدة ضمن استراتيجية تسعى من خلالها إلى تغطية حاجتها من الطائرات بعدة خيارات، إما الشراء وإما الإيجار المنتهي بالتملك، وأن أن هناك حركة متنامية فاقت كل التوقعات، حيث زاد الطلب على السفر الجوي إلى الدول العربية بنسبة 15 في المائة وبين المدن السعودية بنسبة 10 في المائة تقريباً.
ومعلوم أن "السعودية" سبق أن عززت أسطولها خلال الفترة من (1997 ــ 2001) بشراء عدد 61 طائرة من طراز بوينج 747-400، بوينج 777-200، MD-11 وMD -90. وفي العام الماضي اشترت الخطوط السعودية 15 طائرة جديدة من شركة إمبراير البرازيلية في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
وتقول مصادر إن "السعودية" التي تمتلك حاليا نحو 139 من أحدث الطائرات النفاثة تواجه في المواسم ضغوطا لتلبية احتياجات مسافريها إلى بعض المحطات الداخلية والدولية.
إلى ذلك أشار ابن بكر في تصريح صحافي إلى أن موعد طرح الخطوط لسعودية للاكتتاب سيكون في غضون السنوات الأربع المقلبة، على اعتبار أنه سيكون في آخر مرحلة للتخصيص حيث سينبثق من هذا التخصيص تأسيس شركة قابضة رئيسية إلى جانبها عدد من الشركات الصغيرة وتكون تحت مظلة الشركة القابضة.
وكانت الخطوط السعودية قد وقعت عقد دراسة تخصيص المؤسسة في تشرين الأول (أكتوبر) 2000. وأبان بكر أن أول طرح للاكتتاب سيتم من قبل الشركة القابضة، حيث ستقوم هذه الشركة بطرح الاكتتاب، إضافة إلى انضمام شركاء استراتيجيين، يتم بيع جزء من الشركات الصغيرة في الشركة القابضة لهم، حيث تحتفظ الخطوط السعودية بجزء من كل شركة.
من جهة أخرى، واصل مؤتمر آفاق المستقبل الذي تنظمه الخطوط السعودية أعماله أمس في فندق جدة هيلتون وسط مشاركة عدد كبير من خبراء التسويق في صناعة الطيران واستعرض المؤتمر واقع صناعة النقل الجوي الحالي والخدمات التي ستواجهها والتحالفات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لصناعة النقل الجوي.
واعتبر عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي " أن التحديات التي تطرحها توقعات الحركة أو السعة، أسهمت في اشتداد المنافسة بسبب دخول القطاع الخاص في عملية إنشاء الشركات أو من خلال تخصيص القائم منها، تطور البيئة التنظيمية باتجاه أقل قيوداً، اتباع نماذج لعمل شركات الطيران مختلفة عن الوضع الحالي وأهمها النماذج ذات التكلفة المخفضة، تطوير التقنيات التي تسمح للشركات المستخدمة لها بالسيطرة على قنوات البيع وضمان أكثر لولاء المسافر، إضافة إلى تطوير تقنيات التسعير ومعلومات الأسواق التي تسمح بجلب أكبر عدد ممكن من منسوبي خط التشغيل إلى منسوبي الشبكة العامة، مع استمرار السعة الزائدة.
وأضاف تفاحة " أن الأولويات الاستراتيجية للاتحاد العربي للنقل الجوي تعتمد على العمل على المشاريع المشتركة، والتواصل الإقليمي والدولي، إدارة قاعدة المعلومات، إضافة إلى الدفاع عن مصالح الشركات.
وأوضح " أن جميع المؤشرات تؤكد تحقيق الشركات العربية نموا مرتفعا خلال الأعوام المقبلة، وأن يتضاعف الأسطول العربي بصورة كبيرة ليصل خلال 2015 إلى 800 طائرة، في حين أن عدد الطائرات حالياً لا يتجاوز 550 طائرة".
وأضاف "أن فتح الأجواء العربية الذي من المتوقع إقراره بنهاية 2007، سيسهم في ارتفاع نسبة الحركة والمنافسة بين الشركات". وتحدث الأمين العام للاتحاد العربي عن سوق الطيران السعودي، الذي وصفه " بالأكثر حيوية عربياً"، كما أنه يمتلك قاعدة عمل متماسكة، والاتجاه المستقبلي للمملكة يدعم توسيع قاعدة العملاء وتعزيز سوق النقل الجوي".
وتوقع تفاحة " أن تنخفض النسبة التي تأخذها السوق السعودية من حجم سوق الطيران العربية لتصل إلى 18 في المائة خلال عام 2015م، بعد أن بلغت في هذا العام النسبة 21 في المائة، وذلك بسبب زيادة الحركة وارتفاع وتيرة المنافسة بسبب دخول شركات جديدة".
من جهة أخرى، طرح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور خالد بن بكر ثلاثة خيارات تجاه هذا التغيير الذي يحيط بالمؤسسة مبينا : أن نبقي على ما نحن عليه وهو أسهل الطرق وأحبها إلى النفس، لأن التغيير صعب وأنصاره قليلون، وإما أن نحاول مجاراة التغيير ونحاول التعايش معه لضمان أطول مدة من المحافظة على ما حققناه من إنجازات، أو أن نكون ممن يحدث التغيير ويقوده لإحداث نقلة نوعية في الأداء والفكر تضمن لنا ماحققناه من مكتسبات وتفتح أمامنا آفاقا جديدة للتطوير وتوسيع رقعتنا التسويقية، وذلك لأن التغيير المستمر هو أساس حيوية شركات الطيران ونموها وبقائها، لذا فإن التغيير لا يقابل إلا بالتغيير المخطط له مسبقاً وذلك من سمة العصر".
وطالب ابن بكر التنفيذيين والمديرين في المؤسسة بضرورة الاهتمام بالمستقبل أكثر من الحاضر، فليس من المقبول أن يقضي التنفيذيون 80 في المائة من وقتهم في الأعمال اليومية الروتينية التي لن تقود لإحداث التغيير الذي نسعى إليه بينما يقضون 20 في المائة من الوقت في التخطيط للمستقبل وما فيه من فرص وتحديات.